الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

736 - القاعِدةِ. دَلَّ على هذه القاعِدةِ المَعقولُ:وهو أنَّ الإيجابَ والقَبولَ رُكنٌ مِن أركانِ العَقدِ، فإذا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ القَضاءُ بالمَجهولِ باطِلٌ

737 - في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الخامِسُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الشُّروطِ

738 - الفَرعُ الثَّالِثُ: إذا دَخَلَ أمرٌ في أمرٍ فإن لم يَكُنْ مِن نَوعِ المَدخولِ فيه أو لم تَكُنْ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّداخُلُ يَدخُلُ في ضُروبٍ

739 - المَطلَبُ الثَّاني: مِنَ القَواعِدِ المُندَرِجةِ تَحتَ قاعِدةِ: الظَّاهرُ حُجَّةٌ لدَفعِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ: الظَّاهرُ حُجَّةٌ لدَفعِ الاستِحقاقِ لا لإثباتِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

740 - المَطلَبُ الثَّاني: مِن القَواعِدِ المُندَرِجةِ تَحتَ قاعِدةِ السَّكرانُ هَل هو مُكَلَّفٌ حَتَّى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحادي عَشَرَ: قاعِدةُ السَّكرانُ هَل هو مُكَلَّفٌ حَتَّى تَصِحَّ تَصَرُّفاتُه كُلُّها سَواءٌ كانت له أو عليه؟ والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها

741 - الضَّرَرِ المُتَوقَّعِ أوِ الواقِعِ لا يُنافي التَّوكُّلَ، بَل هو واجِبٌ، كالهَرَبِ مِنَ الجِدارِ الهاوي.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

742 - إن كان ذلك الغَيرُ مُسلِمًا؛ لقَولِه تعالى: وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهِمْ خَصَاصَةٌ [الحشر: 9.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

743 - أُضحيَّةٍ؛ فإنَّه يَجوزُ أن يوكِلَ مَن يَذبَحُ ويَنوي عنه؛ لاقتِرانِها بالفِعلِ [112] يُنظر.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

744 - المُلجِئِ.ففي القِسمِ الأوَّلِ: يَجوزُ له أن يَأكُلَ مِن مالِ الغَيرِ بقَدرِ ما يَدفعُ به الهَلاكَ عن نَفسِه.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

745 - المَطلَبُ الثَّاني: مِنَ القَواعِدِ المُندَرِجةِ تَحتَ قاعِدةِ: مُطلَقُ العَقدِ يَقتَضي تَسليمَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الخامِسُ: قاعِدةُ: مُطلَقُ العَقدِ يَقتَضي تَسليمَ المَعقودِ عليه في الحالِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

746 - لا يَبقى له حُكمٌ، فإذا بَطَلَ الشَّيءُ مِنَ التَّصَرُّفاتِ غَيرِ العُقودِ، أو فسَدَ الشَّيءُ مِنَ العُقودِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: في اعتِبارِ الأصلِ اعتِبارُ التَّبَعِ

747 - في المُحَقَّقِ، وهو الدَّارُ مَثَلًا؛ لِما تَحَقَّقناه مِن سَبَبِ المِلكِ فيها، كالشِّراءِ أوِ الميراثِ، وثُبوتِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

748 - واجِبٌ، وهو أَولى مِنَ الحَملِ على النَّادِرِ الذي لم يَكثُرْ، وإنَّما يَجِبُ الحَملُ على الغالِبِ بشَرطِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

749 - لا يُقدَّمُ على المَتبوعِ؛ لأنَّ التَّابِعَ لشَيءٍ -بأن يَكونَ جُزءًا مِنه، أو كالجُزءِ مِنه، مِثلُ الصُّوفِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ لا يُعارِضُ الأصلَ

750 - المُتَبادِرِ مِنها بمُجَرَّدِ الاحتِمالِ، فإذا عُلمَ مَعَ ذلك أنَّ الظُّهورَ يَكفي لحُجِّيَّةِ الدَّليلِ.