logo
logo
En

موسوعة القواعد الفقهية

المراجع المعتمدة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة منهج العمل في الموسوعة

الفَرعُ الثَّالِثُ: الاشتِغالُ بغَيرِ المَقصودِ إعراضٌ عنِ المَقصودِ

انظر أيضا

أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "الاشتِغالُ بغَيرِ المَقصودِ إعراضٌ عنِ المَقصودِ" [2971] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/151)، ((الأشباه والنظائر)) لابن الملقن (2/101)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 158). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الأعمالَ والأحكامَ المَطلوبةَ شَرعًا لَها مَقاصِدُ مُحَدَّدةٌ، وأوقاتٌ خاصَّةٌ أحيانًا، فإنِ اشتَغَلَ الشَّخصُ بشَيءٍ غَيرِ مَقصودٍ شَرعًا مِنَ الفِعلِ، فهذا يُعَدُّ قَرينةً تَدُلُّ على إعراضِه عنِ المَقصودِ المَطلوبِ، ويَتَحَمَّلُ نَتائِجَ تَصَرُّفِه [2972] يُنظر: ((القواعد الفقهية)) لمحمد الزحيلي (2/756). .
وهذه القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ مِنَ القاعِدةِ الأُمِّ (التُّهمةُ تَقدَحُ في التَّصَرُّفاتِ)، ووَجهُ تَفرُّعِها عنها أنَّ المُعرِضَ عنِ المَقصودِ مُتَّهَمٌ في إعراضِه عنه، فيَتَحَمَّلُ نَتيجةَ تَصَرُّفِه؛ إذِ التُّهمةُ تَقدَحُ في التَّصَرُّفاتِ.
ثالِثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.
يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقاعِدةِ الأُمِّ (التُّهمةُ تَقدَحُ في التَّصَرُّفاتِ).
رابِعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ.
مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:
1- إذا حَلَف لا يَسكُنُ هذه الدَّارَ ولا يُقيمُ فيها، فتَرَدَّدَ فيها ساعةً، حَنِثَ، وإنِ اشتَغَلَ بجَمعِ مَتاعِه والتَّهَيُّؤِ لأسبابِ النُّقلةِ فلا [2973] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/151)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 158)، ((القواعد الفقهية)) لمحمد الزحيلي (2/756). .
2- إذا قال الزَّوجُ لزَوجَتِه: طَلِّقي نَفسَكِ واحِدةً، فطَلَّقَت نَفسَها ثَلاثًا، لم يَقَعْ شَيءٌ عِندَ أبي حَنيفةَ؛ لأنَّ المَرأةَ بقَولِها: طَلَّقتُ نَفسي ثَلاثًا، أعرَضَت عَمَّا فوَّضَ الزَّوجُ إليها، فيَبطُلُ التَّفويضُ، ويَخرُجُ الأمرُ مِن يَدِها. فصارَت باشتِغالِها بذِكرِ الثَّلاثِ لَفظًا مُعرِضةً عنِ الواحِدةِ لَفظًا وحُكمًا، ووقت وُقوعِ الطَّلاقِ؛ لصَيرورَتِها مُشتَغِلةً بغَيرِ ما مُلِّكَت تارِكةً للمَملوكِ، والاشتِغالُ بغَيرِ المَملوكِ دَليلُ الإعراضِ عَمَّا مُلِّكَت، والإعراضُ عَمَّا مُلِّكَت يوجِبُ بُطلانَ التَّمليكِ وخُروجَ الأمرِ عن يَدِها [2974] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/124). .

انظر أيضا:
السابق
التالي