الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

586 - : 66). .ثالثًا: أدلَّةُ القاعِدةِ.دلَّ هذه القاعدةِ المعقولُ:وهو أنَّ فاقِدَ الشَّيءِ لا يُعطيه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ

587 - أثبَتنا الخيارَ لبَقيَتِ العَلاقةُ بَعدَ التَّفرُّقِ.والثَّاني: لا يُشتَرَطُ فيه القَبضُ في المَجلسِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الحادي والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في العَقدِ وتَوابِعِه

588 - : المعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.اشتَهرَ استِعمالُ هذه القاعِدةِ عِندَ المالِكيَّةِ، وهيَ تُفيدُ أنَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

589 - : 790). .قال العِزُّ بنُ عَبدِ السَّلامِ: (اعلَمْ أنَّ اللَّهَ شَرَعَ لعِبادِه السَّعيَ في تَحصيلِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أسبابُ الاستِثناءِ

590 - أنَّ إدخالَها في القَواعِدِ خُروجٌ عَنِ التَّحقيقِ، ولَو فتَحَ الكاتِبُ بابَها لاستَوعَبَ الفِقهَ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: مَناهِجُ الفُقَهاءِ في دَمجِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

591 - عِندَ الفُقَهاءِ: الاعتِدادُ بالشَّيءِ في تَرَتُّبِ الحُكمِ.وتُفيدُ هذه القاعِدةُ أنَّ اعتِبارَ الأصلِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: قاعِدةُ: في اعتِبارِ الأصلِ اعتِبارُ التَّبَعِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

592 - /6023). .2- مِنَ السُّنَّةِ:عن عُروةَ بنِ أبي الجَعدِ البارِقيِّ رَضِيَ اللهُ عنه ((أنَّ النَّبيَّ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

593 - ، بَعدَ تَرتيبِها وتَرقيمِها وإزالةِ ما قد يَعتَريها مِن تَعارُضٍ) [129] يُنظر: ((القواعد.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: العَلاقةُ بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والمُصطَلَحاتِ ذَواتِ الصِّلةِ

594 - الأُصولِ: في النَّصِّ العامِّ والخاصِّ إذا تَعارَضا وجُهِل التَّاريخُ أنَّه يُجعَلُ كَأنَّهما ورَدا مَعًا.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

595 - على أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أباحَ له الصَّلاةَ في بَيتِه؛ لتَحقيقِ عُذرِه، ولأنَّ مِثلَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: إذا تَعَذَّرَ الأصلُ يُصارُ إلى البَدَلِ

596 - /183). ، وصيغةِ: "كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا بعِوَضٍ مَلَكَ عليه عِوَضَه في آنٍ واحِدٍ".

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني والعِشرونَ: قاعِدةُ: المَنافِعُ لها حُكمُ الأعيانِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

597 - ] يُنظر: ((درر الحكام)) لعلي حيدر (1/30). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الخامِسُ: قاعِدةُ: التَّابِعُ لا يُعارِضُ الأصلَ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

598 - والمَعقولُ:1- مِنَ السُّنَّةِ:عن جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أردَف.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

599 - بَعدَ أن تَلِفَ المُشتَرى بيَدِه أو حَدَثَ به عَيبٌ، قال: إنِّي كُنتُ اشتَرَيتُه لموكِّلي. فلا يُصَدَّقُ.