الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

721 - ، والشَّرعُ مُنَزَّهٌ عنه، فلَم يَبقَ إلَّا أن يُقابَلَ بالمِثلِ، بأن يَكونَ الضَّمانُ بقَدرِ التَّلَفِ؛ إنْ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالثُ: قاعِدةُ الضَّمانُ بقَدرِ التَّلَفِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

722 - ) واللَّفظُ له، ومسلم (1917). ، وقد سَبَقَ في قاعِدةِ: (الأُمورُ بمَقاصِدِها).2- مِنَ المَعقولِ:- أنَّ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

723 - الحِفاظُ عليه؛ لأنَّ المِلكيَّةَ تَعني حَقَّ الانتِفاعِ بالشَّيءِ، وتَحَمُّلَ مَسؤوليَّاتِه في آنٍ واحِدٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابعُ: قاعِدةُ مُؤَناتُ المِلكِ على المالكِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

724 - الإسلاميَّةُ تَمنَحُ المالكَ حُرِّيَّةَ التَّصَرُّفِ في مِلكِه ضِمنَ الضَّوابطِ الشَّرعيَّةِ، ومِن ذلك أنَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ مُؤَناتُ المِلكِ على المالكِ

725 - في المَجلسِ يَثبُتُ فيها الخيارُ.فتُفيدُ القاعِدةُ أنَّ كُلَّ عَقدٍ يُشتَرَطُ فيه قَبضُ العِوَضينِ في المَجلسِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الحادي والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في العَقدِ وتَوابِعِه

726 - أنَّ المَصالِحَ التي خولِفَتِ القَواعِدُ لأجلِها مِنها ما هو ضَروريٌّ لا بُدَّ مِنه، ومِنها ما تَمَسُّ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أسبابُ الاستِثناءِ

727 - الجَذَعةِ؛ مِمَّا يَدُلُّ على أنَّ الأحكامَ لا تَتَعَلَّقُ بالمُتَعَسِّرِ [841] يُنظر: ((نيل.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

728 - مِنَ الأحكامِ لهذه الأعذارِ، إلَّا أنَّ هذه الرُّخَصَ لا يُصارُ إليها إلَّا بَعدَ تَيَقُّنِ المُكَلَّفِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

729 - : ((المبسوط)) للسرخسي (4/142) و (12/16،15). .2- إنِ اشتَرَكَ في البَدَنةِ مُسلِمٌ يُريدُ اللَّحمَ دونَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ المانِعُ مُقدَّمٌ على المُقتَضي

730 - : (لا يَخفى أنَّ ذلك إنَّما هو بالنَّظَرِ إلى أصلِ الوضعِ، أمَّا ما حَدَثَ فيه عُرفٌ كالتَّسبيحِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

731 - ، ولا يَضمَنُ الحاكِمُ شَيئًا مَعَ أنَّه المُباشِرُ، والشَّاهِدُ مُتَسَبِّبٌ، وإذا تَساوى التَّسَبُّبُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ: قاعِدةُ إيقاعُ السَّبَبِ بمَنزِلةِ إيقاعِ المُسَبَّبِ، قُصِدَ ذلك المُسَبَّبُ أو لا. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

732 - السبكي (ص: 158). . ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ. تُفيدُ هذه القاعِدةُ أنَّ الشَّيءَ الواحِدَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ عَدَمُ التَّداخُلِ

733 - ). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ العَقدَ المُطلقَ عن شَرطِ الخُلُوِّ مِنَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ حَملُ العُقودِ على الصِّحَّةِ

734 - كان مَورِدُهما واحِدًا، كما لوِ استَأجَرَ الزَّوجُ زَوجتَه لإرضاعِ وَلَدِه مِنها، فالأصَحُّ أنَّه يَجوزُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَنافِعُ لها حُكمُ الأعيانِ

735 - بالفُسوخِ؛ يَتبعُ الأعيانَ على ظاهرِ المَذهَبِ عِندَ أصحابِنا، والمَنصوصُ عن أحمَدَ: أنَّه لا يَتبَعُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المُلحَقُ بالعَقدِ يُعَدُّ واقِعًا فيه

موسوعة القواعد الفقهية