الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

781 - لها اللَّفظُ في أصلِ اللُّغةِ؛ حَيثُ إنَّ العُرفَ قد نَقَل هذه الألفاظَ مِن أصلِ مَعانيها اللُّغَويَّةِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

782 - التَّابِعَ لا يَقوى على مُعارَضةِ الأصلِ المَتبوعِ؛ لأنَّ التَّابِعَ أضعَفُ مِنَ الأصلِ، والأصلُ لا يُعارَضُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الخامِسُ: قاعِدةُ: التَّابِعُ لا يُعارِضُ الأصلَ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

783 - ، الزَّكاة...).وعَلى هذا المَنهَجِ سارَ المَقَّريُّ في "قَواعِدِه"، ومَحمود حَمزة في ".

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: مَناهِجُ الفُقَهاءِ في جَمعِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ وتَرتيبِها

784 - والسُّنَّةُ. 1- مِنَ القُرآنِ: - قَولُ اللهِ تعالى: إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ المانِعِ حتَّى يَثبُتَ

785 - لا يُقضى له بها؛ فإنَّ الحُقوقَ لا تَثبُتُ بمُجَرَّدِ الدَّعاوى دونَ إقامةِ الحُجَّةِ، فلا بُدَّ مِن إقامةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: قاعِدةُ: الحَقُّ لا يَثبُتُ بمُجَرَّدِ الدَّعوى. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

786 - العَقدِ يَنفسِخُ العَقدُ مِن نَفسِه ويَنتَهي بانتِهاءِ مُدَّتِه أو بتَحقيقِ الغَرَضِ المَقصودِ مِنه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ شَرطٍ يُخالفُ مَقصودَ العَقدِ فهو باطِلٌ

787 - مِن فوائِدَ أو أرباحٍ أو نَماءٍ أو أيِّ مَكسَبٍ لأصلٍ مُعَيَّنٍ يَكونُ تابعًا لذلك الأصلِ في أحكامِه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ مَن مَلَكَ شَيئًا مَلَكَ ما هو مِن ضَروراتِه

788 - قد يَقَعُ الاختِلافُ بَينَ الفُقَهاءِ في فهمِ الدَّليلِ والِاستِنباطِ مِنه، فيَعكِسُ ذلك خِلافًا.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: الأسبابُ الأُصوليَّةُ للِاختِلافِ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

789 - )) للبورنو (2/12). .وهذه القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ مِنَ القاعِدةِ الأُمِّ: (اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

790 - للقاعِدةِ.مَن ثَبَتَ له حَقٌّ مِنَ الحُقوقِ بسَبَبٍ مِنَ الأسبابِ فإنَّ هذا الحَقَّ يَظَلُّ ثابتًا له ما دامَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالثُ: قاعِدةُ يَبقى الاستِحقاقُ ببَقاءِ السَّبَبِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

791 - ؛ لأنَّ جِهاتِهم مُتَعَدِّدةٌ، فما كان للمَخلوقينَ مِنَ الحُقوقِ يُنقَلُ الحَقُّ فيه مِن مالِكٍ إلى مالِكٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الثَّامِنَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الحُقوقِ

792 - /472)، ((حاشية البجيرمي على الخطيب)) (3/471). ، وصيغةِ: المُسامَحةُ في المَنافِعِ أكثَرُ مِنها.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَنافِعُ لها حُكمُ الأعيانِ

793 - شَرعًا أو ما لا يَصِحُّ الانتِفاعُ به، فلا ضَمانَ عليه، وقد يُعَزَّرُ مِن جِهةِ الحاكِمِ لافتياتِه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ الضَّمانِ

794 - ). ، وصيغةِ: "المَجهولُ لا يَجوزُ تَمليكُه بشَيءٍ مِنَ العُقودِ قَصدًا" [5002] يُنظر.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ: عُقودُ المُعاوَضاتِ لا تَصِحُّ مَعَ الجَهالةِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

795 - سَواءٌ كان عَن قَصدٍ وتَعَمُّدٍ أو عَن خَطَأٍ وسَهوٍ، يُعتَبَرُ في حُكمِ الشَّرعِ سَواءً مِن حَيثُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: قَولُ الصَّبيِّ مُعتَبَرٌ

موسوعة القواعد الفقهية