تمهيدٌ حولَ الاستِثناءِ مِنَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

الأصلُ أنَّ القاعِدةَ الفِقهيَّةَ تَطَّرِدُ لتَشمَلَ جَميعَ أفرادِها المُشتَرِكةِ في العِلَّةِ في الحُكمِ نَفسِه كما تَقدَّمَ في مَبحَثِ شُروطِ القاعِدةِ الفِقهيَّةِ، ولَكِن توجَدُ بَعضُ القَواعِدِ تَخرُجُ عَن هذا الأصلِ على سَبيلِ الاستِثناءِ مِنَ القاعِدةِ.