الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

496 - المُرادُ تَعميمُه على كُلِّ ما يَندَرِجُ تَحتَ القاعِدةِ أو أغلَبِه، والمُرادُ أنَّ أيَّ ضَرَرٍ في أيِّ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: أركانُ القاعِدةِ الفِقهيَّةِ

497 - واللِّواطةِ وسَبَبِ القَذفِ، وإفسادِ العُقولِ بسَبَبِ شُربِ المُسكِراتِ؛ فدَلَّتِ الآيةُ على أنَّ الأصلَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

498 - مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: للوسائِلِ أحكامُ المَقاصِدِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

499 - ). .ثانيًا: المعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّه يُقدَّمُ مِن جِهاتِ الوِلايةِ: القَرابةُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

500 - الأشباهِ والنَّظائِرِ أعَمُّ مِنَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ: وذلك أنَّ الأشباهَ تُطلَقُ على الفُروعِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: العَلاقةُ بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والمُصطَلَحاتِ ذَواتِ الصِّلةِ

501 - التي يُمكِنُ أن يَظهَرَ فيها نُفوذُه ولا يَتَعَدَّاها إلى خارِجِها، فكَما أنَّ الضَّرورةَ تُقدَّرُ بقدرِها.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الحُكمُ الثَّابتُ بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ

502 - الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الأعمالَ والأحكامَ المَطلوبةَ شَرعًا لَها مَقاصِدُ مُحَدَّدةٌ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة: التُّهمةُ تَقدَحُ في التَّصَرُّفاتِ

503 - باعتِبارِ أنَّه لا فرقَ بَين الإتلافينِ؛ إذِ المَقصَدُ واحِدٌ في تَفويتِ الحَقِّ.3- قاعِدةُ (المَعروفُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الضَّمانُ بقَدرِ التَّلَفِ

504 - ). . ثانيًا: المعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّه يُقدَّمُ في الوِلاياتِ كُلِّها الأعرَفُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

505 - : القَواعِدُ الكُلِّيَّةُ الكُبرىوهيَ القَواعِدُ المُشتَمِلةُ على جَميعِ الأبوابِ غالِبًا، والَّتي قيلَ: إنَّ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أنواعُ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

506 - التَّعريفِ بمَقاصِدِ الشَّريعةِ وقَواعِدِها نَجِدُ أنَّها تَتَّفِقُ مَعَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ في أنَّ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: العَلاقةُ بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والمُصطَلَحاتِ ذَواتِ الصِّلةِ

507 - الذي يَحتَمِلُ شَيئَينِ أو أشياءَ إنِ احتَمَلَهما على السَّواءِ فنَوى أحَدَهما فإنَّه يُصَدَّقُ ديانةً وقَضاءً.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

508 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يَحِلُّ لامرِئٍ أن يَأخُذَ عَصا أخيه بغَيرِ طِيبِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

509 - ) [911] أخرجه مسلم (335). وأخرجه البخاري (321) بلفظ: عن مُعاذةَ ((أنَّ امرَأةً قالت لعائِشةَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

510 - : المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِتُفيدُ هذه القاعِدةُ أنَّ الحَرامَ لو طَبَّقَ الدُّنيا حتَّى عُلِمَ يَقينًا.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

موسوعة القواعد الفقهية

496 - المُرادُ تَعميمُه على كُلِّ ما يَندَرِجُ تَحتَ القاعِدةِ أو أغلَبِه، والمُرادُ أنَّ أيَّ ضَرَرٍ في أيِّ.

497 - واللِّواطةِ وسَبَبِ القَذفِ، وإفسادِ العُقولِ بسَبَبِ شُربِ المُسكِراتِ؛ فدَلَّتِ الآيةُ على أنَّ الأصلَ.

498 - مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ.

499 - ). .ثانيًا: المعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّه يُقدَّمُ مِن جِهاتِ الوِلايةِ: القَرابةُ.

500 - الأشباهِ والنَّظائِرِ أعَمُّ مِنَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ: وذلك أنَّ الأشباهَ تُطلَقُ على الفُروعِ.

501 - التي يُمكِنُ أن يَظهَرَ فيها نُفوذُه ولا يَتَعَدَّاها إلى خارِجِها، فكَما أنَّ الضَّرورةَ تُقدَّرُ بقدرِها.

502 - الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الأعمالَ والأحكامَ المَطلوبةَ شَرعًا لَها مَقاصِدُ مُحَدَّدةٌ.

503 - باعتِبارِ أنَّه لا فرقَ بَين الإتلافينِ؛ إذِ المَقصَدُ واحِدٌ في تَفويتِ الحَقِّ.3- قاعِدةُ (المَعروفُ.

504 - ). . ثانيًا: المعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّه يُقدَّمُ في الوِلاياتِ كُلِّها الأعرَفُ.

505 - : القَواعِدُ الكُلِّيَّةُ الكُبرىوهيَ القَواعِدُ المُشتَمِلةُ على جَميعِ الأبوابِ غالِبًا، والَّتي قيلَ: إنَّ.

506 - التَّعريفِ بمَقاصِدِ الشَّريعةِ وقَواعِدِها نَجِدُ أنَّها تَتَّفِقُ مَعَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ في أنَّ.

507 - الذي يَحتَمِلُ شَيئَينِ أو أشياءَ إنِ احتَمَلَهما على السَّواءِ فنَوى أحَدَهما فإنَّه يُصَدَّقُ ديانةً وقَضاءً.

508 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يَحِلُّ لامرِئٍ أن يَأخُذَ عَصا أخيه بغَيرِ طِيبِ.

509 - ) [911] أخرجه مسلم (335). وأخرجه البخاري (321) بلفظ: عن مُعاذةَ ((أنَّ امرَأةً قالت لعائِشةَ.

510 - : المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِتُفيدُ هذه القاعِدةُ أنَّ الحَرامَ لو طَبَّقَ الدُّنيا حتَّى عُلِمَ يَقينًا.

الموسوعات (183026)

الصفحات المتجددة (463)