logo
logo
En

موسوعة القواعد الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
عدد النتائج ( 644 ). زمن البحث بالثانية ( 0.018 )
392 - ، فجاءَني بَعدَ حينٍ فقال: يا عَبدَ اللهِ، أدِّ إلَيَّ أجري. فقُلتُ له: كُلُّ ما تَرى مِن أجرِكَ مِنَ.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: مِن شَرطِ الانتِقالِ إلى الذِّمَّةِ تَعَذُّرُ المُعَيَّنِ
396 - ، أي: أنَّ الشَّكَّ في الشَّرطِ يَمنَعُ مِن وُجوبِ الحُكمِ؛ لأنَّ الأصلَ أنَّ كُلَّ مَشكوكٍ فيه ليسَ.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ العاشِرُ: قاعِدةُ الشَّكُّ في الشَّرطِ يوجِبُ الشَّكَّ في المَشروطِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
398 - ، فيَكونُ كُلٌّ مِنهما كالآخَرِ؛ إذ لا فرقَ حينَئِذٍ [776] يُنظر: ((تصحيح الفروع)) للمرداوي (4.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالثُ: قاعِدةُ المانِعُ مِنَ الشَّيءِ إنَّما يُعتَبَرُ مانِعًا إذا وُجِدَ المُقتَضي. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها.
400 - تَتَّسِعُ للحُقوقِ كُلِّها)، ووَجهُ تَفَرُّعِها عنها أنَّ ذِمَّةَ الإنسانِ يَنفُذُ فيها التَّصَرُّفُ.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابِعَ عَشَرَ: قاعِدةُ: الذِّمَّةُ تَتَّسِعُ للحُقوقِ كُلِّها. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
401 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "كُلُّ مَن مَلَكَ.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
403 - أحَلَّها لي ولَم يُحِلَّها للنَّاسِ، وإنَّما أُحِلَّت لي ساعةً مِن نَهارٍ، ثُمَّ هيَ حَرامٌ إلى يَومِ.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ
405 - القاعِدةِ الأُمِّ (الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ