logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

الفصل الثاني: النِّيابةُ عَنِ المَيِّتِ

انظر أيضا

المبحث الأوَّل: من مات وعليه حجٌّ واجِبٌ
من مات وعليه حجٌّ واجبٌ، بقِيَ الحجُّ في ذِمَّتِه، ووَجَبَ الحجُّ عنه مِن رأسِ مالِه ، سواءٌ أوصى به أم لا ، وهذا مذهَبُ الشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّةِ ، وقالت به طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ واختارَه الشنقيطيُّ ، وابنُ باز
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
قال اللهُ تعالى في المواريثِ: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: 11]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه عمَّ في الآيةِ الدُّيونَ كُلَّها، ومن مات وبَقِيَ حجٌّ في ذِمَّتِه؛ فإنَّه دَينٌ عليه، يجِبُ قضاؤُه عنه مِن مالِه قبل قِسمَةِ التَّرِكةِ
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
1- عن عبدِ اللهِ بنِ بُريدةَ، عن أبيه رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((بَينا أنا جالِسٌ عند رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إذ أتَتْه امرأةٌ، فقالت: إنِّي تصَدَّقْتُ على أمِّي بجاريةٍ، وإنَّها ماتَتْ، قال: فقال: وجَبَ أجرُكِ، ورَدَّها عليكِ الميراثُ، قالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّه كان عليها صَومُ شَهْرٍ، أفأصومُ عنها؟ قال: صُومِي عنها، قالت: إنَّها لم تحُجَّ قَطُّ، أفأحُجُّ عنها؟ قال: حُجِّي عنها ))
2- عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ امرأةً مِن جُهينةَ جاءت إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: إنَّ أمِّي نذَرَتْ أن تحُجَّ، فلم تحُجَّ حتى ماتتْ، أفأحُجُّ عنها؟ قال: نعم، حُجِّي عنها، أرأيتِ لو كان على أمِّكِ دَينٌ أكنتِ قاضِيَتَه؟ اقضُوا اللهَ؛ فاللهُ أحقُّ بالوفاءِ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ هذا الحديثَ وإن كان في نَذرِ الحَجِّ، إلَّا أنَّه يدلُّ على فريضةِ الحَجِّ مِن بابِ أَوْلى؛ لأنَّ وُجوبَ حَجِّ الفريضةِ أعظَمُ مِن وجوبِ الحَجِّ بالنَّذرِ، كما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شبَّهَها بدَينِ الآدميِّ، والدَّينُ لا يسقُطُ بالموتِ، فوَجَبَ أن يتساوَيَا في الحُكْمِ
ثالثًا: مِنَ الآثارِ
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: ((جاءت امرأةٌ إلى ابنِ عَبَّاسٍ، فقالت : إنَّ أمِّي ماتت وعليها حَجَّةٌ، فأقضيها عنها؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: هل كان على أمِّكِ دَينٌ؟ قالت: نعم. قال: فكيف صنعْتِ؟ قالت : قضيتُه عنها. قال ابنُ عبَّاسٍ: فاللهُ خَيرُ غُرَمائِك ))
رابعًا: أنَّه حقٌّ تدخُلُه النِّيابةُ، لَزِمَه في حالِ الحياةِ، فلم يسقُطْ بالموتِ، كدَينِ الآدَميِّ
المبحث الثاني: التبرُّعُ بالحَجِّ عن المَيِّتِ
يجوزُ التبَرُّعُ بالحجِّ عن الميِّتِ، سواءٌ مِنَ الوارِثِ أو مِنَ الأجنبيِّ، وسواءٌ أذِنَ له الوارِثُ أم لا ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة واختيارُ ابنِ باز
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((أتى رجلٌ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال له: إنَّ أختي نذَرَتْ أن تحُجَّ، وإنَّها ماتتْ؟ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لو كان عليها دينٌ أكُنتَ قاضِيَه؟ قال: نعم، قال: فاقْضِ اللهَ؛ فهو أحقُّ بالقَضاءِ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
تَشبيهُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم له بالدَّينِ، ثمَّ إنَّه لم يستفْصِلْه أهو وارِثُها أم لا؟ فدلَّ على صِحَّةِ الحجِّ عن الميِّتِ، وقد تقَرَّرَ في الأصولِ: أنَّ عدمَ الاستفصالِ مِنَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُنَزَّلُ منزلةَ العُمومِ القوليِّ
ثانيًا: القياسُ على جوازِ أن يتبَرَّعَ بقضاءِ دَينِه بغيرِ إذْنِ الوارِثِ، ويبرَأ الميِّتُ به
ثالثًا: القياسُ على صِحَّةِ الصَّدقةِ عنه

انظر أيضا:

  1. (1) يجِبُ مِن رأسِ المالِ؛ لأنَّه دَينٌ واجِبٌ، والدَّينُ الواجِبُ يَخرُجُ من رأس المالِ، فوجب مساواتُه له. ((المجموع)) للنووي (7/109)، ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/39).
  2. (2) من مات، ولم يكن له تَرِكةٌ لم يلزَمْ أحدًا أن يحُجَّ عنه، لكن يُستحَبُّ لوارِثِه أن يحُجَّ عنه. ينظر: ((المجموع)) للنووي (7/110)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (7/42).
  3. (3) ((المجموع)) للنووي (7/98) ((روضة الطالبين)) للنووي (3/14).
  4. (4) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/519)، ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/183).
  5. (5) قال ابنُ حزم: (من مات وهو مستطيعٌ بأحدِ الوجوه التي قدَّمْنا؛ حُجَّ عنه من رأسِ مالِه واعتُمِرَ، ولا بدَّ؛ مُقَدَّمًا على ديونِ النَّاسِ إن لم يوجَدْ من يحُجُّ عنه تطوعًا، سواء أوصى بذلك أو لم يُوصِ بذلك). ((المحلى)) (7/62). وقال أيضًا: (وهو قولُ مَن ذَكَرْنا، وأحدُ قولي الشافعي، وقولُ جميع أصحابنا) ((المحلى)) (7/65).
  6. (6) وبه قال ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما والحسن وطاووس، والأوزاعي، والثوري، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو ثور، وإسحاق، وأضافه ابن حزم إلى جمهور السلف. ((المحلى)) لابن حزم (7/62، 64)، ((المجموع)) للنووي (7/112، 116).
  7. (7) قال الشنقيطي: (الأحاديثُ التي ذَكَرْنا تدلُّ قطعًا على مشروعيَّةِ الحجِّ عن المعضوبِ والميت، والأظهرُ عندنا وجوبُ الحج فورًا، وعليه فلو فَرَّطَ، وهو قادِرٌ على الحجِّ حتى مات مُفَرِّطًا مع القدرةِ؛ أنَّه يُحَجُّ عنه مِن رأسِ ماله، إن تَرَك مالًا؛ لأنَّ فريضةَ الحجِّ ترتَّبتْ في ذِمَّته، فكانت دَينًا عليه، وقضاءُ دَين اللهِ صَرَّحَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الأحاديثِ المذكورة بأحقِّيَّتِه؛ حيث قال: ((فدَينُ اللهِ أحقُّ أن يُقضَى)) ). ((أضواء البيان)) (4/327).
  8. (8) قال ابنُ باز: (من مات ولم يحُجَّ وهو يستطيعُ الحَجَّ؛ وجب الحجُّ عنه مِنَ التركة، أوصى بذلك أو لم يُوصِ) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/122).
  9. (9) ((المحلى)) لابن حزم (7/62).
  10. (10) رواه مسلم (1149)
  11. (11) رواه مسلم (1852)
  12. (12) ((الحاوي الكبير)) للمرداوي (4/17)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/324).
  13. (13) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (3/843).
  14. (14) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/17)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/323).
  15. (15) لأنه بموته خرج عن أن يكون من أهل الإذن. ((المجموع)) للنووي (7/110).
  16. (16) ((المجموع)) للنووي (7/110)، ((مغني المحتاج)) للشربيني(1/469).
  17. (17) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/519)، ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/183).
  18. (18) قال ابن باز عندما سُئِلَ عن رجلٍ مات ولم يوصِ أحدًا بالحجِّ عنه، فهل تسقُطُ عنه الفريضة إذا حجَّ عنه ابنُه؟ فأجاب: إذا حجَّ عنه ابنُه المسلمُ الذي قد حجَّ عن نفسِه؛ سقَطَتْ عنه الفريضةُ بذلك، وهكذا لو حجَّ عنه غيرُ ابنِه من المسلمينَ الذين قد حجُّوا عن أنفسِهم. ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/404)
  19. (19) رواه البخاري (6699)
  20. (20) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/323).
  21. (21) ((المجموع)) للنووي (7/110).
  22. (22) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/397).
السابق
التالي