الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

226 - الحَقِّ على الغَيرِ بغَيرِ رِضا الغَيرِ فإنَّه لا يَجوزُ [3483] يُنظر: ((الفروق)) للكرابيسي.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: إحياءُ الحُقوقِ واجِبٌ ما أمكَنَ

227 - الآيةُ على أنَّ ما لا يُعلَمُ إلَّا مِن جِهةِ المَرأةِ فالقَولُ قَولُها مَعَ يَمينِها، ولَم تَحتَجْ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَرجِعُ في كُلِّ شَيءٍ إلى الصَّالِحينَ مِن أهلِ الخِبرةِ به

228 - يَجوزُ للإنسانِ أن يَضُرَّ شَخصًا آخَرَ في نَفسِه ومالِه؛ لأنَّه نَوعٌ مِنَ الظُّلمِ، وتَحريمُ الضَّرَرِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

229 - في الزَّكاةِ فيها تَفصيلٌ: هَل يُراعى كُلُّ نَوعٍ بانفِرادِه ولا يُعتَبَرُ سِواه، أوِ الاعتِبارُ بالغالِبِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

230 - التُّجَّارِ، ولا يَجوزُ له أن يَبيعَه لأجَلٍ أبعَدَ مِنَ المُعتادِ، وكَذا لو وكَّله في بَيعِ شَيءٍ لا يَحِقُّ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

231 - ، ولا يَجوزُ أن يَطلُبَ مِن أحَدٍ أن يَسرِقَ؛ لأنَّ كُلَّ شَيءٍ يَكونُ إجراؤُه حَرامًا فطَلَبُ إيقاعِه حَرامٌ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما أدَّى إلى الحَرامِ فهو حَرامٌ

232 - لا يَجوزُ أن يَنقُضَه، ولا التَّعَرُّضَ لأقضيَتِه). ((مناهج التحصيل)) (8/98). .رابعًا: أمثلةٌ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

233 - ). .ثانيًا: القَواعِدُ المُتَّفَقُ عليها عِندَ أكثَرِ المَذاهِبِ:ومن أمثِلَتِها:قاعِدةُ: "هَلِ العِبرةُ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الرَّابِعُ: أنواعُ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ مِن حَيثُ الاتِّفاقُ عليها أو عَدَمُه

234 - هَل هو كالمُقارِنِ؟" [697] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص:185.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ المانِعِ حتَّى يَثبُتَ

235 - في الواجِبِ مِنَ الحِنطةِ في زَكاةِ الفِطرِ، هَل هو صاعٌ أو نِصفُ صاعٍ؟ والأخذُ بالاحتياطِ في بابِ العِباداتِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

236 - ). .2- إذا شَكَّ المُسلِمُ بَعدَ الوُضوءِ، هَل أخَلَّ بشَيءٍ مِن أعضائِه؟ أجزَأه؛ لأنَّه يُحكَمُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

237 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "هَل الفسخُ يَرفعُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: فسخُ العَقدِ مُعتَبَرٌ بأصلِ العَقدِ

238 - للتَّرَخُّصِ، ولم يَنوِ الجَمعَ؛ فلا يَجوزُ له الجَمعُ، وإذا فعَل يَكونُ عاصيًا [866] يُنظر.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

239 - - المُسافِرُ الذي لا يَجِدُ مَشَقَّةً في سَفرِه يَجوزُ له التَّرَخُّصُ برُخَصِ السَّفرِ؛ لأنَّ السَّفرَ لمَّا.