logo
logo
En

موسوعة القواعد الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
عدد النتائج ( 262 ). زمن البحث بالثانية ( 0.019 )
111 - للقاعِدةِ.استُعمِلَت هذه القاعِدةُ عِندَ المالِكيَّةِ، وهيَ تُفيدُ أنَّ العُقودَ لمَّا كانت أسبابًا لتَحصيلِ المَقاصِدِ.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَوجودُ شَرعًا كالمَوجودِ حَقيقةً
115 - التَّرجيحَ في الاستِحقاقِ إنَّما يَحصُلُ بقَدرِ المِلكِ؛ لأنَّ الحُقوقَ لَمَّا تَزاحَمَتِ احتاجَت.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ
116 - الإبراءَ؛ لما فيه مِنَ الضَّرَرِ. فإذ لَم يُمكِنِ التَّوصُّلُ إلى الحَقِّ بغَيرِ طَريقِ الحَبسِ، فلِلحاكِمِ.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ رَدُّ الحُقوقِ بأعيانِها عِندَ الإمكانِ