الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

436 - )) للسرخسي (30/237). . وصيغةِ: "تَغَيُّرُ الوَصفِ بَعدَ صُدورِ السَّبَبِ لا يوجِبُ تَغَيُّرَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ

437 - في القُرَبِ، ولَستُ أعرِفُ خِلافًا في أنَّ مَن وجَدَ مِنَ الماءِ ما يَكفيه لطَهارَتِه، لَم يَكُنْ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

438 - البرهاني)) لابن مازه (8/195). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ نَقلَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ذي حَقٍّ أولى بحَقِّه أبَدًا

439 - والظَّاهِرُ مِن حالِها الصِّحَّةُ" [4854] يُنظر: ((كفاية النبيه)) لابن الرفعة (9/311.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: الأصلُ حَملُ العُقودِ على الصِّحَّةِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

440 - تعالى: لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ [الأحزاب: 53]، ولم يَقُلْ: إلَّا.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

441 - بخِلافِ مُقتَضى العَقلِ والشَّرعِ مَعَ قيامِ العَقلِ في الحَقيقةِ، وحُكمُ السَّفيهِ أنَّه يُعامَلُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الثَّاني والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في عَوارِضِ الأهليَّةِ

442 - ;الأصلُ أنَّ كُلَّ مَن ثَبَتَ له حَقٌّ فإنَّه لا يَسقُطُ إلَّا بما يَدُلُّ على رِضاه".

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ذي حَقٍّ أولى بحَقِّه أبَدًا

443 - للقاعدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الشَّخصَ الذي تَثبُتُ له أهليَّةُ الوِلايةِ على غَيرِه فإنَّه تَثبُتُ له أهليَّةُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الثَّاني والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في عَوارِضِ الأهليَّةِ

444 - يَمنَعُ التَّكليفَ، وإذا طَرَأ على المُكَلَّفِ رَفَعَ تَكليفَه؛ لأنَّ التَّكليفَ أساسُه بَقاءُ العَقلِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الثَّاني والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في عَوارِضِ الأهليَّةِ

445 - الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الاختيارَ الفاسِدَ في مُقابَلةِ الاختيارِ الصَّحيحِ كالعَدَمِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا حُكمَ للباطِلِ

446 - فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: لا يُجمَعُ بَينَ الأصلِ والبَدَلِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

447 - يُفيدُ دَفعَه قَبلَ وُقوعِه بطُرُقِ الوِقايةِ المُمكِنةِ، ورَفعَه بَعدَ وُقوعِه بما يُمكِنُ مِنَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

448 - الذينَ مَهَروا في عِلمِ السِّحرِ صِدقَ مُعجِزةِ موسى، وأنَّه ليسَ بسِحرٍ، فقَولُ الجاهِلينَ بَعدَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الخامِسُ: قاعِدةُ: المَرجِعُ في كُلِّ شَيءٍ إلى الصَّالِحينَ مِن أهلِ الخِبرةِ به. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

449 - /111). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الحُقوقَ التي يَجوزُ التَّوكيلُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ رَدُّ الحُقوقِ بأعيانِها عِندَ الإمكانِ

450 - تَقسيمُ المُستَثنَياتِ إلى هَذَينِ النَّوعَينِ ذَكَرَه السُّبكيُّ بَعدَ حَديثِه حَولَ جُملةٍ مِنَ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المطلَبُ الثَّاني: أنواعُ المُستَثنَياتِ باعتِبارِ مَعقوليَّةِ المَعنى وعَدَمِها

موسوعة القواعد الفقهية

436 - )) للسرخسي (30/237). . وصيغةِ: "تَغَيُّرُ الوَصفِ بَعدَ صُدورِ السَّبَبِ لا يوجِبُ تَغَيُّرَ.

437 - في القُرَبِ، ولَستُ أعرِفُ خِلافًا في أنَّ مَن وجَدَ مِنَ الماءِ ما يَكفيه لطَهارَتِه، لَم يَكُنْ.

438 - البرهاني)) لابن مازه (8/195). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ نَقلَ.

439 - والظَّاهِرُ مِن حالِها الصِّحَّةُ" [4854] يُنظر: ((كفاية النبيه)) لابن الرفعة (9/311.

440 - تعالى: لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ [الأحزاب: 53]، ولم يَقُلْ: إلَّا.

441 - بخِلافِ مُقتَضى العَقلِ والشَّرعِ مَعَ قيامِ العَقلِ في الحَقيقةِ، وحُكمُ السَّفيهِ أنَّه يُعامَلُ.

442 - ;الأصلُ أنَّ كُلَّ مَن ثَبَتَ له حَقٌّ فإنَّه لا يَسقُطُ إلَّا بما يَدُلُّ على رِضاه".

443 - للقاعدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الشَّخصَ الذي تَثبُتُ له أهليَّةُ الوِلايةِ على غَيرِه فإنَّه تَثبُتُ له أهليَّةُ.

444 - يَمنَعُ التَّكليفَ، وإذا طَرَأ على المُكَلَّفِ رَفَعَ تَكليفَه؛ لأنَّ التَّكليفَ أساسُه بَقاءُ العَقلِ.

445 - الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الاختيارَ الفاسِدَ في مُقابَلةِ الاختيارِ الصَّحيحِ كالعَدَمِ.

446 - فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ.

447 - يُفيدُ دَفعَه قَبلَ وُقوعِه بطُرُقِ الوِقايةِ المُمكِنةِ، ورَفعَه بَعدَ وُقوعِه بما يُمكِنُ مِنَ.

448 - الذينَ مَهَروا في عِلمِ السِّحرِ صِدقَ مُعجِزةِ موسى، وأنَّه ليسَ بسِحرٍ، فقَولُ الجاهِلينَ بَعدَ.

449 - /111). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الحُقوقَ التي يَجوزُ التَّوكيلُ.

450 - تَقسيمُ المُستَثنَياتِ إلى هَذَينِ النَّوعَينِ ذَكَرَه السُّبكيُّ بَعدَ حَديثِه حَولَ جُملةٍ مِنَ.

الموسوعات (250145)

الصفحات المتجددة (534)