الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

406 - عليه وسلَّم: ((لا تُسافِرِ المَرأةُ إلَّا مَعَ ذي مَحرَمٍ، ولا يَدخُلُ عليها رَجُلٌ إلَّا ومَعَها مَحرَمٌ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ العاشِرُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الأصلِ والبَدَلِ

407 - فيه قَولَه للضَّرورةِ، ومِثالُ ذلك: ادِّعاءُ الحَيضِ إذا كانتِ المَرأةُ مُؤتَمَنةً [3245] يُنظر.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: قاعِدةُ: الحَقُّ لا يَثبُتُ بمُجَرَّدِ الدَّعوى. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

408 - أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا رَسولَ اللهِ، وُلدَ لي غُلامٌ أسودُ! فقال: هَل لك مِن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الأوَّلُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الألفاظِ وما يَتَعَلَّقُ بها

409 - بِدعةٌ مَردودةٌ، فلا يَجوزُ لأحَدٍ أن يَتَعَبَّدَ للهِ بشَيءٍ لم يَشرَعْه اللهُ في كِتابِه، أو في سُنَّةِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

410 - )، ووَجهُ تَفرُّعِها عنها أنَّ الظَّاهرَ يَقينٌ، والمُحتَمَلُ أضعَفُ مِنه، فلا يَجوزُ تَركُ الظَّاهرِ مِن.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

411 - ) احتِرازٌ عَمَّا إذا أتى به على وَجهِ الاحتياطِ، كَما إذا كان مُحدِثًا، وشكَّ هَل تَوضَّأ أم لا، فتَوضَّأ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

412 - ;مَن قدَرَ على بَعضِ العِبادةِ وعَجَز عن باقيها هَل يَلزَمُه الإتيانُ بما قدَرَ عليه مِنها أم لا؟".

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَشروطُ لا يَتَوزَّعُ على أجزاءِ الشَّرطِ

413 - ). ، وصيغةِ: "المَوزونُ إذا دَخَلَته صَنعةٌ هَل يُقضى فيه بالمِثلِ أو بالقيمةِ؟" [4148.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ في المُتَقَوِّماتِ القيمةُ

414 - سَيَّارَتَه، فالعِبرةُ بما نَفسِ الأمرِ، فهذه الأرضُ أوِ السَّيَّارةُ التي باعَها، هَل هيَ له، أو ليسَت.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعَ عَشَرَ: قاعِدةُ: العِبرةُ في العُقودِ بما في نَفسِ الأمرِ لا بما في ظَنِّ المُكَلَّفِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

415 - ، ولا يَجوزُ نَقضُه إلَّا مِن صاحِبِ الشَّرطِ إذا تَنازَل عنه [538] يُنظر: ((المحيط البرهاني.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّرطُ أملَكُ

416 - بحالةٍ مَخصوصةٍ، فلا يَجوزُ إلزامُه به في غَيرِها [554] يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّرطُ أملَكُ

417 - للقاعِدةِ.تُفيدُ هذه القاعِدةُ أنَّ الواجِباتِ التي أوجَبَها اللهُ عَزَّ وجَلَّ علينا بحَيثُ لا يَجوزُ تَركُها.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّداخُلُ يَدخُلُ في ضُروبٍ

418 - التَّقَيُّدِ بالألفاظِ المَنَزَّلةِ على الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلا يَجوزُ نَقلُها بالمَعنى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: للوسائِلِ أحكامُ المَقاصِدِ

419 - ، بخِلافِ الجِهادِ؛ فإنَّه لا يَجوزُ إلَّا برِضاهما؛ لأنَّ بِرَّهما فَرضُ عَينٍ، والجِهادُ فَرضُ كِفايةٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأقوى أحَقُّ بالحُكمِ

420 - المالَ في يَدِ مالكِه الأصليِّ، لَكِن لا يَعني ذلك أن يَتَصَرَّفَ الأمينُ في المالِ بما يَجوزُ للمالكِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: اليَدُ دَليلُ المِلكِ

موسوعة القواعد الفقهية

406 - عليه وسلَّم: ((لا تُسافِرِ المَرأةُ إلَّا مَعَ ذي مَحرَمٍ، ولا يَدخُلُ عليها رَجُلٌ إلَّا ومَعَها مَحرَمٌ.

407 - فيه قَولَه للضَّرورةِ، ومِثالُ ذلك: ادِّعاءُ الحَيضِ إذا كانتِ المَرأةُ مُؤتَمَنةً [3245] يُنظر.

408 - أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا رَسولَ اللهِ، وُلدَ لي غُلامٌ أسودُ! فقال: هَل لك مِن.

409 - بِدعةٌ مَردودةٌ، فلا يَجوزُ لأحَدٍ أن يَتَعَبَّدَ للهِ بشَيءٍ لم يَشرَعْه اللهُ في كِتابِه، أو في سُنَّةِ.

410 - )، ووَجهُ تَفرُّعِها عنها أنَّ الظَّاهرَ يَقينٌ، والمُحتَمَلُ أضعَفُ مِنه، فلا يَجوزُ تَركُ الظَّاهرِ مِن.

411 - ) احتِرازٌ عَمَّا إذا أتى به على وَجهِ الاحتياطِ، كَما إذا كان مُحدِثًا، وشكَّ هَل تَوضَّأ أم لا، فتَوضَّأ.

412 - ;مَن قدَرَ على بَعضِ العِبادةِ وعَجَز عن باقيها هَل يَلزَمُه الإتيانُ بما قدَرَ عليه مِنها أم لا؟".

413 - ). ، وصيغةِ: "المَوزونُ إذا دَخَلَته صَنعةٌ هَل يُقضى فيه بالمِثلِ أو بالقيمةِ؟" [4148.

414 - سَيَّارَتَه، فالعِبرةُ بما نَفسِ الأمرِ، فهذه الأرضُ أوِ السَّيَّارةُ التي باعَها، هَل هيَ له، أو ليسَت.

415 - ، ولا يَجوزُ نَقضُه إلَّا مِن صاحِبِ الشَّرطِ إذا تَنازَل عنه [538] يُنظر: ((المحيط البرهاني.

416 - بحالةٍ مَخصوصةٍ، فلا يَجوزُ إلزامُه به في غَيرِها [554] يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن.

417 - للقاعِدةِ.تُفيدُ هذه القاعِدةُ أنَّ الواجِباتِ التي أوجَبَها اللهُ عَزَّ وجَلَّ علينا بحَيثُ لا يَجوزُ تَركُها.

418 - التَّقَيُّدِ بالألفاظِ المَنَزَّلةِ على الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلا يَجوزُ نَقلُها بالمَعنى.

419 - ، بخِلافِ الجِهادِ؛ فإنَّه لا يَجوزُ إلَّا برِضاهما؛ لأنَّ بِرَّهما فَرضُ عَينٍ، والجِهادُ فَرضُ كِفايةٍ.

420 - المالَ في يَدِ مالكِه الأصليِّ، لَكِن لا يَعني ذلك أن يَتَصَرَّفَ الأمينُ في المالِ بما يَجوزُ للمالكِ.

الموسوعات (23078)

الصفحات المتجددة (313)