الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

121 - الباهليِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ في خُطبَتِه عامَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: لا يُجمَعُ بَينَ الأصلِ والبَدَلِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

122 - اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ عامَ الفتحِ وهو بمَكَّةَ: ((إنَّ اللَّهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ: قاعِدةُ المُحَرَّمُ لا يَحِلُّ مِلكُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

123 - لفظيًّا في كُلِّ ثَمَرةٍ في الأرضِ، ولَكِنَّه عامٌّ لكُلِّ ما عَهِدَه المُخاطَبونَ وما في مَعناه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: الأصلُ حَملُ العُقودِ على الصِّحَّةِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

124 - بَينَ عامَّةِ النَّاسِ، وفي غالِبِ الأوقاتِ.ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِيُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

125 - وإن لم يُنَصَّ عليه، كالطَّريقِ في السِّكَّةِ غَيرِ النَّافِذةِ الموصِلةِ إلى الطَّريقِ العامِّ؛ فإنَّه يَدخُلُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ التَّابِعُ تابِعٌ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

126 - ، قال: ((جاءَتِ امرَأةٌ مِن خَثعَمَ عامَ حَجَّةِ الوداعِ، قالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ فريضةَ اللهِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قاعِدةُ: إذا تَعَذَّرَ الأصلُ يُصارُ إلى البَدَلِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

127 - القاضي في قَضايا اللُّقَطةِ والضَّوالِّ وأمرِ الأوقافِ العامَّةِ وغَيرِها مِنَ المَصالِحِ، ويُقدِّمُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ

128 - غَيرُ مُقَيَّدٍ بشَرطِ السَّلامةِ، أمَّا لَو تَلِف الحَيَوانُ في بئرٍ حَفَرَه شَخصٌ في الطَّريقِ العامِّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ الضَّمانِ

129 - التَّوبةَ لا تُسقِطُ الحَدَّ؛ لعَدَمِ التَّفريقِ فيهما بَينَ التَّائِبِ وغَيرِه؛ فكُلٌّ مِنهما نَصٌّ عامٌّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في العُقوباتِ والكَفَّاراتِ

130 - بما يَستُرُ عامَّةَ البَدَنِ، فإن عَجَزَ عَن أحَدِها صامَ ثَلاثةَ أيَّامٍ، والاعتِبارُ في العَجزِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في العُقوباتِ والكَفَّاراتِ

131 - مَذهَبُ عامَّةِ أهلِ العِلمِ الفُقَهاءِ المَشهورينَ وغَيرِهم، فقد ثَبَتَ أنَّ إبدالَ الواجِبِ بخَيرٍ مِنه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّداخُلُ يَدخُلُ في ضُروبٍ

132 - رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّةَ: ((إنَّ اللَّهَ ورَسولَه حَرَّمَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المطلَبُ الثَّاني: القواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَ قاعِدةِ: الِحيَلُ لا تُحيلُ الحُقوقَ

133 - - وكانتِ الأنصارُ أهلَ الأرضِ والعَقارِ، فقاسَمَهمُ الأنصارُ على أن يُعطوهم ثِمارَ أموالِهم كُلَّ عامٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّبَرُّعُ لا يَتِمُّ إلَّا بالقَبضِ

134 - خاصًّا يَدُلُّ على جَوازِ الإقدامِ على بَعضِ المَضارِّ: قَضَينا به؛ تَقديمًا للخاصِّ على العامِّ، وإلَّا.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

135 - -في الحِساباتِ العامَّةِ- بخَلطِ السَّوائِلِ المَنَويَّةِ وعُبوَّاتِها دونَ تَحديدِ أصحابِها كَما سَبَقَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

موسوعة القواعد الفقهية