logo
logo
En

موسوعة القواعد الفقهية

المراجع المعتمدة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة منهج العمل في الموسوعة

الفرعُ الثَّاني: المانِعُ إذا حَصَل بَعدَ تَرَتُّبِ الحُكمِ لا أثَرَ له.

انظر أيضا

أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَت القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "المانِعُ إذا حَصَل بَعدَ تَرَتُّبِ الحُكمِ لا أثَرَ له" [692] يُنظر: ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (8/23)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (8/13)، ((الشرح الكبير)) للدردير ومعه ((حاشية الدسوقي)) (4/249)، ((لوامع الدرر)) للمجلسي الشنقيطي (13/58). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
تُفيدُ القاعِدةُ أنَّه إذا حَدَثَ أمرٌ، وفي وقتِ حُدوثِه تَوافرَت أسبابُ وشُروطُ ثُبوتِ الحُكمِ المُتَرَتِّبِ على هذا الأمرِ، وانتَفتِ المَوانِعُ التي تَمنَعُ وُجودَه، ثُمَّ وُجِدَ مانِعٌ يَمنَعُ الحُكمَ، فإنَّ المانِعَ لا يُؤثِّرُ في هذه الحالةِ؛ لأنَّ النَّظَرَ إلى المانِعِ الذي يَمنَعُ الحُكمَ إنَّما يَكونُ قَبلَ تَرَتُّبِ الحُكمِ، أمَّا إذا تَرَتَّبَ الحُكمُ وحَدَثَ المانِعُ بَعدَ تَرَتُّبِ الحُكمِ وثُبوتِه، فلا تَأثيرَ له في نَفيِ الحُكمِ، وتُعتَبَرُ هذه القاعِدةُ مُكمِلةً لقاعِدةِ (الأصلُ عَدَمُ المانِعِ حتَّى يَثبُتَ) [693] يُنظر: ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (8/23)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (8/13)، ((الشرح الكبير)) للدردير ومعه ((حاشية الدسوقي)) (4/249)، ((لوامع الدرر)) للمجلسي الشنقيطي (13/58). .
ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.
دَلَّ على هذه القاعِدةِ المَعقولُ:
وهو أنَّ الحُكمَ ثَبَتَ واستَقَرَّ، فلا يَسقُطُ [694] يُنظر: ((الروضع المربع)) للبهوتي (ص:71). .
رابعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ.
مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:
1- إذا قَتَل كافِرٌ كافِرًا عَمدًا ثُمَّ أسلَم القاتِلُ فإنَّه يُقتَصُّ مِنه ولا يُعتَبَرُ الإسلامُ مانِعًا مِنَ القِصاصِ بَينَ المُسلمِ والكافِرِ في هذه الحالةِ؛ لأنَّ المانِعَ حَصَل بَعدَ تَرَتُّبِ الحُكمِ لا قَبلَه فلا أثَرَ له حينَئِذٍ [695] يُنظر: ((الأم)) للشافعي (4/198،197)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (8/23)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (8/13)، ((الشرح الكبير)) للدردير ومعه ((حاشية الدسوقي)) (4/249)، ((لوامع الدرر)) للمجلسي الشنقيطي (13/58). .
2- إذا قَطَعَ رَجُلٌ يَدَ حُرٍّ مُسلمٍ ثُمَّ ارتَدَّ الجاني فإنَّه يُقتَصُّ مِنه في القَطعِ، ورِدَّتُه لا تُسقِطُ حَقَّ القِصاصِ؛ لأنَّ المانِعَ حَصَل بَعدَ تَرَتُّبِ الحُكمِ، فلا أثَرَ له [696] يُنظر: ((الأم)) للشافعي (4/198،197)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (8/23)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (8/13)، ((لوامع الدرر)) للمجلسي الشنقيطي (13/58). .

انظر أيضا:
السابق
التالي