logo
logo
En

موسوعة القواعد الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
عدد النتائج ( 143 ). زمن البحث بالثانية ( 0.018 )
52 - بالقيمةِ؛ لأنَّه لا يَملكُ قَلعَه بدونِ ضَمانِ نَقصِه لاستِنادِه إلى الإذنِ؛ لأنَّ رَبَّ الأرضِ أذِنَ.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه
55 - مِنها، فكَفِّرْ عن يَمينِكَ، وأْتِ الذي هو خَيرٌ)) [3195] أخرجه البخاري (6622)، ومسلم.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قاعِدةُ: كُلُّ حَقٍّ ماليٍّ وجَبَ بسَبَبَينِ يَختَصَّانِ به، أو وجَبَ بسَبَبٍ وشَرطٍ، فإنَّه جائِزٌ تَعجيلُه بَعدَ وُجودِ أحَدِ السَّبَبَينِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
59 - وحُقوقِ الخَلقِ، فوجَبَ افتِقارُ ذلك للحاكِمِ؛ لأنَّه نائِبُ اللَّهِ تعالى في أرضِه خِلافةً عن نَبيِّه.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الحُكمُ الثَّابتُ بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ