موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 80 ). زمن البحث بالثانية ( 0.022 )
18 - إلى رَجُلٍ ثَوبًا ليَبيعَه، ففعَلَ، فوَهَبَ له المُشتَري قُماشًا، فالقُماشُ لصاحِبِ الثَّوبِ؛ لأنَّ هِبةَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَجلسُ حَريمُ العَقدِ ولَه حُكمُه في الابتِداءِ
19 - ، أي: إباحةً للثِّمارِ لا تَمليكًا لرِقابِ النَّخلِ؛ فإنَّها لَو كانت هبةً لرَقَبةِ النَّخلِ لَم يَرجِعوا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ
20 - ما عَدَّه النَّاسُ بَيعًا وإجارةً فهو بَيعٌ وإجارةٌ، وكَذا الهبةُ، وتَجهيزُ الزَّوجةِ، والرُّكوبُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: العِبرةُ في العُقودِ للمَقاصِدِ والمَعاني لا للألفاظِ والمَباني
24 - تَبَرُّعُه إلَّا بَعدَ قَبضِ المُتَبَرَّعِ له؛ إذ لو كان التَّبَرُّعُ -كالهبةِ مَثَلًا- يَتِمُّ بدونِ القَبضِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ: التَّبَرُّعُ لا يَتِمُّ إلَّا بالقَبضِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
26 - للصَّدَقةِ والهبةِ في هذا، فقال: (وبهذا فارَقَ الصَّدَقةَ والهِبةَ؛ فإنَّ ذلك ابتِداءُ التَّمليكِ والشُّيوع.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحادي عَشَرَ: قاعِدةُ: فسخُ العَقدِ مُعتَبَرٌ بأصلِ العَقدِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
27 - الصِّلاتِ -كالهبةِ والصَّدَقةِ- لا تَتِمُّ إلَّا بالتَّسليمِ، وتَسقُطُ بالمَوتِ قَبلَ قَبضِها؛ فما وجَبَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها