الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

571 - : المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِالشَّائِعُ هو الأمرُ الذي يُصبحُ مَعلومًا للنَّاسِ وذائِعًا بَينَهم، فإذا.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

572 - أيضًا: ((القبس)) لابن العربي (ص: 294)، ((النفح الشذي)) لابن سيد الناس (4/245)، ((الأشباه والنظائر.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

573 - ذلك، فكُلُّ ذلك إذا تَعَدَّى فهو ضامِنٌ؛ لأنَّ كُلَّ هذه مَشروطٌ فيها السَّلامةُ وعَدَمُ الإفراطِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

574 - اسجُدْ حتَّى تَطمَئِنَّ ساجِدًا، ثُمَّ ارفَعْ حتَّى تَطمَئِنَّ جالِسًا، وافعَلْ ذلك في صَلاتِك كُلِّها.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَعدومُ شَرعًا كالمَعدومِ حِسًّا

575 - الواحِدِ مَعَ الاثنَينِ يَجري عليه حُكمُ العَقدَينِ والصَّفقَتَينِ إذا انفرَدَتا، فيَصيرُ كُلُّ واحِدٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الحادي والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في العَقدِ وتَوابِعِه

576 - عليه مَجرى مِلكِ مُسلمٍ، ولا يُعرَفُ مالكُه، فإنَّه لا يُملَكُ؛ لأنَّها أرضٌ جَرى عليها مِلكُ مَن له حُرمةٌ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ القَضاءُ بالمَجهولِ باطِلٌ

577 - وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في العُقوباتِ والكَفَّاراتِ

578 - على كُلِّ شَيءٍ، فإذا قَتَلتُم فأحسِنوا القِتلةَ، وإذا ذَبَحتُم فأحسِنوا الذَّبحَ، وليُحِدَّ أحَدُكُم.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

579 - النَّفسُ، والإثمُ ما حاكَ في القَلبِ، وتَرَدَّدَ في الصَّدرِ، وإن أفتاكَ النَّاسُ وأفتَوكَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

580 - ‌الزَّكاةِ، كما يَشمَلُ حُقوقَ النَّاسِ الواجِبةَ، كالدُّيونِ الحالَّةِ وغَيرِها، فتَأخيرُها مِن غَيرِ عُذرٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ حَقٍّ ماليٍّ وجَبَ بسَبَبَينِ يَختَصَّانِ به، أو وجَبَ بسَبَبٍ وشَرطٍ، فإنَّه جائِزٌ تَعجيلُه بَعدَ وُجودِ أحَدِ السَّبَبَينِ

581 - )، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/129)، ((الكليات)) للكفوي (ص: 709). .قال الكَلْوَذانيُّ: (مِنَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ تابِعٌ

582 - مِنها في كُلِّ مُسَلَّمٍ فيه [2176] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/391)، ((الممتع)) لابن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَوجودُ شَرعًا كالمَوجودِ حَقيقةً

583 - ). .وقال ابنُ النَّجَّارِ: ("وضابِطُ التَّرجيحِ" يَعني القاعِدةَ الكُلِّيَّةَ في التَّرجيحِ ".

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا يَقينَ في مَوضِعِ الاختِلافِ

584 - )، ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (8/483،482)، ((الكليات)) للكفوي (ص: 762). . ثالثًا: أدِلَّةُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الأوَّلُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الألفاظِ وما يَتَعَلَّقُ بها

585 - الدَّلالةِ مِنَ الحَديثَينِ:دَلَّ الحَديثانِ على تَفضيلِ الصَّدَقةِ على القَريبِ وذي الرَّحِمِ؛ لأنَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: ما يَكونُ أكثَرَ نَفعًا فهو أفضَلُ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

موسوعة القواعد الفقهية