موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 1005 ). زمن البحث بالثانية ( 0.025 )
783 - )، ((القواعد)) للحصني (1/401). .وهذه القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ مِنَ القاعِدةِ الأُمِّ (العِبرةُ في العُقودِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: العِبرةُ في العُقودِ للمَقاصِدِ والمَعاني لا للألفاظِ والمَباني
788 - لا يُقضى له بها؛ فإنَّ الحُقوقَ لا تَثبُتُ بمُجَرَّدِ الدَّعاوى دونَ إقامةِ الحُجَّةِ، فلا بُدَّ مِن إقامةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: قاعِدةُ: الحَقُّ لا يَثبُتُ بمُجَرَّدِ الدَّعوى. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
792 - الفَرعُ الأوَّلُ: كُلُّ مَن جَهلَ تَحريمَ شَيءٍ مِمَّا يَشتَرِكُ فيه غالِبُ النَّاسِ لَم يُقبَلْ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الجَهلُ بالأحكامِ الشَّرعيَّةِ إنَّما يَكونُ عُذرًا إذا لَم تَقَعْ حاجةٌ إليها
794 - عليه كالمُقتَرِنِ بالعَقدِ؛ لأنَّ هَلاكَ المَبيعِ يمنَعُ الوُصولَ إلى المَقصودِ المَطلوبِ مِنَ العَقدِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: يُبطِلُ العَقدَ ما يَمنَعُه ابتِداءً. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها