الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

796 - (5/395). . 3- مَن زَنَا وهو مُحصَنٌ، وثَبَتَ عليه ذلك بالإقرارِ أوِ البَيِّنةِ، فإنَّه يُرجَمُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ العاشِرُ: قاعِدةُ الحُرُماتُ قِصاصٌ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

797 - الجُمُعةَ مَن لا تَنعَقِدُ به، كالمُسافِرِ والعَبدِ والمَرأةِ، فإنَّه يَصِحُّ إحرامُهم قَبلَ إحرامِ مَن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ لا يُعارِضُ الأصلَ

798 - تَسديدُ قيمَتِها على أقساطٍ شَهريَّةٍ، فلا يَجوزُ، ويَحرُمُ على الإنسانِ إذا صَرَف عُملةً أن يَتَفرَّقَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: كُلُّ شَرطٍ ليسَ في كِتابِ اللهِ فهو باطِلٌ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

799 - ، ويَرجِعُ إليه كَثيرُ أكبَرِ أبوابِ الفِقهِ كما تَرى. أمَّا رُبعُ العِباداتِ فلا شَكَّ في اعتِبارِه.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أنواعُ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

800 - : المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ مَن كان أقرَبَ بجِهةٍ مِنَ الجِهاتِ فإنَّه يُقدَّمُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأقوى أحَقُّ بالحُكمِ

801 - : مُكمِلاتٌ للقاعِدةِ.استِثناءاتٌ:يُستَثنى مِنَ القاعِدةِ بَعضُ الصُّورِ، مِنها:1- الطَّلاقُ؛ فإنَّه مانِعٌ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: يُبطِلُ العَقدَ ما يَمنَعُه ابتِداءً. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

802 - بإتلافِ نَفسٍ أو طَرَفٍ مَعَ قيامِ المُقتَضي له، لمانِعٍ، فإنَّه يَتَضاعَفُ عليه الغُرمُ".

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الرَّابِعُ: أنواعُ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ مِن حَيثُ الاتِّفاقُ عليها أو عَدَمُه

803 - ، فإنَّ تلك القاعِدةَ لن تَكونَ مُسَلَّمةً عِندَ مَن لا يَحتَجُّ بذلك الدَّليلِ، إلَّا إذا كانَ له دَليلٌ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: الأسبابُ الأُصوليَّةُ للِاختِلافِ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

804 - يَنتَفي الأصلُ لعَدَمِ وُجودِ شَرطِه. وفي هذه القاعِدةِ تَعبيرٌ عن إثباتِ الحُقوقِ؛ فإنَّها تُعَبِّرُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ لا يُعارِضُ الأصلَ

805 - أن يُغلَّبَ حُكمُ الحَضَرِ على حُكمِ السَّفَرِ، فإن أقامَ قَبلَ انتِهاءِ يَومٍ ولَيلةٍ أكمَلَها، وإن أقامَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

806 - عليه وسلَّم أمَرَ مَن قال لصاحِبِه: تَعالَ أقامِرْك، أن يَتَصَدَّقَ؛ ليَكونَ ثَوابُ الصَّدَقةِ كَفَّارةً.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما أدَّى إلى الحَرامِ فهو حَرامٌ

807 - أدِلَّةٌ تَشريعيَّةٌ يُستَنَدُ إليها لإثباتِ الأحكامِ. وبِناءً على هذا فإنَّ ما يُعَدُّ مِنها مِن قَبيلِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: العَلاقةُ بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والمُصطَلَحاتِ ذَواتِ الصِّلةِ

808 - اجتِهاديَّةٌ؛ لأنَّ حُكمَ الحاكِمِ في المَسألةِ صَيَّرَها كالمُتَّفَقِ عليها، فلا يَصِحُّ لحاكِمٍ بَعدَه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا يَقينَ في مَوضِعِ الاختِلافِ

809 - على ذلك، فإنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَأتي بالكَلِمةِ الجامِعةِ، وهيَ قاعِدةٌ عامَّةٌ وقَضيَّةٌ كُلِّيَّةٌ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: نَشأةُ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ بدايةً وتَدوينًا

810 - ، فإنَّ رَسولَ اللهِ كان لا يَدَعُه، وكان إذا مَرِضَ أو كَسِلَ صَلَّى قاعِدًا)) [6426.