الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

571 - غَيرُه، يَضمَنُ عِندَ أبي حَنيفةَ رَحِمَه اللهُ، وقالا: لا يَضمَنُ؛ لأنَّ المُرسِلَ آمِرٌ بالمَعروفِ ناهٍ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: النُّصوصُ الشَّرعيَّةُ

572 - إذا نَوى أنَّه إن وَجَدَ غَدًا غِذاءً يُفطِرُ، وإن لم يَجِدْ يَصومُ، وعليه فإن ظَهَرَت رَمَضانيَّتُه قَضاه.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

573 - الشَّرعيَّةِ إذا عُرِفتِ العِلَّةُ، وتَحَقَّقَت في الفَرعِ، ووُجِدَت جَميعُ شُروطِ القياسِ، فإنَّ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

574 - ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعطاه دينارًا يَشتَري له به شاةً، فاشتَرى له به شاتَينِ، فباعَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ تابِعٌ

575 - مُقَيَّدٌ بما لم يُحرِّمْه اللَّهُ ورَسولُه فإنَّ لكُلٍّ مِنَ العاقِدَينِ أن يوجِبَ للآخَرِ على نَفسِه.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

576 - بَيانًا لحُكمٍ شَرعيٍّ، أو لما له صِلةٌ بالحُكمِ الشَّرعيِّ، كَإثباتِ الإزالةِ للضَّرَرِ، والتَّيسيرِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: أركانُ القاعِدةِ الفِقهيَّةِ

577 - تَمامِه وسَلامَتِه، وعلى تَقديرٍ تَلَفِه وجائِحتِه، ويَضمَنُ صاحِبُ البَهيمةِ مِقدارَ النَّقصِ بَينَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الضَّمانُ بقَدرِ التَّلَفِ

578 - كان نَظَرُه مَشروطًا في أصلِ الوقفِ عادَت وِلايَتُه جَزمًا؛ لقوَّتِه، إذ ليس لأحَدٍ عَزلُه، وإلَّا فلا يَعودُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

579 - حِكمةَ اللهِ تَعالى؛ لأنَّه لا يُشَرِّعُ الأحكامَ إلَّا لحِكَمٍ بالِغةٍ ومَعانٍ عَظيمةٍ، سَواءٌ أكانَت.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المطلَبُ الثَّاني: أنواعُ المُستَثنَياتِ باعتِبارِ مَعقوليَّةِ المَعنى وعَدَمِها

580 - -عِندَ زَوالِ العِلَّةِ- قَضاءَ صَلَواتِ الاستِحاضةِ، لعَظُمَ عليها قَضاءُ صَلواتِ دَهرٍ طَويلٍ، فصارَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الغالبُ كالمُحَقَّقِ

581 - في الصِّفاتِ الأصليَّةِ هو وُجودُ تلك الصِّفاتِ حتَّى يَقومَ الدَّليلُ على خِلافِه، وعلى هذا فالذي يَدَّعي.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

582 - ؛ لوُجودِ حَقيقةِ الوطءِ بوُجودِ إيلاجِ الفَرجِ في الفَرجِ، والوطءُ عِلَّةٌ لإيجابِ حُرمةِ المُصاهَرةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّريعةُ مَبنيَّةٌ على الاحتياطِ

583 - - إذا كان لرَجُلٍ على رَجُلٍ ثَوبٌ سَليمٌ، فصالَحَه على نِصفِ رَأسِ مالِه وعَلى أن يُعطيَه نِصفَ الثَّوبِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ رَدُّ الحُقوقِ بأعيانِها عِندَ الإمكانِ

584 - نَصَّ عليها الدَّبوسيُّ بقَولِه: (الأصلُ عِندَ مالِكِ بنِ أنَسٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ العَزمَ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أثَرُ الاختِلافِ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ على اختِلافِ الفُقَهاءِ

585 - - مِنَ الأثَرِ: عنِ الحَكَمِ بنِ مَسعودٍ الثَّقَفيِّ، قال: (شَهِدتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا يَقينَ في مَوضِعِ الاختِلافِ

موسوعة القواعد الفقهية