موسوعة القواعد الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: النَّصُّ على القاعِدةِ الفِقهيَّةِ في القُرآنِ


توجَدُ العَديدُ مِنَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ التي نَصَّت عليها آياتُ القُرآنِ الكَريمِ، ومِن ذلك:
قاعِدةُ: (ما على المُحسِنينَ مِن سَبيلٍ) [273] يُنظر: ((شرح السير الكبير)) للسرخسي (ص: 1072)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/ 575)، ((القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير)) لعلي الندوي (ص: 127). :
وهيَ قاعِدةٌ جامِعةٌ مُستَقِلَّةٌ، وقد قَرَّرَ الفُقَهاءُ المَسائِلَ وعَلَّلوها بهذه القاعِدةِ الجَليَّةِ، ومِن ذلك قَولُهم في صَيدِ المُحرِمِ: (فإن أصابَ حَلالٌ صَيدًا ثُمَّ أحرَمَ فأرسَلَه مِن يَدِه غَيرُه، يَضمَنُ عِندَ أبي حَنيفةَ رَحِمَه اللهُ، وقالا: لا يَضمَنُ؛ لأنَّ المُرسِلَ آمِرٌ بالمَعروفِ ناهٍ عَنِ المُنكَرِ، وما على المُحسِنينَ مِن سَبيلٍ) [274] ((الهداية)) للمرغيناني (1/ 170). ، فليس عليه ضَمانٌ ولا إثمٌ [275] يُنظر: ((العقد الثمين)) لخالد المشيقح (ص: 218). .
- قاعِدةُ: (وتَعاونوا على البِرِّ والتَّقوى ولا تَعاوَنوا على الإثمِ والعُدوانِ):
فهذه الآيةُ الكَريمةُ تَحتَوي على قاعِدَتَينِ مُهمَّتَينِ، تَتَعَلَّقُ أولاهما بجَلبِ المَنافِعِ، والثَّانيةُ بدَرءِ المَفاسِدِ، وهيَ دَليلٌ لأحكامٍ كَثيرةٍ [276] يُنظر: ((القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للحصيري)) لعلي الندوي (ص: 127). .

انظر أيضا: