logo
logo
En

موسوعة القواعد الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
عدد النتائج ( 806 ). زمن البحث بالثانية ( 0.017 )
62 - : المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الحُقوقَ إذا وجَبَت بسَبَبٍ واحِدٍ لمُستَحِقٍّ واحِدٍ.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ
64 - ). ، ويُعَبَّرُ عنها أيضًا بصيغةِ: "الأصلُ أنَّ أُمورَ المُسلمينَ مَحمولةٌ على السَّدادِ والصَّلاحِ حتَّى.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ الأصلُ في تَصَرُّفاتِ المُسلمينَ الصِّحَّةُ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
65 - ). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ العِبرةَ في العُقودِ بما في نَفسِ الأمرِ.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعَ عَشَرَ: قاعِدةُ: العِبرةُ في العُقودِ بما في نَفسِ الأمرِ لا بما في ظَنِّ المُكَلَّفِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
70 - الإجماليُّ للقاعِدةِ.نَصَّ الحَنابلةُ على هذه القاعِدةِ، والمُرادُ أنَّ إيقاعَ العِباداتِ أوِ العُقودِ.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّكُّ في الشَّرطِ يوجِبُ الشَّكَّ في المَشروطِ
72 - ). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ. سَبَقَ بَيانُ أنَّ العُقودَ لا تَصِحُّ إلَّا برِضا المُتَعاقِدَينِ.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ دَليلُ الرِّضا والقَبولِ كَصَريحِ الرِّضا والقَبولِ
74 - صِحَّتُه على ذلك الوَجهِ؟ فيه خِلافٌ يَلتَفِتُ إلى أنَّ المُغَلَّبَ هَل هو اللَّفظُ أوِ المَعنى؟".
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: العِبرةُ في العُقودِ للمَقاصِدِ والمَعاني لا للألفاظِ والمَباني
75 - على القِبلةِ بنَجمٍ يَظُنُّه الجَدْيَ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أنَّه نَجمٌ آخَرُ مُشابهٌ له، فإنَّ السَّبَبَ.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ يُحالُ بالحُكمِ إلى السَّبَبِ الظَّاهِرِ دونَ ما لا يُعرَفُ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها