موسوعة القواعد الفقهية

تَمهيدٌ حولَ مَصادِرِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ


تَستَنِدُ القَواعِدُ الفِقهيَّةُ بأنواعِها إلى أدِلَّةٍ تَصدُرُ مِنها القاعِدةُ، وتَتَفاوتُ مَراتِبُ هذه المَصادِرِ بَينَ نُصوصٍ شَرعيَّةٍ صَريحةٍ على القاعِدةِ، أو مُستَنبَطةٍ مِنَ النُّصوصِ، أو مَصادِرَ أُخرى كالإجماعِ والقياسِ، أوِ استِقراءِ العُلَماءِ ونَصِّهم عليها وتَتابُعِهم على العَمَلِ بها [272] يُنظر لهذا المبحث: ((القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للحصيري)) (ص: 125- 136)، ((القواعد الفقهية)) (ص: 79- 96)، كلاهما لعلي الندوي، ((المفصل)) ليعقوب الباحسين (ص: 97- 117)، ((معلمة زايد)) (1/377- 448)، ((تأصيل القواعد الفقهية)) للغنميين والصوا، (مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون- جامعة الأردن، مجلد 37، العدد 2، 2007م)، ((القواعد الفقهية عند الصحابة رضي الله عنهم الاستمداد والاحتجاج)) لعبد العزيز العويد مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور، العدد 6، الجزء 2- 2021م (ص: 505- 509). .

انظر أيضا: