مَنهَجُ العمل ِفي مَوسوعةِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ
أوَّلًا: الهدَفُ مِن مشروعِ مَوسوعةِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ
تقديمُ مَوسوعةٍ عِلميَّةٍ جامِعةٍ، مختصَرةٍ، مبسَّطةٍ، مُحرَّرةٍ، مُوثَّقةٍ، معتمِدةٍ على الأدِلَّةِ الصَّحيحةِ.
ثانيًا: طريقةُ التَّرتيبِ العامِّ للمَوسوعةِ
ثالثًا: ضوابِطُ العناوينِ
رابعًا: طريقةُ عَرضِ القواعِدِ الفِقهيَّةِ وضَوابِطُ ما تشتَمِلُ عليه
تُعرَضُ كُلُّ قاعدةٍ من القواعِدِ الفِقهيَّةِ الأساسيَّةِ على النَّحوِ التَّالي:
تُذكَرُ فيها أبرَزُ صِيَغِ القاعِدةِ.
يراعى فيه وُضوحُ العبارةِ ودِقَّتُها وإيجازُها، وتجنُّبُ الاستِطرادِ ما أمكَن.
- تُذكَرُ إجمالًا ثمَّ تفصيلًا.
فيقالُ مَثَلًا: دَلَّ عليها القُرآنُ والسُّنَّةُ والإجماعُ.
ثمَّ تُذكَرُ الأدِلَّةُ بعدَ ذلك.
- أمَّا عَرضُ الإجماعِ فيقالُ: وممَّن ذَكَره:... ومع كُلِّ اسمٍ مِن المُجمِعينَ يوضَعُ هامِشٌ خاصٌّ به، ويُذكَرُ فيه نصُّ كلامِه المحكيِّ فيه الإجماعُ.
- ويراعى في ذِكرِ الأدِلَّةِ الأمورُ التَّاليةُ:
- يُذكَرُ فيها ما لا يَقِلُّ عن مثالينِ.
- الحِرصُ على أن تكونَ بعضُ الأمثلةِ من المستَجَدَّاتِ المعاصِرةِ إذا أمكَنَ، والبُعدُ عن التَّطبيقاتِ التي ليس لها صِلةٌ بالواقعِ، مع الحِرصِ على أن يكونَ المثالُ المعاصِرُ مأخوذًا -بقَدرِ المُستطاعِ- من جهةٍ مُعتَبَرةٍ، كبعضِ الهيئاتِ الشَّرعيَّةِ، أو قال به بعضُ كبارِ العُلَماءِ، ونحو ذلك.
- مراعاةُ الوُضوحِ، بحيث تكونُ الأمثلةُ مُبَيِّنةً لمعنى القاعدةِ محَلِّ الدِّراسةِ، وعَدَمُ التَّكلُّفِ في إدخالِ المثالِ تحتَها.
- مراعاةُ التَّنوُّعِ في ضَربِ الأمثلةِ للقواعِدِ الفِقهيَّةِ، بقَدرِ الإمكانِ.
وذلك إن وُجدَت، وتوضَعُ لها عناوينُ بحَسَبِ الحاجةِ، مثلُ: (استِثناءاتٌ- استِشكالاتٌ- فوائِدُ- تنبيهاتٌ- دَفعُ وَهمٍ أو تعارُضٍ... إلخ).
هذا هو الهيكَلُ العامُّ في بناءِ كُلِّ قاعدةٍ.
وأمَّا طريقةُ عَرضِ كُلِّ قاعدةٍ فَرعيَّةٍ من القواعِدِ المندَرِجةِ تحتَ قاعِدةٍ أساسيَّةٍ:
فتُعرَضُ بنَفسِ طريقةِ عَرضِ قاعدتِها الأمِّ الأساسيَّةِ مع اختلافاتٍ يسيرةٍ، وذلك وَفقَ التَّالي:
تُذكَرُ فيها أبرَزُ صِيَغِ القاعدةِ.
ويُذكَرُ معه: وَجهُ تفريعِها عن القاعِدةِ الأساسيَّةِ الأمِّ، وبيانُ العَلاقةِ بينَهما (أخصُّ منها، تعليليَّةٌ، مُكمِّلةٌ، ...إلخ).
إن كانت نفسَ أدِلَّةِ القاعِدةِ الأساسيَّةِ فيقالُ: يُنظَرُ أدِلَّةُ القاعدةِ الأمِّ، أو يُستَدَلُّ لها بالقاعدةِ الأمِّ، ويُذكَرُ في كلٍّ اسمُها.
وإن كانت هناك أدِلَّةٌ إضافيَّةٌ خاصَّةٌ بها، أو فيها مزيدُ إيضاحٍ، فتُذكَرُ بحَسَبِ الضَّوابطِ المذكورةِ في القاعِدةِ الأساسيَّةِ.
إن كانت القاعِدةُ لا تختَلِفُ في المعنى الدَّقيقِ عن القاعِدةِ الأمِّ فلا داعيَ لتكَلُّفِ ذِكرِ أمثلةٍ، لكنْ يقالُ: يُنظَرُ أمثِلةُ القاعِدةِ الأمِّ.
وإن كان لها تميُّزٌ جُلِب لها المثالُ التَّوضيحيُّ المناسِبُ بحَسَبِ الضَّوابِطِ المذكورةِ للأمثِلةِ والتَّطبيقاتِ في القاعِدةِ الأساسيَّةِ.
وذلك إن وُجدَت، وتوضَعُ لها عناوينُ بحَسَبِ الحاجةِ، مِثلُ: (استِثناءاتٌ- استِشكالاتٌ- مسائِلُ- فوائِدُ- دَفعُ وَهمٍ أو تعارُضٍ... إلخ).
خامسًا: ضوابِطُ في التَّوثيقِ والنَّقلِ
1- التَّوثيقُ لكُلِّ مَعلومةٍ، وتكونُ الأولَويَّةُ في العَزوِ للمصادِرِ المُتقَدِّمةِ بقَدرِ الإمكانِ.
2- تُوَثَّقُ المعلومةُ بحسَبِ المصادِرِ المناسِبةِ لها؛ فعلى سَبيلِ المثالِ: التَّعريفاتُ اللُّغَويَّةُ تُؤخَذُ مِن كُتُبِ اللُّغةِ والمعاجِمِ، وهكذا.
3- تجنُّبُ التَّوثيقِ أو النَّقلِ بالواسِطةِ قَدرَ الإمكانِ؛ فإنَّ الوسائِطَ أحيانًا تكونُ مَظِنَّةً للخَطَأِ.
4- مراعاةُ التَّنوُّعِ والتَّعدُّدِ في المصادِرِ بقَدرِ الإمكانِ.
5- يُراعى في العَزوِ دائِمًا التَّرتيبُ بحَسَبِ الوَفَياتِ.
سادسًا: ضَوابِطُ عامَّةٌ
1- الإعراضُ عن الرُّدودِ والمناقَشاتِ.
2- التَّعريفُ الموجَزُ في الهامشِ بالكَلِماتِ الغريبةِ الواردةِ في النُّصوصِ الشَّرعيةِ أو أقوالِ الأئمَّةِ.
اللغة