الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

136 - ). .ومِنَ الأمثِلةِ على ذلك: قاعِدةُ: "الحُرُّ غَيرُ داخِلٍ تَحتَ اليَدِ". قال بها الجُمهورُ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الرَّابِعُ: أنواعُ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ مِن حَيثُ الاتِّفاقُ عليها أو عَدَمُه

137 - أنَّ السَّارِقَ إذا سَرَقَ مَرَّاتٍ إذا قُدِّمَ إلى الحُكَّامِ في آخِرِ السَّرِقاتِ أنَّ قَطعَ يَدِه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: التَّداخُلُ يَدخُلُ في ضُروبٍ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

138 - كان الخَمرُ لا ثَمَنَ لَها لَم يَجُزْ قَطعُ اليَدِ فيها؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّما أمَرَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ الضَّمانِ

139 - ). ، وصيغةِ: "ليس للإمامِ أن يُخرِجَ شَيئًا مِن يَدِ أحَدٍ إلَّا بحَقٍّ ثابتٍ مَعروفٍ".

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه

140 - )) لشمس الدين ابن قدامة (27/416). .3- إذا سَها أو نَسيَ أو أخطَأ فعَقدَ على امرَأةٍ ذاتِ زَوجٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّرطُ أملَكُ

141 - القدير)) لابن الهمام (6/283). .3- إذا أكرَهَ مَجنونٌ امرَأةً عاقِلةً حتَّى زَنا بها، فلا حَدَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: قاعِدةُ: في اعتِبارِ الأصلِ اعتِبارُ التَّبَعِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

142 - الفِقهيَّةِ، مِنها:1- لو ظاهَرَ مِرارًا مِنِ امرَأةٍ في مَجلِسٍ واحِدٍ، لزِمَه بكُلِّ ظِهارٍ كَفَّارةٌ عِندَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: الأصلُ عَدَمُ التَّداخُلِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

143 - يَدَ حُرٍّ مُسلمٍ ثُمَّ ارتَدَّ الجاني فإنَّه يُقتَصُّ مِنه في القَطعِ، ورِدَّتُه لا تُسقِطُ حَقَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ المانِعِ حتَّى يَثبُتَ

144 - ، مِنها: 1- إذا تَلِف المَبيعُ في يَدِ المُشتَري في بَيعٍ فاسِدٍ بلا تَعَدٍّ مِنه، سَواءٌ في ذلك قَبلَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ التَّاسِعَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الجَزاءِ والضَّمانِ

145 - أمانةٌ في يَدِ الغاصِبِ غَيرُ مَضمونةٍ عليه إلَّا بالتَّعَدِّي عليها أو مَنعِها بَعدَ الطَّلَبِ، فإنَّه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الثَّامِنُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في التَّبَعيَّةِ

146 - أنَّه حَكَم بطَلاقِ امرَأةِ رَجُلٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ له خَطَأُ حُكمِه فإنَّه يَرُدُّ ذلك إلى المَحكومِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ التَّاسِعُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الابتِداءِ والدَّوامِ

147 - ((أنَّ امرَأةَ ثابتِ بنِ قَيسٍ أتَتِ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقالت: يا رَسولَ اللهِ، ثابتُ بنُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحادي عَشَرَ: قاعِدةُ: فسخُ العَقدِ مُعتَبَرٌ بأصلِ العَقدِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

148 - لا تَحِلُّ الذَّبيحةُ إلَّا إذا ذُكِرَ اسمُ اللهِ تعالى عليها؛ لقَولِه: ((ذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه))؛ لأنَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ

149 - لعِبادةِ اللهِ، وذلك راجِعٌ إلى العَمَلِ على وَفقِ قَصدِ الشَّارِعِ في وضعِ الشَّريعةِ، كَما أنَّ قَصدَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

150 - رَجُلًا فقَتَلَه، فلا ضَمانَ فيه على أحَدٍ؛ لأنَّه إنَّما وَضَع ذلك الطَّرَفَ مِنَ الميزابِ في مِلكِه.