أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "الواقِعُ في زَمَنِ الخيارِ كالواقِعِ في العَقدِ" [5164] يُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/16). ، وصيغةِ: "الواقِعُ في مُدَّةِ الخيارِ كالواقِعِ في العَقدِ" [5165] يُنظر: ((حاشية قليوبي)) (2/226)، ((حاشية البجيرمي على شرح المنهج)) (2/217). ، وصيغةِ: "زَمَنُ الخيارِ كحالةِ العَقدِ" [5166] يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (6/281)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/169)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (3/72)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/278)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (9/392). ، وصيغةِ: "الشَّرطُ في زَمَنِ الخيارِ مُلحَقٌ بالعَقدِ" [5167] يُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/372)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (2/89)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/79)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (3/254). ، وصيغةِ: "الواقِعُ في المَجلسِ كالواقِعِ في العَقدِ" [5168] يُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/190)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/351)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/25)، ((حاشية الجمل على شرح المنهج)) (3/124)، ((حاشية البجيرمي على المنهج)) (2/344). ، وصيغةِ: "الواقِعُ قَبلَ اللُّزومِ كالواقِعِ في صُلبِ العَقدِ" [5169] يُنظر: ((ضوء الشموع)) للمالكي (3/365). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الواقِعَ في زَمَنِ الخيارِ يُعَدُّ مُلحَقًا بالعَقدِ، كَأنَّه واقِعٌ فيه، بخِلافِ ما لو كان بَعدَ لُزومِه؛ فالشَّرطُ المُؤَثِّرُ هو ما وقَعَ في صُلبِ العَقدِ مِنَ المُبتَدِئِ به، ويُلحَقُ بالواقِعِ في صُلبِ العَقدِ الواقِعِ بَعدَه في زَمَنِ خيارِه مَجلسًا أو شَرطًا إن كان مِنَ البائِعِ ووافقَه المُشتَري عليه، أو عَكسُه، كَأن ألحَقَ أحَدُهما حينَئِذٍ زيادةً أو نَقصًا في الثَّمَنِ أوِ المَبيعِ أوِ الخيارِ أوِ الأجَلِ، ووافقَه الآخَرُ؛ لأنَّه لمَّا كان المَجلِسُ مِن حَريمِ العَقدِ نَزَلَ الواقِعُ فيه مَنزِلةَ الواقِعِ في العَقدِ، فكَأنَّه عُيِّنَ فيه؛ حَيثُ إنَّ التَّصَرُّفَ في زَمَنِ الخيارِ ليس مُستَحدَثًا، وإنَّما هو إتمامُ تَصَرُّفٍ سابقٍ [5170] يُنظر: ((الجمع والفرق)) لأبي محمد الجويني (2/554)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/16)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/301)، ((حاشية البجيرمي على المنهج)) (2/40). .
وهذه القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ مِنَ القاعِدةِ الأُمِّ (المُلحَقُ بالعَقدِ يُعَدُّ واقِعًا فيهـ)، ووَجهُ تَفرُّعِها عنها أنَّ الواقِعَ في زَمَنِ الخيارِ يُعَدُّ واقِعًا في العَقدِ؛ حَيثُ إنَّ العَقدَ لا يَلزَمُ إلَّا بانتِهاءِ زَمَنِ الخيارِ، والمُلحَقُ بالعَقدِ يُعَدُّ واقِعًا فيه.
ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ:
يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقاعِدةِ الأُمِّ: (المُلحَقُ بالعَقدِ يُعَدُّ واقِعًا فيهـ).
رابعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ.
تَندَرِجُ تَحتَ هذه القاعِدةِ بَعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، مِنها:
1- ما يُحَطُّ مِنَ الثَّمَنِ أو يُزادُ فيه في مُدَّةِ الخيارِ يُلحَقُ به؛ لأنَّ زَمَنَ الخيارِ كحالةِ العَقدِ، فإذا زادَ أحَدُ المُتَعاقِدينِ في الثَّمَنِ أوِ المُثَمَّنِ مَعَ رِضا الآخَرِ في مَجلسِ العَقدِ، فذلك مُنَزَّلٌ مَنزِلةَ الزِّيادةِ الواقِعةِ في صُلبِ العَقدِ في لُزومِها مِن غَيرِ إنشاءِ عَقدٍ؛ لِما تقَرَّر أنَّ المَجلسَ مِن حَريمِ العَقدِ، والواقِعُ في الحَريمِ بمَنزِلةِ الواقِعِ في صُلبِ العَقدِ [5171] يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (6/281)، ((الفتاوى الكبرى)) لابن حجر الهيتمي (2/276). .
2- الشَّرطُ الصَّحيحُ إذا أُلحِق بالعَقدِ في المَجلسِ -كالخيارِ والأجلِ، أو زيادةِ الثَّمَنِ والمُثَمَّنِ- فإنَّه يَصِحُّ؛ لأنَّ المَجلسَ كَأنَّه حَريمُ العَقدِ وأوَّلُه [5172] يُنظر: ((الوسيط)) للغزالي (3/87). .
3- حَذفُ المُفسِدِ في مُدَّةِ الخيارِ لا يُصَحِّحُ البَيعَ الفاسِدَ؛ لأنَّ ما وقَعَ فاسِدًا لا يَنقَلبُ صَحيحًا، وإلحاقُ المُفسِدِ فيها يُفسِدُه؛ لأنَّ الواقِعَ في مُدَّةِ الخيارِ كالواقِعِ في العَقدِ [5173] يُنظر: ((حاشية البجيرمي على شرح المنهج)) (2/217). .
خامِسًا: مُكمِلاتٌ للقاعِدةِ.
استِثناءاتٌ:
يُستَثنى مِنَ القاعِدةِ بَعضُ الصُّورِ، مِنها: إذا كان عِلمُ المُشتَري بالثَّمَنِ بَعدَ الإيجابِ والقَبولِ، ولَو في مَجلِسِ العَقدِ، فلا يَصِحُّ، ويَكونُ هذا مُستَثنًى مِن قاعِدةِ: الواقِعُ في المَجلسِ كالواقِعِ في صُلبِ العَقدِ؛ لأنَّه لا بُدَّ مِنَ العِلمِ بالثَّمَنِ قَبلَ الإيجابِ والقَبولِ [5174] يُنظر: ((حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج)) (4/107). .