موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 811 ). زمن البحث بالثانية ( 0.021 )
646 - لها ماءً أو ليسَ لها ماءٌ، بَل أُطلقَ في ذلك، فإنَّ الإجارةَ صحيحةٌ بشَرطِ أن يَكونَ المُستَأجِرُ عالِمًا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ
647 - عليه أخَرَجَ مِنه شَيءٌ في الصَّلاةِ أو لا، فإنَّه يَبني على اليَقينِ عِندَ الجُمهورِ، وخالَف مالِكٌ، فقال.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: الوسائِلُ أخفَضُ رُتبةً مِنَ المَقاصِدِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
654 - ، كالصَّلاةِ والزَّكاةِ، والصَّومِ والحَجِّ، فإنَّها تُقدَّمُ عِندَ القُدرةِ عليها على سائِرِ أنواعِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ
655 - الشَّافِعيَّةِ خِلافًا للحَنَفيَّةِ، فلا يَصحُّ عِندَهم؛ لأنَّه مُتَّهَمٌ فيه مِن حَيثُ إنَّه رُبَّما أرادَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ بناءُ الأحكامِ يَكونُ على عُرفِ الشَّرعِ لا على العاداتِ الباطِلةِ
656 - أدَواتِ الإجابةِ المُجمَلةِ، كنَعَم وبَلى ولا، بَعدَ سُؤالٍ أو إخبارٍ مُفصَّلٍ، فإنَّ الجَوابَ يُعتَبَرُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة إذا سيقَ الكَلامُ لمَعنًى فلا يُستَدَلُّ به في غَيرِه
658 - الذي يَتَولَّى الرَّدَّ بالعَيبِ دونَ الآمِرِ، ولا يُبالي حَضَر الآمِرُ أم غاب، فالحُقوقُ تَتَعَلَّقُ بالعاقِدِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابعَ عَشَرَ: قاعِدةُ: حُقوقُ العَقدِ تَتَعَلَّقُ بالعاقِدِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها