الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

556 - /269). .ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقُرآنِ الكَريمِ:قال اللهُ تَعالى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

557 - القُرآنِ:قَولُ اللهِ تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الغالبُ كالمُحَقَّقِ

558 - القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالسُّنَّةِ:فعَن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في العُقوباتِ والكَفَّاراتِ

559 - /176). .3- لو قال: للهِ عَلَيَّ أن أصومَ في شَوَّالٍ، ثُمَّ ظاهَرَ مِنِ امرَأتِه فصامَ شَهرَينِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأقوى أحَقُّ بالحُكمِ

560 - ] ((غياث الأمم)) (ص: 479). .وقال الزَّركَشيُّ: (الحاجةُ العامَّةُ تُنَزَّلُ مَنزِلةَ الضَّرورةِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

561 - في المَسائِلِ الخِلافيَّةِ، وقد حَكاه الرَّجراجيُّ [6723] قال: (إنَّما الذي لا يَرجِعُ فيما قَضى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

562 - ] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (11/114). . 2- إن قال: بَعَثتُ إليك بالوديعةِ مَعَ أحَدٍ لَم يُصَدَّقْ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني عَشَرَ: قاعِدةُ كُلُّ مَن حَصَلَ عليه ضَمانٌ بعَقدٍ أو قَبضٍ فالقَولُ فيه قَولُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

563 - عليه في هذا التَّصَرُّفِ، والإذنُ المُطلَقُ يَنبَغي أن يَكونَ مُطلقًا فيما أذِنَ اللهُ فيه، ولا يُظَنُّ بالمُسلمِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

564 - مِنَ الصَّحابةِ رَضيَ اللهُ عنهم ومَن تَلاهم مِنَ العُلَماءِ المُجتَهِدينَ، فهيَ مَصدَرٌ مِن مَصادِرِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: العَلاقةُ بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والمُصطَلَحاتِ ذَواتِ الصِّلةِ

565 - للقاعِدةِ. استثناءٌ: قال القَرافيُّ: (قال العَبديُّ: سِتُّ مَسائِلَ تَختَصُّ بالرُّؤوسِ دونَ الأنصِباءِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ مُؤَناتُ المِلكِ على المالكِ

566 - لا يَقصِدُ بذلك وَجهَ اللهِ، وإنَّما يَقصِدُ صَونَ مالِه وحِفظَه، فهو يَفعَلُ ذلك بداعيةِ الطَّبعِ لا بداعيةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

567 - على هذه القاعِدةِ:1- إذا قال رَجُلٌ لامرَأتِه: إذا حِضتِ فأنتِ طالِقٌ وفُلانةُ مَعَك -أي زَوجَتُه الأُخرى- فقالت.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الحُكمُ الثَّابتُ بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ

568 - (ص: 158)، ((القواعد الفقهية)) لمحمد الزحيلي (2/756). .2- إذا قال الزَّوجُ لزَوجَتِه: طَلِّقي.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة: التُّهمةُ تَقدَحُ في التَّصَرُّفاتِ

569 - (29/131)، ((المطلع)) لعبد الكريم اللاحم (4/27)، ((وبل الغمامة)) لعبد الله الطيار (4/183)، ((شركات.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ شَرطٍ يُخالفُ مَقصودَ العَقدِ فهو باطِلٌ

570 - : (فرَّقَ الشَّافِعيُّ رَضِيَ اللهُ عنه بَينَ الشَّكِّ في الفِعلِ والشَّكِّ بَعدَه، فلم يوجِبْ إعادةَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّكُّ في الشَّرطِ يوجِبُ الشَّكَّ في المَشروطِ

موسوعة القواعد الفقهية