الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

811 - : المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ اختِلالَ التَّصَرُّفِ لسَبَبٍ مِنَ الأسبابِ، كَفقدِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا حُكمَ للباطِلِ

812 - أخفَضُ رُتبةً مِنَ المَقاصِدِ) [2464] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص:158)، ((أسنى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: الوسائِلُ أخفَضُ رُتبةً مِنَ المَقاصِدِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

813 - عليه بَعدُ بالقَواعِدِ الفِقهيَّةِ، فالعَلاقةُ بَينَ أمثالِ هذه الجَوامِعِ مِنَ الكَلِمِ وبَينَ القَواعِدِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: العَلاقةُ بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والمُصطَلَحاتِ ذَواتِ الصِّلةِ

814 - . .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِالقَبضُ: حيازةُ الشَّيءِ والتَّمَكُّنُ مِنه، سَواءٌ كان التَّمَكُّنُ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

815 - ; [1605] يُنظر: ((المجموع)) للنووي (2/268). . وصيغةِ: "الواجِبُ لا يَتَلَفَّقُ مِن أُصولٍ".

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: لا يُجمَعُ بَينَ الأصلِ والبَدَلِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

816 - ؛ حَيثُ تَعتَمِدُ على المَصلَحةِ التي تَفوتُ بغَيرِ ذلك التَّقديرِ، وذلك مُقَرَّرٌ في كَثيرٍ مِنَ الأحكامِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: يُعطى المَعدومُ حُكمَ المَوجودِ، ويُعطى المَوجودُ حُكمَ المَعدومِ

817 - العَقدَينِ، كالمُشتَري الواحِدِ مِن بائِعينِ، فإذا فسَدَ أحَدُ العَقدَينِ فلا يَفسُدُ الآخَرُ بفَسادِه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الحادي والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في العَقدِ وتَوابِعِه

818 - به وشَرَعَه؛ ولِهذا فإنَّه لا يُكَلَّفُ الإنسانُ بعِبادةٍ إلَّا بَعدَ تَشريعِها مِنَ اللهِ تَعالى أو رَسولِه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

819 - ;ارتِكابُ المَكروهاتِ أَولى بَل أحَبُّ مِنِ ارتِكابِ المحذوراتِ" [2780] يُنظر: ((فتح.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأقوى أحَقُّ بالحُكمِ

820 - البرهاني)) لابن مازه (5/520). . ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ. الشَّخصُ المُتَعَدِّي أو مَن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ في المُتَقَوِّماتِ القيمةُ

821 - في المُتَقَوِّماتِ القيمةُ)، ويُضافُ إليها مِنَ المَعقولِ: أنَّ القيمةَ في العُقودِ هيَ مِثلٌ كامِلٌ للعَقدِ، فهيَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ التَّاسِعَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الجَزاءِ والضَّمانِ

موسوعة القواعد الفقهية

811 - : المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ اختِلالَ التَّصَرُّفِ لسَبَبٍ مِنَ الأسبابِ، كَفقدِ.

812 - أخفَضُ رُتبةً مِنَ المَقاصِدِ) [2464] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص:158)، ((أسنى.

813 - عليه بَعدُ بالقَواعِدِ الفِقهيَّةِ، فالعَلاقةُ بَينَ أمثالِ هذه الجَوامِعِ مِنَ الكَلِمِ وبَينَ القَواعِدِ.

814 - . .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِالقَبضُ: حيازةُ الشَّيءِ والتَّمَكُّنُ مِنه، سَواءٌ كان التَّمَكُّنُ.

815 - ; [1605] يُنظر: ((المجموع)) للنووي (2/268). . وصيغةِ: "الواجِبُ لا يَتَلَفَّقُ مِن أُصولٍ".

816 - ؛ حَيثُ تَعتَمِدُ على المَصلَحةِ التي تَفوتُ بغَيرِ ذلك التَّقديرِ، وذلك مُقَرَّرٌ في كَثيرٍ مِنَ الأحكامِ.

817 - العَقدَينِ، كالمُشتَري الواحِدِ مِن بائِعينِ، فإذا فسَدَ أحَدُ العَقدَينِ فلا يَفسُدُ الآخَرُ بفَسادِه.

818 - به وشَرَعَه؛ ولِهذا فإنَّه لا يُكَلَّفُ الإنسانُ بعِبادةٍ إلَّا بَعدَ تَشريعِها مِنَ اللهِ تَعالى أو رَسولِه.

819 - ;ارتِكابُ المَكروهاتِ أَولى بَل أحَبُّ مِنِ ارتِكابِ المحذوراتِ" [2780] يُنظر: ((فتح.

820 - البرهاني)) لابن مازه (5/520). . ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ. الشَّخصُ المُتَعَدِّي أو مَن.

821 - في المُتَقَوِّماتِ القيمةُ)، ويُضافُ إليها مِنَ المَعقولِ: أنَّ القيمةَ في العُقودِ هيَ مِثلٌ كامِلٌ للعَقدِ، فهيَ.

822 - يُحكَمُ أيضًا باستِمرارِه مِنَ الماضي ما لم يوجَدْ ما يُزيلُه، فإذا وُجِدَ المُزيلُ لا يُحكَمُ ببَقاءِ.

823 - الرِّجالِ، فلو كان له مالٌ يُمكِنُه أن يَستَأجِرَ به مَن يَحُجُّ عنه يَجِبُ عليه أن يَستَأجِرَ، ولو.

824 - ، والسُّنَّةِ:1- من القُرآنِ:- قال اللهُ تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ.

825 - ما أمكَنَ؛ لأنَّ الوِقايةَ خَيرٌ مِنَ العِلاجِ، كَما يُدفَعُ الضَّرَرُ بقَدرِ الإمكانِ كُلِّيًّا إن أمكَنَ.

الموسوعات (220585)

الصفحات المتجددة (497)