الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

496 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "كُلُّ حَقٍّ يَجوزُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ رَدُّ الحُقوقِ بأعيانِها عِندَ الإمكانِ

497 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: كُلُّ مَن له على رَجُلٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: مِن شَرطِ الانتِقالِ إلى الذِّمَّةِ تَعَذُّرُ المُعَيَّنِ

498 - ، ومِلكُ البُضعِ بجِهةٍ أُخرى ضَعيفةٍ؛ فبَطَلَت خُصوصيَّاتُ الجِهةِ الضَّعيفةِ كُلُّها؛ لمَصيرِه مالكًا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ المَنافِعُ تُملَكُ كالأعيانِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

499 - بمُعاوَضةٍ، كالهِبةِ والوصيَّةِ.وعُقودُ المُعاوَضاتِ: هيَ كُلُّ عَقدٍ قائِمٍ على التَّبادُلِ، وقُصِدَ مِنه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ حَملُ العُقودِ على الصِّحَّةِ

500 - [5517] يُنظر: ((التجريد)) للقدوري (7/3601). ، وصيغةِ: كُلُّ عَقدٍ يُقصَدُ به المَنفعةُ حالَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَنافِعُ لها حُكمُ الأعيانِ

501 - في رَأسِه نارٌ. وجاءَ هذا الكِتابُ على وَفقِ مَطلوبِه، كامِلًا في أُسلوبِه، شامِلًا للفَضلِ بَعيدِه وقَريبِه.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: تَدوينُ عِلمِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ وتَكامُلُه

502 - مِنه ولا استِعمالٍ، كتَلَفِها لطولِ الزَّمانِ عليها، ووُقوعِ نارٍ عليها، فيَنبَغي أن يضمَنَ ما تَلِفَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ الضَّمانِ

503 - مِنه مِن إتلافٍ بخِلافِ العالِمِ، وتُعتَبَرُ هذه القاعِدةُ مُكَمِّلةً لقاعِدةِ (يَصِحُّ ضَمانُ كُلِّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة يَصِحُّ ضَمانُ كُلِّ جائِزِ التَّصَرُّفِ في مالِه

504 - مِنَ القاعِدةِ بَعضُ الصُّورِ، مِنها: أنَّ الشَّرعَ حَكَمَ ببَقاءِ صَومِ النَّاسي مَعَ فواتِ رُكنِه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

505 - هذا كُلَّه مَعدومٌ [2130] يُنظر: ((الهداية)) للكلوذاني (ص: 230)، ((المغني)) لابن قدامة (6/300.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَعدومُ شَرعًا كالمَعدومِ حِسًّا

506 - : "أصلُ مالِ كُلِّ امرِئٍ مُحَرَّمٌ على غَيرِه إلَّا بما أُحِلَّ به" [4578] يُنظر.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه

507 - : كُلُّ حيلةٍ توصِّلَ بها إلى السَّلامةِ مِنَ الإثمِ فهيَ جائِزةٌ [3674] يُنظر: ((نيل.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المطلَبُ الثَّاني: القواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَ قاعِدةِ: الِحيَلُ لا تُحيلُ الحُقوقَ

508 - النَّاسِ بتَباعُدِه مِن إجلالِ الأمرِ وقُربِه، أمَّا الإيثارُ بحُقوقِ النَّفسِ فمُستَحَبٌّ على الأصَحِّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

509 - : (أوجَبَ ذلك أنَّ كُلَّ مَن شَرَطَ على نَفسِه شَرطًا أُلزِمَ حُكمَه عِندَ وُجودِ شَرطِه) [518.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ: الشَّرطُ أملَكُ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

510 - ، ورَأيُه أنَّه ثَلاثٌ وعَزم على الحُرمةِ وأمضى رَأيَه فيما بَينَه وبَينَها، ثُمَّ تَحَوَّل رَأيُه إلى أنَّه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا يَقينَ في مَوضِعِ الاختِلافِ

موسوعة القواعد الفقهية