شَهِدَتِ الفَترةُ مِن بدايةِ القَرنِ السَّابِعِ إلى نِهايةِ القَرنِ العاشِرِ الهِجريِّ نَمَطًا جَديدًا وخُطوةً إلى الأمامِ في التَّأليفِ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ، وهذا ما يَظهَرُ في إلقاءِ الضَّوءِ على أبرَزِ مَصادِرِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ في كُلِّ قَرنٍ [550] يُنظر: ((القواعد الفقهية)) ليعقوب الباحسين (ص: 322- 397)، ((القواعد الفقهية)) لعلي الندوي (ص: 126- 230). ((الممتع)) لمسلم الدوسري (ص: 34- 51). :
أوَّلًا: القَرنُ السَّابِعُ الهِجريُّ
مِنَ الكُتُبِ المُؤَلَّفةِ في هذا القَرنِ:
1- كِتابُ "القَواعِدُ في فُروعِ الشَّافِعيَّةِ" لمُعينِ الدِّينِ أبي حامِدٍ الجاجَرميِّ الشَّافِعيِّ (ت: 613هـ)، وهذه القَواعِدُ كانَ (أكثَرُ النَّاسِ على الاشتِغالِ بها في عَصرِهـ) [551] يُنظر: ((كشف الظنون)) لحاجي خليفة (5/ 425). ، ولا توجَدُ مَعلوماتٌ واضِحةٌ عَنه حاليًّا.
2- كِتابُ "قَواعِدُ الأحكامِ في مَصالِحِ الأنامِ"، لعِزِّ الدِّينِ بنِ عَبدِ السَّلامِ (ت: 660هـ): وهو لا يُشبِهُ الكُتُبَ المُؤَلَّفةَ في القَواعِدِ التي صُنِّفَت مِن بَعدِه، وقد ذُكِرَت فيه قَواعِدُ وفَوائِدُ وتَقسيماتٌ، واعتَنى ببَيانِ المَقاصِدِ والمَصالِحِ التي تُبنى عليها الأحكامُ الشَّرعيَّةُ، وأمَّا القَواعِدُ الفِقهيَّةُ التي توجَدُ مَبثوثةً في غُضونِ الكِتابِ فجَعَلَ مَرَدَّها إلى القاعِدةِ العامَّةِ الأساسيَّةِ "جَلبُ المَصالِحِ ودَرءُ المَفاسِدِ".
قال عَنه ابنُ السُّبكيِّ: (وشاعَ اسمُه كَأنَّه عَلَمٌ في رَأسِه نارٌ. وجاءَ هذا الكِتابُ على وَفقِ مَطلوبِه، كامِلًا في أُسلوبِه، شامِلًا للفَضلِ بَعيدِه وقَريبِه، شِفاءً لما في الصُّدورِ، ووفاءً لما للعِلمِ في ذِمَّةِ بَني الدُّهورِ، وصفًا يَروقُ به مَوارِدُ السُّرورِ، واكتَفى بما تَعَلَّقَ به الرَّجاءُ مِن عَظائِمِ الأُمورِ، أوَّلًا لا يَحتاجُ إلى ثانٍ، ومُكَمِّلًا ليس عَنه ثانٍ، ومَوئِلًا للطَّلَبةِ ليس عليه إلَّا مُثنٍ) [552] ((الأشباه والنظائر)) (1/ 7). .
3- كِتابُ "الفُروقُ" أو "أنوارُ البُروقِ في أنوارِ الفُروقِ" لأبي العَبَّاسِ شِهابِ الدِّينِ القَرافيِّ (ت: 684هـ):
ذَكَرَ ابنُ فرحونَ أنَّه (أخَذَ كَثيرًا مِن عُلومِه عَنِ الشَّيخِ الإمامِ العَلَّامةِ المُلَقَّبِ بسُلطانِ العُلَماءِ: عِزِّ الدِّينِ بنِ عَبدِ السَّلامِ) [553] ((الديباج المذهب)) (1/ 236). .
وكِتابُه "الفُروقُ" قدِ امتازَ ببَيانِ الفُروقِ بَينَ القَواعِدِ، واستَخلَصَ فيه القَرافيُّ ما نَثَرَه في كِتابِه في الفِقهِ "الذَّخيرةُ" مِنَ القَواعِدِ والضَّوابِطِ عِندَ تَعليلِ الأحكامِ.
قالَ عَن كِتابِه "الفُروقُ": (وقد ألهَمَنيَ اللهُ تَعالى بفَضلِه أن وضَعتُ في أثناءِ كِتابِ الذَّخيرةِ مِن هذه القَواعِدِ شَيئًا كَثيرًا مُفَرَّقًا في أبوابِ الفِقهِ، كُلُّ قاعِدةٍ في بابِها، وحَيثُ تُبنى عليها فُروعُها. ثُمَّ أوجَدَ اللهُ تَعالى في نَفسي أنَّ تلك القَواعِدَ لوِ اجتَمَعَت في كِتابٍ وزيدَ في تَلخيصِها وبَيانِها والكَشفِ عَن أسرارِها وحِكَمِها لكانَ ذلك أظهَرَ لبَهجَتِها ورَونَقِها، وتَكَيَّفَت نَفسُ الواقِفِ عليها بها مُجتَمِعةً أكثَرَ مِمَّا إذا رَآها مُفَرَّقةً، ورُبَّما لم يَقِفْ إلَّا على اليَسيرِ مِنها هُنالِكَ لعَدَمِ استيعابِه لجَميعِ أبوابِ الفِقهِ، وأينَما يَقِفْ على قاعِدةٍ ذَهَبَ عَن خاطِرِه ما قَبلَها بخِلافِ اجتِماعِها وتَظافُرِها، فوضَعتُ هذا الكِتابَ للقَواعِدِ خاصَّةً، وزِدتُ قَواعِدَ كَثيرةً ليست في الذَّخيرةِ، وزِدتُ ما وقَعَ مِنها في الذَّخيرةِ بَسطًا وإيضاحًا، فإنِّي في الذَّخيرةِ رَغِبتُ في كَثرةِ النَّقلِ للفُروعِ؛ لأنَّه أخَصُّ بكُتُبِ الفُروعِ، وكَرِهتُ أن أجمَعَ بَينَ ذلك وكَثرةِ البَسطِ في المَباحِثِ والقَواعِدِ فيَخرُجَ الكِتابُ إلى حَدٍّ يَعسُرُ على الطَّلَبةِ تَحصيلُه، أمَّا هُنا فالعُذرُ زائِلٌ، والمانِعُ ذاهِبٌ، فأستَوعِبُ ما يَفتَحُ اللهُ به إن شاءَ اللهُ تَعالى، وجَعَلتُ مَبادِئَ المَباحِثِ في القَواعِدِ بذِكرِ الفُروقِ، والسُّؤالِ عَنها بَينَ فرعَينِ أو قاعِدَتَينِ...) [554] ((الفروق)) (1/ 3). .
ثانيًا: القَرنُ الثَّامِنُ الهِجريُّ
شَهِدَ القَرنُ الثَّامِنُ الهِجريُّ بدايةَ ازدِهارِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والتَّأليفِ فيها، وفيه بَدَأت عَنونةُ كُتُبِ القَواعِدِ بـ "الأشباهِ والنَّظائِرِ". ومِن ذلك:
1- كِتابُ "الأشباه والنَّظائِر" لصَدرِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بنِ عُمَرَ بنِ المُرَحَّلِ، المَعروفِ بابنِ الوكيلِ (ت: 716هـ).
قال ابنُ تَغري بَردي: (وصَنَّفَ "الأشباهَ والنَّظائِرَ" قَبلَ أن يَسبِقَه إلَيها أحَدٌ) [555] ((النجوم الزاهرة)) (9/ 234). ؛ وذلك لأنَّه بَناه على استِقرائِه الخاصِّ لما في أُمَّهاتِ مَصادِرِ الفِقهِ الشَّافِعيِّ، وعَلى استِنتاجِ بَعضِ القَواعِدِ مِنَ الفُروعِ الفِقهيَّةِ المُتَشابِهةِ، وكانَ الكِتابُ قاعِدةً انطَلَقَت مِنها كُتُبُ القَواعِدِ في المَذهَبِ الشَّافِعيِّ، سَواءٌ بتَحريرِه أو الإضافةِ إلَيه أو حَذفِ بَعضِ ما يَرى أنَّه غَيرُ مُتَّصِلٍ بالمَوضوعِ اتِّصالًا مُباشِرًا.
قال ابنُ السُّبكيِّ: (ثُمَّ جَمَعَ الإمامُ العَلَّامةُ صَدرُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ المُرَحَّلِ كِتابًا في الأشباهِ والنَّظائِرِ في الفُروعِ طاولَ فيه الفَراقِدَ [556] المرادُ بالفرقَدِ هنا: النَّجمُ الذي يُهتدى به. يُنظر: ((القاموس المحيط)) للفيروزآبادي (ص: 306). ، وحاولَ المَعاليَ فسَهِرَ في طَلَبِها، وخَلفَ ألفَ راقِدٍ، وتَناولَ النَّجمَ فناداه لسانُ الإنصافِ...) [557] ((الأشباه والنظائر)) (1/ 7). .
2- ألَّفَ نَجمُ الدِّينِ الطُّوفيُّ (ت: 716 هـ) "القَواعِدَ الكُبرى" و "القَواعِدَ الصُّغرى" [558] يُنظر: ((ذيل طبقات الحنابلة)) لابن رجب (4/ 407)، ((كشف الظنون)) لحاجي خليفة (5/ 427). في فُروعِ الحَنابِلةِ، ولا توجَدُ مَعلوماتٌ كافيةٌ عَن هَذَينِ الكِتابَينِ.
3- كِتابُ "القَواعِد النُّورانيَّة الفِقهيَّة" لأبي العَبَّاسِ ابنِ تيميَّةَ (ت: 728هـ)، وهو أشبَهُ بالكُتُبِ الفِقهيَّةِ، وقدِ احتَوى على فوائِدَ كَثيرةٍ وطائِفةٍ مِنَ القَواعِدِ والضَّوابِطِ الفِقهيَّةِ، وتَناولَها بطَريقةٍ خاصَّةٍ، فقد رَتَّبَها على أساسِ المَوضوعاتِ الفِقهيَّةِ ابتِداءً بالطَّهارةِ وانتِهاءً بالأيمانِ والنُّذورِ، فذَكَرَ في كُلِّ مَوضوعٍ القَواعِدَ والضَّوابِطَ التي تَحكُمُها واختِلافَ الآراءِ مَعَ الاستِدلالِ لكُلٍّ، وما يَتَفَرَّعُ عَن ذلك مِن فُروعٍ فِقهيَّةٍ.
4- كِتابُ "القَواعِد" لأبي عَبدِ اللهِ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدٍ المَقَّريِّ (ت: 758هـ)، جَمَعَ فيه (1200) قاعِدةٍ وضابِطٍ في الفِقهِ المالِكيِّ.
وهذا الكِتابُ الثَّاني بَعدَ الفُروقِ للقَرافيِّ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ عِندَ المالِكيَّةِ، ولَم يَتَوسَّعْ في بَيانِ القَواعِدِ وشَرحِها، وبَعضُها يَحتاجُ إلى شَرحٍ وتَمحيصٍ، ويَكشِفُ عَن وُجودِ الاختِلافِ بَينَ الأئِمَّةِ في آرائِهِم.
وقد نُقِلَ عَنِ الونشَريسيِّ قَولُه عَن "قَواعِدِ" المَقَّريِّ: (إنَّه كِتابٌ غَزيرُ العِلمِ، كَثيرُ الفَوائِدِ، لم يُسبَقْ إلى مِثلِه، بَيدَ أنَّه يَفتَقِرُ إلى عالِمٍ فتَّاحٍ) [559] ((نفح الطيب)) للمقري (5/ 284). .
ثُمَّ ظَهَرَتِ العَديدُ مِنَ المُؤَلَّفاتِ المُنَقِّحةِ والمُحَرِّرةِ لما تَقدَّمَ مِنَ الكُتُبِ في النِّصفِ الأوَّلِ مِنَ القَرنِ، ومِنها:
1- كِتابُ "المَجموعُ المُذهب في قَواعِدِ المَذهَبِ" لصَلاحِ الدِّينِ العَلائيِّ (ت: 761هـ): استَمَدَّ فيه مادَّتَه مِن كِتابِ "الأشباه والنَّظائِر" لابنِ الوكيلِ.
ويُعتَبَرُ هذا الكِتابُ أنفَسَ ما أُلِّفَ في القَرنِ الثَّامِنِ الهِجريِّ في الفِقهِ الشَّافِعيِّ وقَواعِدِه، وجَمَعَ فيه بَينَ قَواعِدِ أُصولِ الفِقهِ وقَواعِدِه الفِقهيَّةِ.
2- كِتابُ "القَواعِد الفِقهيَّة" لابنِ قاضي الجَبَلِ (ت:771هـ)، والظَّاهِرُ أنَّ الكِتابَ في الفِقهِ، وأنَّ القَواعِدَ فيه تَأتي مِن خِلالِ ذلك.
3- كِتابُ "الأشباه والنَّظائِر" لتاجِ الدِّينِ السُّبكيِّ (ت: 771هـ)، وهو يُمَثِّلُ أرقى ما وصَلَ إلَيه المَنهَجُ التَّأليفيُّ في القَرنِ الثَّامِنِ الهِجريِّ.
والكِتابُ مِن أهَمِّ ما أُلِّفَ في مَوضوعِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ، امتاز بجَمالِ الصِّياغةِ ومَتانةِ التَّركيبِ عِندَ ذِكرِ القَواعِدِ، مَعَ جَودةِ التَّرتيبِ والتَّنسيقِ للقَواعِدِ، وجَمَعَ فيه بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والقَواعِدِ الأُصوليَّةِ ولِكُلِّ ما يَتَّصِلُ بمَوضوعِ "الأشباهِ والنَّظائِرِ".
4- ذُكِرَ كِتابُ "الأشباه والنَّظائِر" للإسنَويِّ (ت: 772هـ)، ولا توجَدُ مَعلوماتٌ كافيةٌ عَنه.
5- كِتابُ "مُختَصَر المَجموعِ المُذهبِ" للصَّرَخَنديِّ (ت: 792هـ)، وجَمَعَ فيه بَينَ قَواعِدِ العَلائيِّ في "المَجموعِ المُذهبِ" و"التَّمهيد في تَخريجِ الفُروعِ على الأُصولِ" للإسنَويِّ، مَعَ التَّنقيحِ والزِّيادةِ فيهِما.
6- كِتابُ "المَنثور في القَواعِدِ" للزَّركَشيِّ (ت: 794هـ)، وقد جَمَعَ فيه مُؤَلِّفُه قَواعِدَ وضَوابِطَ وفَوائِدَ وتَقسيماتٍ وأحكامًا فِقهيَّةً وأُصوليَّةً ولُغَويَّةً، ورَتَّبَه على حُروفِ المُعجَمِ.
قال في مُقدِّمَتِه: (وهذه قَواعِدُ تَضبِطُ للفَقيهِ أُصولَ المَذهَبِ، وتُطلِعُه مِن مَآخِذِ الفِقهِ على نِهايةِ المَطلَبِ، وتَنظِمُ عِقدَه المَنثورَ في سِلكٍ، وتَستَخرِجُ له ما يَدخُلُ تَحتَ ملكٍ. أصَّلتُها لتَكونَ ذَخيرةً عِندَ الاتِّفاقِ، وفَرَّعتُ عليها مِنَ الفُروعِ ما يَليقُ بتَأصيلِها على الخِلافِ والوِفاقِ) [560] ((المنثور)) (1/ 66). .
7- كِتابُ "تَقرير القَواعِدِ وتَحرير الفَوائِدِ" لأبي الفَرَجِ ابنِ رَجَبٍ الحَنبَليِّ (ت: 795هـ)، المَطبوعُ باسمِ "القَواعِد" ذَكَرَ فيه (160) قاعِدةً، وأتبَعَها بعَدَدٍ مِنَ الفَوائِدِ بَلَغَت (21) فائِدةً، ورَتَّبَه على الأبوابِ الفِقهيَّةِ، وهو مِن أنفَسِ وأحفَلِ الكُتُبِ للقَواعِدِ في الفِقه الحَنبَليِّ.
8 - كِتابُ "القَواعِد في الفُروعِ" لشَرَفِ الدِّينِ الغَزِّيِّ (ت: 799هـ).
فهذه مِن أهَمِّ الكُتُبِ في هذا القَرنِ، ويُلاحَظُ أنَّه في هذا القَرنِ بَدَأ يَتَحَدَّدُ المَقصودُ مِنَ القَواعِدِ بالتَّأليفِ، واستَقَرَّت طَريقةُ التَّأليفِ فيها.
ثالِثًا: القَرنُ التَّاسِعُ الهِجريُّ
كانَتِ المُؤَلَّفاتُ في القَرنِ التَّاسِعِ الهِجريِّ مُعتَمِدةً على القَرنِ السَّابِقِ، ورُبَّما وُجِدَ فيها تَحريرٌ لبَعضِ القَواعِدِ أو ذِكرُ فُروعٍ إضافيَّةٍ أو استِدلالٍ مُعَيَّنٍ أو فُروعٍ إضافيَّةٍ، ولَكِن كانَت سِمةُ التَّقليدِ ظاهِرةً. ومِن هذه المُؤَلَّفاتِ:
1- كِتابُ "الأشباه والنَّظائِر" لابنِ المُلَقِّنِ (ت: 408هـ)، وهو مُرَتَّبٌ على أبوابِ الفِقهِ، وأفادَ مِن كِتابَيِ ابنِ الوكيلِ والعَلائيِّ. وقدِ امتازَ الكِتابُ بحُسنِ الدِّيباجةِ، وجَودةِ الصِّناعةِ في التَّرتيبِ، وجَمعِ الشَّتاتِ الكَثيرِ مِن كُتُبٍ مُختَلِفةٍ، ورَبطِ الفُروعِ بأُصولِها.
2- "الفَوائِدُ الجِسامُ على قَواعِدِ ابنِ عَبدِ السَّلامِ" لسِراجِ الدِّينِ البُلقينيِّ (ت: 805هـ)، وهو شَرحٌ مُختَصَرٌ لكِتابِ (القَواعِد الكُبرى) للعِزِّ بنِ عَبدِ السَّلامِ، عِبارةٌ عَن فوائِدَ أملاها على الكِتابِ.
3- "أسنى المَقاصِدِ في تَحريرِ القَواعِدِ" لمُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدٍ الخضريِّ الزُّبَيريِّ العَيزريِّ (ت: 808هـ).
4- "تَحريرُ القَواعِدِ العَلائيَّةِ وتَمهيدُ المَسالِكِ الفِقهيَّةِ" لابنِ الهائِمِ (815هـ)، وذُكِرَ له أيضًا "القَواعِدُ المَنظومةُ".
5- كِتابُ "القَواعِدِ" لتَقيِّ الدِّينِ الحِصنيِّ (ت: 829هـ). وقد شَمِلَ عَدَدًا كَبيرًا مِنَ القَواعِدِ الأُصوليَّةِ، وأُمَّهاتِ القَواعِدِ والضَّوابِطِ الفِقهيَّةِ، وهو مِن أجودِ المُؤَلَّفاتِ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ.
6- "مُختَصَرٌ مِن قَواعِدِ العَلائيِّ وتَمهيدِ الإسنَويِّ" لابنِ خَطيبِ الدَّهشةِ (ت: 834هـ).
7- "حَواشي القَواعِدِ الفِقهيَّةِ" لمُحِبِّ الدِّينِ أحمَدَ بنِ نَصرِ اللهِ الحَنبَليِّ (ت: 844هـ).
8- "نَظمُ الذَّخائِرِ في الأشباهِ والنَّظائِرِ" لشَرَفِ الدِّينِ الخَليليِّ (ت: 876هـ).
رابِعًا: القَرنُ العاشِرُ الهِجريُّ
نَضَجَ التَّأليفُ في القَواعِدِ مُنذُ بدايةِ القَرنِ العاشِرِ واستَقَرَّت صيغَتُه، ونُظِّمَت مَباحِثُه، وكانَ مِن أوضَحِ الأمثِلةِ على ذلك كِتابُ "الأشباه والنَّظائِر" لجَلالِ الدِّينِ السُّيوطيِّ (ت:911هـ)، فقد مَيَّزَ مَباحِثَه، وحَدَّدَ قَواعِدَه، وفَصَلَها عَن غَيرِها، ومَيَّزَ أنواعَها، فهو مِن أرقى أنواعِ التَّآليفِ في القَواعِدِ والضَّوابِطِ الفِقهيَّةِ، جَمعًا ومَنهَجًا وتَوثيقًا.
وهذا الكِتابُ مِن أغزَرِ المُؤَلَّفاتِ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ مادَّةً، وأحسَنِها تَرتيبًا وتَنسيقًا، وحَظيَ بالقَبولِ والرَّواجِ، وهو خُلاصةٌ مُرَكَّزةٌ مُستَخلَصةٌ مِن كُتُبِ السَّابِقينَ، وجَمَعَ فيه ما تَفَرَّقَ في كُتُبِ القَواعِدِ، وأصبَحَ مَصدَرًا خِصبًا لدِراسةِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ خاصَّةً في المَذهَبِ الشَّافِعيِّ.
وسارَ على مَنهَجِه كَثيرونَ، مِنهُم زَينُ الدِّينِ ابنُ نُجَيمٍ (ت: 970هـ) في كِتابِه "الأشباه والنَّظائِر"، فهو قَرينُ كِتابِ السُّيوطيِّ، في اسمِه، وصيتِه، وخَصائِصِه، ويَحتَلُّ مَكانًا رَفيعًا بَينَ مُؤَلَّفاتِ هذا الفَنِّ في المَذهَبِ الحَنَفيِّ.
ومِن أبرَزِ المُؤَلَّفاتِ إضافةً إلى "الأشباه والنَّظائِر" للسُّيوطيِّ وابنِ نُجَيمٍ:
1- كِتابُ "القَواعِد الكُلِّيَّة والضَّوابِط الفِقهيَّة" لجَمالِ الدِّينِ يوسُفَ ابنِ عَبدِ الهادي (ت: 909هـ)، وقد ذَكَرَ فيه (100) مِنَ الضَّوابِطِ الفِقهيَّةِ، وهيَ في حَقيقَتِها أقرَبُ للفِقهِ مِنها إلى القَواعِدِ. وإضافةً إلى هذا الكِتابِ فقد ذَكَرَ في كِتابِه "مُغني ذَوي الأفهامِ عَنِ الكُتُبِ الكَثيرةِ في الأحكامِ" (70) ضابِطًا بإيجازٍ دونَ شَرحٍ، وأورَدَها في خاتِمةِ كِتابِه.
2- كِتابُ "إيضاح المَسالِكِ إلى قَواعِدِ الإمامِ مالِكٍ" لأبي العَبَّاسِ الونشَريسيِّ (ت: 914هـ)، ويَتَضَمَّنُ (118) قاعِدةً، ومُعظَمُها قَواعِدُ مَذهَبيَّةٌ تَخدُمُ المَذهَبَ المالِكيَّ، أورَدَها مُؤَلِّفُها بصيَغٍ استِفهاميَّةٍ، وبَعضُ القَواعِدِ المُتَّفَقِ عليها بَينَ المَذاهِبِ قد يورِدُها أيضًا بصيغةِ الاستِفهامِ، ولَعَلَّ مَرجِعَ ذلك إلى أنَّه يَهدِفُ لتَشحيذِ الأذهانِ، ولَفتِها إلى أهَمِّيَّةِ القَواعِدِ.
ولَه أيضًا: "النُّورُ المُقتَبَسُ في قَواعِدِ مالِكِ بنِ أنَسٍ".
3- مَنظومةُ "المَنهَج المُنتَخَب" لأبي الحَسَنِ الزَّقَّاقِ التُّجيبيِّ (ت:912هـ)، وكانَ لها تَأثيرٌ في مُؤَلَّفاتِ المالِكيَّةِ في القَواعِدِ. ولَها شَرحٌ لابنِه أبي العَبَّاسِ الزَّقَّاقِ (ت: 931هـ).
4- "شَرحُ قَواعِدِ الزَّركَشيِّ" أو "حاشيةٌ على قَواعِدِ الزَّكشيِّ" لسِراجِ الدِّينِ العَبَّاديِّ (ت: 947هـ).
وهو ليس شَرحًا بالمَعنى المَألوفِ في الشُّروحِ، بَل هو عِبارةٌ عَن تَعليقاتٍ قَيِّمةٍ كَتَبَها ثَلاثةٌ على فتَراتٍ مُختَلِفةٍ، وهُم: بُرهانُ الدِّينِ البِقاعيُّ، فقد كَتَبَ فوائِدَ وتَنكيتاتٍ على الكِتابِ، وكَتَبَ كَذلك نورُ الدِّينِ المَحَلِّيُّ، ثُمَّ كَتَبَ العَبَّاديُّ تَعليقاتٍ وضَمَّنَها الفَوائِدَ السَّابِقةَ، ثُمَّ زادَ عليها تَحريراتٍ وانتِقاداتٍ.
5- "شَرحُ المَنهَجِ المُنتَخَبِ" لأحمَدَ بنِ عَليٍّ المَنجورِ (ت: 995هـ).
خامِسًا: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ مِن بدايةِ القَرنِ الحاديَ عَشَرَ وما بعدَه
تُعَدُّ هذه الفَترةُ مِن أخصَبِ فتَراتِ التَّأليفِ في القَواعِدِ والضَّوابِطِ الفِقهيَّةِ، ومِن أكثَرِها نُضوجًا في الصِّياغةِ والشَّرحِ والتَّخريجِ عليها، وقد دارَت حَولَ عِدَّةِ مُؤَلَّفاتٍ، وذلك على النَّحوِ الآتي:
الأوَّلُ: المُؤَلَّفاتُ حَولَ كِتابِ "الأشباه والنَّظائِر" للسُّيوطيِّ الشَّافِعيِّ:
وذلك بشَرحِه أو اختِصارِه أو التَّعليقِ عليه أو نَظمِه، ومِن ذلك:
1- نَظَمَ أبو بَكرٍ ابنُ أبي القاسِمِ التِّهاميُّ (ت: 1035هـ) أجزاءً مِن "الأشباه والنَّظائِر"، وهيَ الكُتُبُ الثَّلاثةُ مِنه المُتَعَلِّقةُ بالقَواعِدِ نَفسِها، وهذا النَّظمُ كُتِبَت حَولَه شُروحٌ وحَواشٍ، ومِنها:
"المَواهِبُ السَّنيَّةُ" للجِرهزيِّ (ت: 1201هـ)، و"المَواهِبُ العَليَّةُ" ليوسُفَ الأهدَلِ (ت: 1246هـ)، و"الأقمارُ المُضيئةُ شَرحُ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ" لضياءِ الدِّينِ عَبدِ الهادي الأهدَلِ، و"الفَوائِدُ الجَنيَّةُ" للفادانيِّ (ت: 1410هـ).
2- اختَصَرَه عَبدُ الرَّحمَنِ الفاسيُّ (ت: 1096هـ) في كِتابِه "الباهِر في اختِصارِ الأشباهِ والنَّظائِرِ".
3- مِنَ الكُتُبِ حَولَه أيضًا: "شَرحُ القَواعِدِ الخَمسِ" لعَبدِ اللهِ الدّمليجيِّ (ت: 1234هـ)، وكِتابُ "الدُّرَر البَهيَّة في إيضاحِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ" لمُحَمَّدِ نورِ الدِّينِ مَربوبَنجَرَ المَكِّيِّ، وهو تَلخيصٌ لبَعضِ ما جاءَ في الكِتابِ. وغَيرُه كَثيرٌ.
الثَّاني: المُؤَلَّفاتُ حَولَ كِتابِ "الأشباه والنَّظائِر" لابنِ نُجَيمٍ الحَنَفيِّ:
نالَ هذا الكِتابُ اهتِمامًا كَبيرًا مِن بَينِ كُتُبِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ، فقد كُتِبَت حَولَه مُؤَلَّفاتٌ عِدَّةٌ، ومِنها شُروحٌ وحَواشٍ وتَعليقاتٌ، واستِدراكاتٌ، ونَظمٌ، وتَرتيبٌ. وقد بَلَغَت -فيما نَعلَمُ- 44 مُؤَلَّفًا، ومِنها:
1- "تَنويرُ البَصائِرِ على الأشباهِ والنَّظائِرِ" لشَرَفِ الدِّينِ الغَزِّيِّ (ت: 1005هـ).
2- "غَمزُ عُيونِ البَصائِرِ شَرحُ الأشباهِ والنَّظائِرِ" لأحمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ الحَمَويِّ (ت: 1098هـ).
3- "كَشفُ السَّرائِرِ عَنِ الأشباهِ والنَّظائِرِ" لمُحَمَّدِ عُمَر الكفيريِّ (ت: 1130هـ).
4- "إبرازُ الضَّمائِرِ حاشيةٌ على الأشباهِ والنَّظائِرِ" للأزميريِّ (ت: 1165هـ).
5- "نُزهةُ النَّواظِرِ على الأشباهِ والنَّظائِرِ" لمُحَمَّدِ أمينِ ابنِ عابِدينَ (ت: 1252هـ).
الثَّالِثُ: المُؤَلَّفاتُ حَولَ "المَنهَج المُنتَخَب إلى قَواعِدِ المَذهَبِ" للزَّقَّاقِ المالِكيِّ:
مِنَ المُؤَلَّفاتِ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ مَنظومةُ "المَنهَج المُنتَخَب إلى قَواعِدِ المَذهَبِ" لأبي الحَسَنِ عَليِّ بنِ قاسِمٍ الزَّقَّاقِ التُّجيبيِّ المالِكيِّ (ت: 912هـ)، وعَدَدُ أبياتِها (443) بَيتًا.
1- مِنَ الكُتُبِ المُؤَلَّفةِ على "المَنهَج المُنتَخَب": كِتابُ "التَّكميل" لأبي عَبدِ اللهِ مَيارةَ (ت: 1072هـ)، أكمَلَ فيه كِتابَ "المَنهَج المُنتَخَب" بإضافةِ مَجموعةٍ مِنَ الضَّوابِطِ أوِ القَواعِدِ التي لم تَرِدْ فيه.
2- "شَرحُ تَكميلِ المَنهَجِ المُنتَخَبِ" للسّلجماسيِّ (ت: 1187هـ)، وغَيرُها كَثيرٌ.
الرَّابعُ: مَجَلَّةُ الأحكامِ العَدليَّةِ، لمَجموعةٍ مِن عُلَماءِ الدَّولةِ العُثمانيَّةِ
تُعَدُّ مَجَلَّةُ الأحكامِ العَدليَّةِ قَفزةً نَوعيَّةً في مَجالِ التَّدوينِ الفِقهيِّ وعَرضِه بأُسلوبٍ يَختَلِفُ عَمَّا عُهِدَ مِنَ العَرضِ في كُتُبِ الفِقهِ المَأثورةِ، وقد كانَتِ الحاجةُ مُلِحَّةً في عَهدِ الدَّولةِ العُثمانيَّةِ لإصدارِ ما يُشبِهُ القَوانينَ المَدَنيَّةَ المُطبقةَ في كَثيرٍ مِنَ البُلدانِ، ولَكِن بأحكامٍ أساسُها الشَّرعُ الحَنيفُ، ومَصدَرُها فتاوى آراءِ عُلَماءِ المُسلِمينَ مِنَ الحَنَفيَّةِ. ووُضِعَت على أيدي لجنةٍ مِن فُحولِ الفِقهِ في عَهدِ السُّلطانِ الغازي عَبدِ العَزيزِ خان العُثمانيِّ؛ ليُعمَلَ بها في المَحاكِمِ النِّظاميَّةِ التي أُنشِئَت في هذا العَهدِ. وقد صَدَرَ العَمَلُ بها في 26 شَعبانَ 1293هـ، مُؤَلَّفةً مِن (1851) مادَّةً، تَصَدَّرَتها (99) مادَّةً ليست مِن صُلبِ الأحكامِ، وإنَّما هيَ مَجموعةٌ مِنَ القَواعِدِ الكُلِّيَّةِ.
وقد كُتِبَ حَولَ المَجَلَّةِ وقَواعِدِها شُروحٌ مُتَعَدِّدةٌ، مِنها:
"شَرحُ المَجَلَّةِ" لسَليم رُستُم (ت: 1328هـ)، وهو مِن أوائِلِ الشُّروحِ التي ظَهَرَت للمَجَلَّةِ، ولَقيَ قَبولًا حَسَنًا، وأفادَ مِنه رِجالُ القَضاءِ وعَدَدٌ مِن شُرَّاحِ المَجَلَّةِ.
 1- "شَرحُ قَواعِدِ المَجَلَّةِ" لعَبدِ السَّتَّارِ القريميِّ (ت: 1304هـ).
 2- "دُرَرُ الحُكَّامِ شَرحُ مَجَلَّةِ الأحكامِ" لعَلي حَيدَر، كَتَبَه مُؤَلِّفُه باللُّغةِ التُّركيَّةِ، ونَقَلَه للعَرَبيَّةِ فهمي الحُسَينيُّ المُحامي. وهو أكبَرُ شُروحِها وأجَلُّها.
 3- "شَرحُ المَجَلَّةِ" لمُحَمَّدٍ سَعيد رَمَضان الرَّاوي (ت: 1354هـ).
 4- "مِرآةُ المَجَلَّةِ" ليوسُفَ بنِ هَمَّام آصاف المُحامي (ت: 1357هـ).
 5- "شَرحُ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ" لأحمَدَ الزَّرقا (ت: 1357هـ). وقدِ استَفادَ مِن شُرَّاحِ المَجَلَّةِ قَبلَه.
الخامِسُ: المُؤَلَّفاتُ التي لم تَلتَزِم بكِتابٍ أو اتِّجاهٍ مُعَيَّنٍ
والمُرادُ بها الكُتُبُ غَيرُ المُعتَمِدةِ على كِتابٍ مُعَيَّنٍ اعتِمادًا كُلِّيًّا بأن تَكونَ شَرحًا له أو اختِصارًا له، أو نَظمًا له، أو تَعليقاتٍ أوِ استِدراكاتٍ حَولَه. ومِن ذلك:
1- كِتابُ "مَجامِع الحَقائِقِ" لأبي سَعيدٍ الخادِميِّ (ت: 1176هـ). وهو كِتابٌ في أُصولِ الفِقهِ، لكِنَّ مُؤَلِّفَه ذَيَّلَه بعَدَدٍ مِنَ القَواعِدِ والضَّوابِطِ الفِقهيَّةِ رَتَّبَها على المُعجَمِ بدونِ شَرحٍ، وقد ذَكَرَ (154) قاعِدةً أو ضابِطًا، مُعظَمُها مِن "الأشباه والنَّظائِر" لابنِ نُجَيمٍ، وأضافَ إلَيها قَواعِدَ أُخرى مِن اختياراتِه.
وقد كُتِبَ في شَرحِه طائِفةٌ مِنَ المُؤَلَّفاتِ، ومِنها: "مَنافِعُ الدَّقائِقِ شَرحُ مَجامِعِ الحَقائِقِ" لمُصطَفى الكوزلِ حَصاري (ت: 1215هـ)، و"إيضاحُ القَواعِدِ شَرحُ مَجامِعِ الحَقائِقِ" لمُصطَفى هاشِم حَفيدِ قوجَه.
2- كِتابُ "الفَرائِد البَهيَّة في القَواعِد الفِقهيَّة" لمَحمود حَمزة الحُسَينيِّ (ت: 1305هـ):
وقد بَناه بتَتَبُّعِه واستِقرائِه لطائِفةٍ مِن كُتُبِ الحَنَفيَّةِ المُعتَمَدةِ، ورَتَّبَه على أبوابِ الفِقهِ، وفيه (251) قاعِدةً، وكانَ غَرَضُه في التَّأليفِ تَيسيرَ الطَّريقِ على المُفتينَ للرُّجوعِ إلى القَواعِدِ والضَّوابِطِ.
3- "رِسالةٌ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ" لعَبدِ الرَّحمَنِ بنِ ناصِرٍ السَّعديِّ (ت: 1376هـ):
وهيَ مَنظومةٌ تَقَعُ في (47) بَيتًا، وهيَ طائِفةٌ مُختارةٌ مِنَ القَواعِدِ والضَّوابِطِ، واحتَوت على قَواعِدَ فِقهيَّةٍ وأُصوليَّةٍ.
ولِلمُؤَلِّفِ أيضًا: "القَواعِدُ والأُصولُ الجامِعةُ والفُروقُ والتَّقاسيمُ البَديعةُ النَّافِعةُ"، والكَثيرُ مِنها مِن "قَواعِدِ" ابنِ رَجَبٍ.
ولَه أيضًا: "طَريقُ الوُصولِ إلى العِلمِ المَأمولِ بمَعرِفةِ القَواعِدِ والضَّوابِطِ والأُصولِ"، وقدِ اشتَمَلَ على عَدَدٍ مِنَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ إضافةً إلى تَقسيماتٍ وفَوائِدَ في الأخلاقِ والعَقائِدِ.
4- "التُّحفةُ السَّنيَّةُ في الفَوائِدِ والقَواعِدِ الفِقهيَّةِ" لعَليِّ بنِ مُحَمَّدٍ الهِنديِّ. احتَوى على عَدَدٍ مِنَ الضَّوابِطِ الفِقهيَّةِ، وعَلى غَيرِها مِنَ الفَوائِدِ مِنَ الفِقهِ والشِّعرِ والحِكَمِ.
سادِسًا: الدِّراساتُ المُعاصِرةُ في مَجالِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ
شَهِدَ العَصرُ الحَديثُ تَطَوُّرًا واستِقرارًا كَبيرًا في عِلمِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ، ومِن خِلالِ دَورِها ظَهَرَ أثَرُ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ في القَوانينِ وتَنظيمِ حَياةِ النَّاسِ وحُقوقِهِم، بتَحقيقِ ودِراسةِ القديمِ، أو تَخصيصِ بَعضِها بالدِّراسةِ، أوِ استِخلاصِ القَواعِدِ مِنَ الكُتُبِ أحيانًا، كما قد وُجِدَت مُحاولاتٌ مُتَعَدِّدةٌ للكِتابةِ المَوسوعيَّةِ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ، وذلك على النَّحوِ الآتي [561] يُنظر: ((القواعد الفقهية)) ليعقوب الباحسين (ص: 403- 428)، ((القواعد الكلية)) لمحمد شبير (ص: 57- 71). :
1- استِخلاصُ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ المُعَلَّلِ بها في أُمَّهاتِ كُتُبِ الفِقهِ
وذلك بتَتَبُّعِ القَواعِدِ أوِ الضَّوابِطِ الفِقهيَّةِ التي يَستَنِدُ إلَيها مُؤَلِّفُ الكِتابِ في تَعليلِ ما يَذكُرُه مِنَ أحكامٍ، أو جَمعِ الفُروعِ الفِقهيَّةِ في ضِمنِها، أو تَخريجِ أحكامِ بَعضِ المَسائِلِ عليها، ومِن ذلك:
- كِتابُ "القَواعِد الفِقهيَّة مِن خِلالِ كِتابِ الإشرافِ على مَسائِلِ الخِلافِ للقاضي عَبدِ الوهَّابِ البَغداديِّ المالِكيِّ" لمُحَمَّدٍ الروكيِّ، نالَ بها المُؤَلِّفُ دَرَجةَ الماجِستيرِ عامَ 1989م مِن جامِعةِ مُحَمَّدٍ الخامِسِ بالرِّباطِ.
- كِتابُ "القَواعِد المُستَخلَصة مِنَ التَّحريرِ للإمامِ جَمالِ الدِّينِ الحصيريِّ (ت: 636هـ)" لعَليٍّ النَّدويِّ، نالَ به دَرَجةَ الدُّكتوراه مِن جامِعةِ أُمِّ القُرى بمَكَّةَ المُكَرَّمةِ. وطُبِعَ سَنةَ 1411هـ بمَطبَعةِ المَدَنيِّ بمِصرَ.
- "القَواعِدُ والضَّوابِطُ الفِقهيَّةُ عِندَ شَيخِ الإسلامِ ابنِ تيميَّةَ (ت: 728هـ)" لناصِرٍ الميمانِ، نالَ به دَرَجةَ الماجِستيرِ مِن جامِعةِ أُمِّ القُرى، وطُبِعَ بمَركَزِ البُحوثِ والدِّراساتِ بالجامِعةِ سَنةَ 1416هـ.
- القَواعِدُ الفِقهيَّةُ المُستَخرَجةُ مِن كِتابِ إعلامِ الموقِّعينَ للعَلَّامةِ ابنِ قَيِّمِ الجَوزيَّةِ، لعَبدِ المَجيدِ جُمُعة الجَزائِريِّ، وقد طُبِعَت عامَ (1421هـ) وقدَّمَ لها بَكرُ بنُ عَبدِ اللهِ أبو زَيدٍ.
- مَنهَجُ الإمامِ ابنِ القَيِّمِ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ، لأنورٍ صالِح أبو زَيدٍ، طُبِعَ بعِمادةِ البَحثِ العِلميِّ بالجامِعةِ الإسلاميَّةِ بالمَدينةِ المُنَوَّرةِ- عامَ 1425هـ، وقدَّمَ له رَئيسُ الجامِعةِ، وقد طَبَعَته مُؤَخَّرًا دارُ مقاربة- بالدَّمَّامِ.
- القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الخَمسُ الكُبرى والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها (جَمعٌ ودِراسةٌ مِن مَجموعِ فتاوى شَيخِ الإسلامِ ابنِ تيميَّةَ)، لإسماعيلَ بنِ حَسَن علوان، طَبَعَته دارُ ابنِ الجَوزيِّ، عامَ 1433هـ.
- القَواعِدُ والضَّوابِطُ الفِقهيَّةُ للمُعامَلاتِ الماليَّةِ عِندَ ابنِ تيميَّةَ، لعَبدِ السَّلامِ بنِ إبراهيمَ الحُصَينِ، طَبعةٌ عامَّةٌ بدونِ دارٍ، عامَ 1443هـ.
2- تَحقيقُ طائِفةٍ مِن كُتُبِ التُّراثِ المُتَعَلِّقةِ بالقَواعِدِ الفِقهيَّةِ
وذلك كَتَحقيقِ أُمَّهاتِ الكُتُبِ المُختَلِفةِ المُتَعَلِّقةِ بعِلمِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ ونَشرِها للإفادةِ مِنها، ومِن ذلك: كِتابُ "الأشباه والنَّظائِر" لابنِ السُّبكيِّ، و"الأشباه والنَّظائِر" لابنِ الوكيلِ، و"القَواعِد" للحِصنيِّ، و"المَنثور في القَواعِدِ" للزَّركَشيِّ، و"القَواعِد" للمَقَّريِّ.
وإن كانَت في الحَقيقةِ ليست دِراساتٍ مُعاصِرةً مُستَقِلَّةً في القَواعِدِ، إلَّا إذا نَظَرنا إلَيها مِن جِهةِ الدِّراسةِ والتَّعليقاتِ التي يَكتُبُها المُحَقِّقُ على الكِتابِ.
3- رَصدُ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ وإحصاؤُها وتَرتيبُها
ومِن ذلك:
"قَواعِدُ الفِقه" لمُحَمَّد عَميمِ الإحسانِ المُجَدّديِّ البركتيِّ، وهو يَحتَوي على خَمسِ رَسائِلَ، مِنها: "أُصولُ الكَرخيِّ"، و"تَأسيسُ النَّظَرِ" للدَّبوسيِّ.
وما جَمَعَه المُؤَلِّفُ مِنَ القَواعِدِ والضَّوابِطِ الفِقهيَّةِ (426) قاعِدةً، مُرَتَّبةً حَسَبَ الأحرُفِ الهِجائيَّةِ، ومُذَيَّلةً بالمَصدَرِ. ونُشِرَت عَبرَ لجنةِ النِّقابةِ والنَّشرِ والتَّأليفِ بكَراتشي في باكِستان 1407هـ.
4- تَخصيصُ قَواعِدَ مُعَيَّنةٍ بالدِّراسةِ
فمِنَ الدِّراساتِ المُعاصِرةِ في ذلك:
- "العُرفُ والعادةُ في رَأيِ الفُقَهاءِ: عَرضُ نَظَريَّةٍ في التَّشريعِ الإسلاميِّ" لأحمَدَ فهمي أبو سِنَّة. نالَ به العالِميَّةَ بالأزهَرِ سَنةَ 1941م.
- "النَّظَريَّاتُ والقَواعِدُ في الفِقهِ الإسلاميِّ" لعَبدِ الوهَّابِ أبي سُلَيمانَ. نُشِرَ في مَجَلَّةِ جامِعةِ المَلِكِ عَبدِ العَزيزِ، العَدَدُ 2، سَنةَ 1398هـ.
- "مَقاصِدُ المُكَلَّفينَ فيما يُتَعَبَّدُ به لرَبِّ العالَمينَ" لعُمَر سُلَيمانَ الأشقَرِ. نالَ به الدُّكتوراه مِن جامِعةِ الأزهَرِ سَنةَ 1980م.
- "القَواعِدُ الفِقهيَّةُ" لمُحَمَّد مُصطَفى الزُّحَيليِّ. نُشِرَ في مَجَلَّةِ البَحثِ العِلميِّ والتُّراثِ الإسلاميِّ بجامِعةِ أُمِّ القُرى، العَدَدُ 5، سَنةَ 1402هـ.
- "القاعِدةُ الكُلِّيَّةُ: إعمالُ الكَلامِ أولى مِن إهمالِه" لمَحمود مُصطَفى هرموشٍ. طُبِعَ بالمُؤَسَّسةِ الجامِعيَّةِ للدِّراساتِ والنَّشرِ والتَّوزيعِ، سَنةَ 1406هـ.
- "القَواعِدُ الفِقهيَّةُ: نَشأتُها- تَطَوُّرُها- دِراسةُ مُؤَلَّفاتِها- أدِلَّتُها- مُهِمَّتُها- تَطبيقُها" لعَليٍّ النَّدويِّ. نُشِرَت بدارِ القَلَمِ بدِمَشقَ، سَنةَ 1406هـ.
- "القَواعِدُ الفِقهيَّةُ تاريخُها وأثَرُها في الفِقهِ" لمُحَمَّدٍ الوائِليِّ. نُشِرَ بمَطبَعةِ الرِّحابِ بالمَدينةِ المُنَوَّرةِ، سَنةَ 1407هـ.
- "المَشَقَّةُ تَجلِبُ التَّيسيرَ: دِراسةٌ نَظَريَّةٌ وتَطبيقيَّةٌ" لصالِحِ بنِ سُلَيمانَ اليوسُفِ. طُبِعَ بالمَطابِعِ الأهليَّةِ للأوفسِتِ بالرِّياضِ، سَنةَ 1408هـ.
- "نَظَريَّةُ الضَّرورةِ الشَّرعيَّةِ مُقارَنةً مَعَ القانونِ الوضعيِّ" لوهبةَ الزُّحَيليِّ. طُبِعَ بمُؤَسَّسةُ الرِّسالةِ، سَنةَ 1405هـ.
- "اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ: دِراسةٌ نَظَريَّةٌ تَأصيليَّةٌ وتَطبيقيَّةٌ" ليَعقوبَ عَبدِ الوهَّابِ الباحسين. طُبِعَ بالرِّياضِ سَنةَ 1416هـ.
- "القَواعِدُ الفِقهيَّةُ: المَبادِئُ- المُقَوِّماتُ- المَصادِرُ- الدَّلاليَّةُ- التَّطَوُّرُ" ليَعقوبَ بنِ عَبدِ الوهَّابِ الباحسين. نُشِرَ بدارِ الرُّشدِ بالرِّياضِ، سَنةَ 1418هـ.
5- الدِّراساتُ المَوسوعيَّةُ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ.
ومِن ذلك:
- "مَوسوعةُ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ":
لمُحَمَّد صِدقي آل بورنو (ت: 1446هـ).
وهذه المَوسوعةُ قد شَمِلَت كُلَّ المَذاهِبِ، وصَدَّرَها المُؤَلِّفُ بمُقدِّمةٍ حَولَ القَواعِدِ، وقد تَضَمَّنَت باقةً مِنَ القَواعِدِ نَحو (4192) قاعِدةً، رُتِّبَت ألِفبائيًّا، الهَمزةُ ثُمَّ الباءُ وهَكَذا.. مَعَ تَرقيمِ القَواعِدِ وتِبيانِ مَوضوعِها وشَرحِ مَضمونِها، والتَّمثيلِ لها بمَثَلٍ أو أكثَرَ، مَعَ التَّدقيقِ في قَواعِدِ الخِلافِ، والإشارةِ في الهامِشِ إلى تَوثيقِ الكُتُبِ التي ذُكِرَت فيها القاعِدةُ، إضافةً إلى صِناعةِ الفَهارِسِ التَّفصيليَّةِ [562] يُنظر: ((تطور القواعد الفقهية)) للمرعشلي (ص: 243). .
وتَمَّ الانتِهاءُ مِنها عامَ (1421هـ)، وقد طُبِعَتِ المَوسوعةُ في 12 مُجَلَّدًا، وصَدَرَت طَبعَتُها الأولى في مُؤَسَّسةِ الرِّسالةِ، ببَيروتَ، 1424هـ - 2003م.
قال مُحَمَّد صدقي آل بورنو عَن مَراحِلِ تَأليفِها: (أخَذتُ أستَعرِضُ كُتُبَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ، والأشباهِ والنَّظائِرِ والفُروقِ، وأستَخرِجُ ما فيها مِن قَواعِدَ أو ضَوابِطَ، وأُسَجِّلُها في سِجِلٍّ خاصٍّ، ثُمَّ أخَذتُ أستَعرِضُ بَعضَ كُتُبِ الفِقهِ العامِّ وأستَخرِجُ مِنها كَذلك ما أعثُرُ عليه مِن قَواعِدَ وضَوابِطَ تَرِدُ في مَقامِ تَعليلِ الأحكامِ، ثُمَّ مَيَّزتُ بَينَ القَواعِدِ والضَّوابِطِ؛ حَيثُ أرَدتُ أن تَكونَ المَوسوعةُ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ دونَ غَيرِها) [563] ((موسوعة القواعد الفقهية)) (1/ 1/ 14). .
- "مَعلَمةُ زايِد للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ والأُصوليَّةِ":
صَدَرَ هذا المَشروعُ الضَّخمُ بالتَّعاوُنِ بَينَ مَجمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ الدَّوليِّ التَّابِعِ لمُنَظَّمةِ التَّعاوُنِ الإسلاميِّ بجُدَّةَ ومُؤَسَّسةِ زايِد للأعمالِ الخَيريَّةِ والإنسانيَّةِ، باستِكتابِ عُلَماءَ مِنَ العالَمِ الإسلاميِّ المُتَمَرِّسينَ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ، باستِخراجِ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ مِن كُتُبِ الفِقهِ في مَذاهِبَ ثَمانيةٍ (الحَنَفيِّ، والشَّافِعيِّ، والمالِكيِّ، والحَنبَليِّ، والظَّاهِريِّ، والجَعفَريِّ، والزَّيديِّ، والإباضيِّ).
وقدَّمَت دِراسةً وافيةً للقَواعِدِ ونَشأتِها وما يَتَعَلَّقُ بها، ومَصادِرِها وأنواعِها.. إلَخ. وفي القاعِدةِ يَتِمُّ التَّركيزُ على الصِّيَغِ الأُخرى للقاعِدةِ، والقَواعِدِ ذاتِ العَلاقةِ، وشَرحِها، مَعَ الخِلافِ إن وُجِدَ، والأدِلَّةِ التي أصَّلَت لهذه القاعِدةِ، مَعَ التَّطبيقاتِ المُختَلِفةِ للقاعِدةِ سَواءٌ بالأمثِلةِ أوِ التَّطبيقاتِ القديمةِ كما في كُتُبِ الفِقهِ أو نَظيرِها مِنَ الحَياةِ المُعاصِرةِ، مَعَ ذِكرِ رَقمِ القاعِدةِ أوِ الضَّابِطِ في أوَّلِ كُلِّ قاعِدةٍ أو ضابِطٍ، واسمِ الباحِثِ الذي تَناولَ هذه القاعِدةَ بالبَحثِ في نِهايةِ كُلِّ قاعِدةٍ أو ضابِطٍ. وقد صَدَرَت في (41) مُجَلَّدًا.
- "مَجَلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ على مَذهَبِ الإمامِ أحمَدَ بنِ حَنبَلٍ الشَّيبانيِّ":
لأحمَدَ بنِ عَبدِ اللهِ القاريِّ الحَنَفيِّ (ت: 1359هـ)، مَطبوعاتُ تِهامةَ، الطَّبعةُ الأولى (1401هـ- 1981م):
وهذه المَجَلَّةُ قد ألَّفَها القاضي القاريُّ قَبلَ أن تُنشَرَ بنَحوِ نِصفِ قَرنٍ، ولَم تَتَوجَّهْ لها العِنايةُ لدِراسَتِها وتَحريرِها ونَشرِها، وعاجَلَته المَنيَّةُ قَبلَ أن يَصوغَها في شَكلِها النِّهائيِّ الأخيرِ، فقامَ عَبدُ الوهَّابِ أبو سُلَيمانَ، ومُحَمَّد إبراهيم عَلي بدِراسَتِها وتَحقيقِها، ونَشرِها.
وهذه المَجَلَّةُ أوَّلُ عَمَلٍ عِلميٍّ حَديثٍ في الفِقهِ الحَنبَليِّ، وقد مارَسَ المُؤَلِّفُ المَذهَبَ الحَنَفيَّ تَعليمًا وتَدريسًا، وكانَ على مَعرِفةٍ تامَّةٍ بالمَذهَبِ الفِقهيِّ لمَجَلَّةِ الأحكامِ العَدليَّةِ العُثمانيَّةِ، فسَهُلَ عليه هَضمُ مَنهَجِها والأُسلوبِ الذي صيغَت فيه أحكامُ ذلك المَذهَبِ، وكانَت مَعرِفَتُه أيضًا بالمَذهَبِ الحَنبَليِّ عَميقةً؛ لأنَّه عايَشَه قَضاءً لسِنينَ عَديدةٍ، فكانَت هذه المَجَلَّةُ ثَمَرةً لمَلَكَتِه الفِقهيَّةِ الأصيلةِ، فاستَمَدَّ مَوادَّها مِنَ المَصادِرِ الفِقهيَّةِ المُعتَمَدةِ عِندَ الحَنابِلةِ، واستَحدَثَ المُؤَلِّفُ أبوابًا وفُصولًا تَحتَ عَناوينَ جَديدةٍ لا تَهتَمُّ الكُتُبُ الفِقهيَّةُ بتَمييزِها، وإنَّما هيَ مَسائِلُ مَنثورةٌ في أبوابٍ مُتَعَدِّدةٍ، ففي كِتابِ البَيعِ عَقدَ فُصولًا تَحتَ عَناوين: شُروطُ البَيعِ بالنِّسبةِ للعاقِدِ، مَوانِعُ البَيعِ- الفَسخُ والإقالةُ وأحكامُهُما- وفي الكِتابِ الحادي والعِشرينَ "البَيِّناتُ والتَّحليفُ": خَصَّ بابًا بالحُجَجِ الخَطِّيَّةِ والعَمَلِ بالظَّاهِرِ والقُرعةِ. كما أظهَرَ مُصَنِّفُها بابًا مُشرِقًا مِن مَلَكَتِه الفِقهيَّةِ، وذَكَرَ في كِتابِ الوقفِ قَضايا واقِعيَّةً مَأخوذةً مِن سِجِلَّاتِ المَحاكِمِ الشَّرعيَّةِ مُستَشهِدًا بها كَتَطبيقٍ عَمَليٍّ لحُكمِ المادَّةِ. فكانَتِ المَجَلَّةُ تَجرِبةً رائِدةً في المَذهَبِ الحَنبَليِّ وفي الفِقهِ الإسلاميِّ [564] يُنظر: مقدمة محققي ((مجلة الأحكام الشرعية للقاري)) (ص: 48- 54). .
وقدِ احتَوتِ المَجَلَّةُ على (2382) مادَّةً في مُقدِّمةٍ و (21) كِتابًا.
ومِنَ الجَديرِ بالذِّكرِ أنَّ هذه المَجَلَّةَ تَضَمَّنَت مَجموعةً مِنَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ المُستَخلَصةِ مِن قَواعِدِ ابنِ رَجَبٍ الحَنبَليِّ، وأورَدَها كما جاءَت في الأصلِ مِن غَيرِ تَهذيبٍ ولا إعادةِ تَصنيفٍ، وهيَ (160) قاعِدةً، تَحتَ عُنوانِ "مادَّة".
- مَوسوعةُ القَواعِدِ والضَّوابِطِ الفِقهيَّةِ الحاكِمةِ للمُعامَلاتِ الماليَّةِ في الفِقهِ الإسلاميِّ:
لعَلي أحمَد النَّدويِّ، وقد طُبِعَت في ثَلاثةِ أجزاءٍ عامَ (1419هـ - 1999م)، وهيَ مَوسوعةٌ شامِلةٌ للقَواعِدِ والضَّوابِطِ في المُعامَلاتِ الماليَّةِ في الإسلامِ، وقد روعيَ فيها أن تَكونَ شامِلةً لنُصوصِ الوحيِ مِنَ القُرآنِ والسُّنَّةِ والآثارِ، والأحكامِ الفِقهيَّةِ مُستَخرَجةً مِنَ المَذاهِبِ الأربَعةِ، ومَذهَبِ ابنِ حَزمٍ، وفِقهِ شَيخِ الإسلامِ ابنِ تيميَّةَ [565] يُنظر: ((موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية في الفقه الإسلامي))، لعلي الندوي (1/13). .