الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

571 - غَيرُه، يَضمَنُ عِندَ أبي حَنيفةَ رَحِمَه اللهُ، وقالا: لا يَضمَنُ؛ لأنَّ المُرسِلَ آمِرٌ بالمَعروفِ ناهٍ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: النُّصوصُ الشَّرعيَّةُ

572 - ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعطاه دينارًا يَشتَري له به شاةً، فاشتَرى له به شاتَينِ، فباعَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ تابِعٌ

573 - بَيانًا لحُكمٍ شَرعيٍّ، أو لما له صِلةٌ بالحُكمِ الشَّرعيِّ، كَإثباتِ الإزالةِ للضَّرَرِ، والتَّيسيرِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: أركانُ القاعِدةِ الفِقهيَّةِ

574 - مُقَيَّدٌ بما لم يُحرِّمْه اللَّهُ ورَسولُه فإنَّ لكُلٍّ مِنَ العاقِدَينِ أن يوجِبَ للآخَرِ على نَفسِه.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

575 - تَمامِه وسَلامَتِه، وعلى تَقديرٍ تَلَفِه وجائِحتِه، ويَضمَنُ صاحِبُ البَهيمةِ مِقدارَ النَّقصِ بَينَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الضَّمانُ بقَدرِ التَّلَفِ

576 - كان نَظَرُه مَشروطًا في أصلِ الوقفِ عادَت وِلايَتُه جَزمًا؛ لقوَّتِه، إذ ليس لأحَدٍ عَزلُه، وإلَّا فلا يَعودُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

577 - حِكمةَ اللهِ تَعالى؛ لأنَّه لا يُشَرِّعُ الأحكامَ إلَّا لحِكَمٍ بالِغةٍ ومَعانٍ عَظيمةٍ، سَواءٌ أكانَت.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المطلَبُ الثَّاني: أنواعُ المُستَثنَياتِ باعتِبارِ مَعقوليَّةِ المَعنى وعَدَمِها

578 - -عِندَ زَوالِ العِلَّةِ- قَضاءَ صَلَواتِ الاستِحاضةِ، لعَظُمَ عليها قَضاءُ صَلواتِ دَهرٍ طَويلٍ، فصارَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الغالبُ كالمُحَقَّقِ

579 - في الصِّفاتِ الأصليَّةِ هو وُجودُ تلك الصِّفاتِ حتَّى يَقومَ الدَّليلُ على خِلافِه، وعلى هذا فالذي يَدَّعي.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

580 - ؛ لوُجودِ حَقيقةِ الوطءِ بوُجودِ إيلاجِ الفَرجِ في الفَرجِ، والوطءُ عِلَّةٌ لإيجابِ حُرمةِ المُصاهَرةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّريعةُ مَبنيَّةٌ على الاحتياطِ

581 - - إذا كان لرَجُلٍ على رَجُلٍ ثَوبٌ سَليمٌ، فصالَحَه على نِصفِ رَأسِ مالِه وعَلى أن يُعطيَه نِصفَ الثَّوبِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ رَدُّ الحُقوقِ بأعيانِها عِندَ الإمكانِ

582 - نَصَّ عليها الدَّبوسيُّ بقَولِه: (الأصلُ عِندَ مالِكِ بنِ أنَسٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ العَزمَ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أثَرُ الاختِلافِ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ على اختِلافِ الفُقَهاءِ

583 - عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه أشرَكَ بَينَ الإخوةِ مِنَ الأبِ والأُمِّ مَعَ الإخوةِ مِنَ الأُمِّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا يَقينَ في مَوضِعِ الاختِلافِ

584 - مُختَلِفينِ، وكانت حُقوقُ الآدَميِّينَ مَبنيَّةً على الشُّحِّ بخِلافِ حُقوقِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ، لم تَكُنْ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ عَدَمُ التَّداخُلِ

585 - ، واندِراجُها بالنَّظَرِ إلى اعتِبارٍ مُعَيَّنٍ وبِمُراعاةِ اتِّحادِ العِلَّةِ والسَّبَبِ الذي أدَّى.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: العَلاقةُ بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والمُصطَلَحاتِ ذَواتِ الصِّلةِ

موسوعة القواعد الفقهية