logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

الفصل الخامس: ما يُشتَرَط في النَّائِبِ

انظر أيضا

مبحث: أن يكون النَّائِبُ قد حجَّ عن نَفْسِه حجَّ الفريضةِ
يُشتَرَط في النَّائِبِ أن يكون قد حَجَّ حَجَّةَ الإسلامِ عن نفسه أوَّلًا، وإلَّا كانت الحجَّةُ عن نفسِه، ولم تُجْزِئْ عن الأصيلِ، وهذا مذهَبُ الشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختارَه الشنقيطيُّ ، وبه صدرت فتوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَمِعَ رجلًا يقول: لبَّيْكَ عن شُبْرُمةَ. قال: مَن شُبْرُمةُ؟ قال: أخٌ لي، أو قريبٌ لي. قال: حجَجْتَ عن نفسِك؟ قال: لا. قال: حُجَّ عن نَفسِك، ثم حُجَّ عن شُبْرُمةَ))، وفي بعض ألفاظِ الحديثِ: ((هذه عنك، ثم حُجَّ عن شُبْرُمةَ))
ثانيًا: أنَّ النَّظَر يقتضي أن يُقَدِّمَ الإنسانُ نَفسَه على غيرِه؛ لعمومِ قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ابدأْ بنَفسِك)) ، ونفسُك أحقُّ مِن غَيرِك
مسألة: نيابةُ المرأةِ في الحَجِّ
تجوز النيابة في الحج سواء كان النائب رجلًا أو امرأة، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، وهو قول عامة أهل العلم ، وحُكي الإجماع على ذلك
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ((أنَّه جاءَتْه امرأةٌ مِن خَثْعَم تَسْتَفتيه، قالت: يا رسولَ الله، إنَّ فريضةَ اللهِ على عباده في الحجِّ؛ أدركَتْ أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيعُ أن يثبُتَ على الرَّاحلةِ، أفأحُجُّ عنه؟ قال: نعم ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه أذِنَ للمرأةِ أن تحُجَّ عن أبيها، مع أنَّ إحرامَ الرَّجُلِ أكمَلُ مِن إحرامِ المرأةِ

انظر أيضا:

  1. (1) ينبغي لمن أراد أن يُنيبَ في الحج أن يتحرَّى في مَن يَستَنِيبُه: أن يكونَ مِن أهلِ الدِّينِ والأمانةِ؛ حتى يطمَئِنَّ إلى قيامِه بالواجِبِ. يُنظر: ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (11/53).
  2. (2) ((المجموع)) للنووي (7/117)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/20، 21).
  3. (3) ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/43)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/520).
  4. (4) منهم ابن عباس والأوزاعي وإسحاق بن راهويه. ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/21)، ((المجموع)) للنووي (7/118).
  5. (5) قال الشنقيطي:(فتحصَّلَ من هذا كله: أن الحديثَ صالح للاحتجاجِ، وفيه دليلٌ على أنَّ النائِبَ في الحجِّ لا بدَّ أن يكون قد حجَّ عن نفسهـ). وقال أيضًا: (الأظهرُ تقديمُ الحديثِ الخاصِّ الذي فيه قصَّةُ شُبْرُمةَ; لأنَّه لا يتعارض عامٌّ وخاص، فلا يحجُّ أحدٌ عن أحدٍ حتى يحجَّ عن نفسِه حجَّةَ الإسلامِ، والعِلمُ عند الله تعالى) ((أضواء البيان)) (4/329).
  6. (6) ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (11/50).
  7. (7) رواه أبو داود (1811)، وابن ماجه (2903)، والبيهقي (8936). صححه الدارقطني في ((السنن)) (2/517)، وصحح إسناده البيهقي وقال: ليس في هذا الباب أصح منه، والجورقاني في ((الأباطيل والمناكير)) (2/138)، وقال النووي في ((المجموع)) (7/117)، وابن الملقن في ((خلاصة البدر المنير)) (1/345): إسناده على شرط مسلم، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيهـ)) (1/307): الصحيح أنه موقوف على ابن عباس كما رواه الحفاظ، وصحَّحه ابن حجر في ((الإصابة)) (2/136).
  8. (8) رواه مسلم (997). من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
  9. (9) ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (7/32).
  10. (10) ((الفتاوى الهندية)) (1/ 257)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/213)، ((النتف في الفتاوى)) للسغدي (1/215). مذهب الحنفية أنه يكره أن تحج المرأة عن الرجل.
  11. (11) ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/8). ويُنظر: ((المدونة)) لسحنون (1/486).
  12. (12) ((الأم)) للشافعي (2/135) ويُنظر: ((البيان)) للعمراني (4/52).
  13. (13) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/397)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (3/226).
  14. (14) قال ابن قُدامة: (يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة، والمرأة عن الرجل والمرأة، في الحج، في قول عامة أهل العلم. لا نعلم فيه مخالفًا، إلا الحسن بن صالح، فإنه كره حج المرأة عن الرجل. قال ابن المنذر: هذه غفلة عن ظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحج عن أبيها، وعليه؛ يعتمد من أجاز حج المرء عن غيره وفي الباب حديث أبي رزين، وأحاديث سواهـ) ((المغني)) (3/226). وقال ابن تيميَّة: (يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء، سواء كانت بنتها أو غير بنتها، وكذلك يجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء) ((مجموع الفتاوى)) (26/13). وقال الشنقيطي: (دلت الأحاديث المذكورة على جواز حج الرجل عن المرأة وعكسه، وعليه عامة العلماء، ولم يخالف فيه إلا الحسن بن صالح ابن حي، والأحاديث المذكورة حجة عليهـ) ((أضواء البيان)) (4/327).
  15. (15) قال ابن بطال: (ولا خلاف فى حج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل، إلا الحسن ابن صالح) (شرح صحيح البخاري)) (4/525). وقال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن الحج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل: يجزئ، وانفرد الحسن بن صالح: فكره ذلك) (الإجماع)) (ص: 60). وقال النووي: (اتفق العلماء على جواز حج المرأة عن الرجل إلا الحسن بن صالح فمنعه وكذا يمنعه من منع أصل الاستنابة مطلقا) ((شرح النووي على مسلم)) (9/98).
  16. (16) قال ابن حزم: (هذه أخبارٌ متظاهرة متواترة مِن طُرُقٍ صِحاحٍ، عن خمسةٍ من الصحابة، رضي الله عنهم: الفضل, وعبد الله, وعبيد الله بن العباس بن عبد المطلب، وابن الزبير, وأبو رزين العقيلي) ((المحلى)) (7/57).
  17. (17) رواه البخاري (1513)، ومسلم (1334) واللفظ له.
  18. (18) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (26/13).
السابق
التالي