logo
logo
En

موسوعة القواعد الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
عدد النتائج ( 809 ). زمن البحث بالثانية ( 0.021 )
346 - للتَّحَرُّزِ عنها؛ لأنَّه يُحتالُ لدَرئِها، فلا تُقامُ الحُدودُ ولا يُستَوفى القِصاصُ بحُجَّةٍ فيها شُبهةٌ.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشُّبهةُ كالحَقيقةِ فيما يَندَرِئُ بالشُّبُهاتِ
347 - وأصبَحَت نافِذةً بحَيثُ لا يُمكِنُ فسخُها أوِ التَّراجُعُ عَنها بَعدَ وُقوعِها، فإنَّ الإكراهَ.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الإكراهُ يُسقِطُ أثَرَ التَّصَرُّفِ فِعلًا كان أم قَولًا
349 - الحَبسِ والقَيدِ يَظهَرُ في الأقوالِ لا في الأفعالِ، أمَّا الإكراهُ بوعيدِ القَتلِ أو إتلافِ عُضوٍ فإنَّه.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الإكراهُ يُسقِطُ أثَرَ التَّصَرُّفِ فِعلًا كان أم قَولًا
355 - في مَحَلِّه بوُجودِ بَعضِ الشَّرطِ، فلا يَنزِلُ إلَّا بَعدَ وُجودِ الشَّرطِ بكَمالِه.والشَّرطُ المُعَلَّقُ.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَشروطُ لا يَتَوزَّعُ على أجزاءِ الشَّرطِ
359 - هذا التَّصَرُّفِ على إذنِ المالكِ، فإن أذِنَ صَحَّ التَّصَرُّفُ، وإن لَم يَأذَنْ فلا يَصِحُّ، وهذه المَسألةُ.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه