179191 - من موسوعة اللغة العربية

تَشْبيهاتٌ بَليغةٌ حُذِف فيها المُشبَّهُ، وتَقْديرُها: هو ملِكٌ، هو حَقيرٌ.ويَرى البَلاغيُّونَ أنَّ تَشْبيهَ

https://dorar.net/arabia/1792

179192 - من موسوعة اللغة العربية

: المُتعدِّدُ المُفصَّلُ: وهُو أنْ يُنَصَّ على كلِّ واحِدٍ مِنَ المَذْكوراتِ على حِدةٍ، كما في الآيةِ

https://dorar.net/arabia/1953

179193 - من موسوعة أصول الفقه

شَرعًا). ((شرح مختصر الروضة)) (3/ 95). ؟اختَلف الأُصوليُّونَ في هذه المَسألةِ، والمُختارُ: أنَّه

https://dorar.net/osolfeqh/433

179194 - من الموسوعة الحديثية

حديثُ صُحُفِ إبراهيمَ الطويلُ: أيُّها الْمَلِكُ المسلَّطُ الْمُبْتَلَى المغرورُ، إنِّي لم أبعَثْكَ

https://dorar.net/h/fprgB0Fv

179195 - من الموسوعة الفقهية

عليٌّ رَضِيَ اللهُ عنه عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه كان لا يَحجُزه عن قراءة القرآن شيءٌ

https://dorar.net/feqhia/522

179196 - من موسوعة أصول الفقه

ما هو أنفعُ لهم في دينِهم ودُنياهم، وبَيانُ ذلك أنَّ المَقصَدَ الرَّئيسَ للشَّريعةِ هو تَحقيقُ مَصالِحِ

https://dorar.net/osolfeqh/1361

179197 - من الموسوعة الفقهية

/ 271). وقال ابنُ رَجَبٍ الحَنبَليُّ: (أمَّا أرضُ الكُفَّارِ التي صالَحونا على أنَّها لَهم

https://dorar.net/feqhia/13869

179198 - من الموسوعة الفقهية

النَّسَبِ بغَيرِه [1848] يراعى أنَّه يُشتَرَطُ الشُّروطُ السَّابِقةُ في المُقِرِّ بالنَّسَبِ

https://dorar.net/feqhia/13598

179199 - من موسوعة القواعد الفقهية

التَّبادُلِ التي لا يَستَغني عنها النَّاسُ، وفي سَبيلِ تَحقيقِ هذا المَطلَبِ نَجِدُ أنَّ الضَّرَرَ اليَسيرَ

https://dorar.net/qfiqhia/469

179200 - من موسوعة القواعد الفقهية

). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِتُفيدُ القاعِدةُ أنَّ إضرارَ الحَيَوانِ بأيِّ نَوعٍ مِن أنواعِ

https://dorar.net/qfiqhia/475

179201 - من موسوعة القواعد الفقهية

). .ووجهُ اندِراجِ هذه القاعِدةِ تَحتَ قاعِدةِ (إذا سيقَ الكَلامُ لمَعنًى فلا يُستَدَلُّ به في غَيرِه) أنَّ

https://dorar.net/qfiqhia/542

179202 - من موسوعة القواعد الفقهية

بغالِبِ الرَّأيِ. والمُرادُ بما لا يُمكِنُ مَعرِفةُ حَقيقَتِه: أنَّ العَمَلَ بغالِبِ الرَّأيِ إنَّما

https://dorar.net/qfiqhia/811

179203 - من موسوعة القواعد الفقهية

المذهب)) للروياني (12/123). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ المُكَلَّفَ

https://dorar.net/qfiqhia/967

179204 - من موسوعة القواعد الفقهية

). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ ما يَتَوقَّفُ على التَّقويمِ فإنَّه يُعرَضُ

https://dorar.net/qfiqhia/1088

179205 - من موسوعة القواعد الفقهية

القاعِدةُ أنَّه إذا تَعَلَّقَ حَقُّ الغَيرِ في مِلكِ إنسانٍ فإنَّ ذلك يَمنَعُ المالِكَ مِن تَصَرُّفِه

https://dorar.net/qfiqhia/1260

179206 - من موسوعة القواعد الفقهية

الصنائع)) للكاساني (6/132). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ تَحَمُّلَ

https://dorar.net/qfiqhia/1329

179207 - من موسوعة القواعد الفقهية

(ص: 505). .ويُستَدَلُّ أيضًا بالسُّنَّةِ النَّبَويَّةِ:فعَن أنَسٍ رَضيَ اللهُ عنه ((أنَّ أبا

https://dorar.net/qfiqhia/1411

179208 - من موسوعة القواعد الفقهية

لابن تيمية. .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ العُقودَ المَشروعةَ

https://dorar.net/qfiqhia/1650

179209 - من موسوعة القواعد الفقهية

مُطلَقًا، فتُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الواجِبَ لا يَجوزُ تَركُه لأجلِ إحرازِ الفَضيلةِ، فلا يَجوزُ تَركُه

https://dorar.net/qfiqhia/1880

179210 - من موسوعة القواعد الفقهية

بسُقوطِ المَعجوزِ عنه" [6498] قال أبو المعالي الجُوَيْنِيُّ: (إنَّ مِنَ الأُصولِ

https://dorar.net/qfiqhia/1898

179211 - من موسوعة القواعد الفقهية

أنَّه يَجِبُ على كُلِّ مُتَصَرِّفٍ عَنِ الغَيرِ أن يَتَصَرَّفَ بالمَصلَحةِ، فكُلُّ مَن يَلي أمرَ غَيرِه

https://dorar.net/qfiqhia/1920

179212 - من الموسوعة الفقهية

العُلماءُ على مشروعيَّةِ عيادَةِ المريضِ وفَضْلِها. قال ابْنُ حزمٍ: (اتَّفقوا أنَّ عيادةَ المريض فَضْلٌ

https://dorar.net/feqhia/1895

179213 - من الموسوعة الفقهية

على أنَّ النائِبَ في الحجِّ لا بدَّ أن يكون قد حجَّ عن نفسه). وقال أيضًا: (الأظهرُ تقديمُ الحديثِ الخاصِّ

https://dorar.net/feqhia/3103

179214 - من الموسوعة الفقهية

إباحة؛ لأنَّه سمَّاه جَورًا وخلافَ العَدلِ، وأخبر أنَّه لا يَصلُحُ، وأمَرَه برَدِّه، ومحالٌ

https://dorar.net/feqhia/5454