موسوعة القواعد الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 499 ). زمن البحث بالثانية ( 0.018 )

106 - التَّبَعِ؛ حَيثُ قال السَّرَخْسيُّ: (ولا يَجوزُ إهدارُ الأصلِ بحالٍ لمُراعاةِ التَّبَعِ؛ لأنَّ في اعتِبارِ.

107 - ، ثُمَّ شَكَّ فيما فعَله هَل هو الأقَلُّ أوِ الأكثَرُ، فيَجِبُ حَملُه على الأقَلِّ؛ لأنَّه المُتَيَقَّنُ.

108 - )) للقدوري (11/5740). ، وصيغةِ: "لا يَجوزُ الانتِقالُ إلى غَيرِ جِنسِ الحَقِّ مِن غَيرِ تَراضٍ".

109 - هذه القاعِدةِ بَعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، مِنها:1- إذا أجَّرَ المالكُ دارًا أو دُكَّانًا أو أرضًا، فلا يَجوزُ.

110 - ; [1648] يُنظر: ((درر الحكام)) لملا خسرو (1/315). . و"لا يَجوزُ المَصيرُ إلى البَدَلِ مَعَ.

111 - مُجمَعٌ عَليه بَينَ العُلماءِ لا اختِلافَ فيه، بَل قد يَقَعُ الخِلافُ في تَحقيقِه، هَل وُجِدَ أم.

112 - بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ" [132] يُنظر: ((المبسوط.

113 - ، مِنها:1- لا يَجوزُ بَيعُ الحِنطةِ بالدَّقيقِ مُتَساويًا ولا مُتَفاضِلًا؛ لأنَّ بَينَ الحِنطةِ والدَّقيقِ.

114 - (1/176). ، وصيغةِ: "يَجوزُ إدخالُ القَويِّ على الضَّعيفِ، ولا يَجوزُ إدخالُ الضَّعيفِ.

115 - الأكبر)) لابن داود (ص: 215). ، وصيغةِ: "كُلُّ ما لا يَجوزُ مِلكُه لا ضَمانَ فيه".

116 - القاعِدةُ أنَّ حُقوقَ العِبادِ الثَّابِتةَ لَهم يَجوزُ أن تَسقُطَ بإذنِ العِبادِ، فلِلعَبدِ الحَقُّ.

117 - ;لا يَجوزُ التَّداوي بشَيءٍ مُحَرَّمٍ ولا بشَيءٍ فيه مُحَرَّمٌ" [994] يُنظر: ((الشرح.

118 - التَّقديراتِ لا مَدخَلَ للرَّأيِ فيها، فما لم يَرِدِ الشَّرعُ بتَقديرِه لا يَجوزُ تَقديرُه بالتَّحَكُّمِ.

119 - أن يُعقَدَ عليه مِنَ الشُّروطِ يَجوزُ أن يُلحَقُ بالعَقدِ" [5128] يُنظر: ((لوامع الدرر.

120 - إذا عُيِّنَ هَل يُعطى حُكمَ المُعَيَّنِ ابتِداءً؟ [3792] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (3/159.