موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 1003 ). زمن البحث بالثانية ( 0.025 )
736 - ، ويَثبُتُ الرِّضا بصَريحِ اللَّفظِ أو ما يَدُلُّ عليه مِن عَلامةٍ أو إشارةٍ ونَحوِهما، وتُشيرُ القاعِدةُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ دَليلُ الرِّضا والقَبولِ كَصَريحِ الرِّضا والقَبولِ
738 - هذه القاعِدةِ بَعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، منها:1- إذا مَلَكَ رَجُلٌ نِصابًا مِنَ المالِ الزَّكَويِّ، وعليه دَينٌ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابِعَ عَشَرَ: قاعِدةُ: الذِّمَّةُ تَتَّسِعُ للحُقوقِ كُلِّها. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
743 - تَأبيدُه مِن عُقودِ المُعاوَضاتِ فلا يَصِحُّ تَوقيتُه" [5612] يُنظر: ((القواعد الفقهية.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: كُلُّ ما يَصِحُّ تَأبيدُه مِن عُقودِ المُعاوَضاتِ فلا يَصِحُّ تَوقيتُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
744 - الشَّرطُ في أثنائِها، فهَل يُحكَمُ لها بحُكمِ ما اجتَمَعَت شَرائِطُها مِنِ ابتِدائِها أم لا؟.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: يُعطى المَعدومُ حُكمَ المَوجودِ، ويُعطى المَوجودُ حُكمَ المَعدومِ
749 - ;لا يَفتَرِقُ العَمدُ مِنَ النِّسيانِ في بابِ سُقوطِ المَأموراتِ، ولا العُذرُ مِنَ الاختيارِ بخِلافِ ثُبوتِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الخامِسُ: قاعِدةُ النِّسيانُ عُذرٌ في المَنهيَّاتِ دونَ المَأموراتِ. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها