موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 811 ). زمن البحث بالثانية ( 0.021 )
392 - المُحَرَّماتِ التي حَرَّمَها اللهُ تَحريمًا مُطلقًا- فإنَّها لا تُباحُ إلَّا إذا وُجِدَ سَبَبٌ مُبيحٌ كالإكراهِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ كُلُّ ما حُرِّمَ لصِفتِه لا يُباحُ إلَّا بسَبَبِه، وما يُباحُ لصِفتِه لا يُحَرَّمُ إلَّا بسَبَبِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
394 - المُستَحِقِّ فإنَّه يَقومُ مَقامَ إظهارِه للرِّضا، ويَثبُتُ به الحُكمُ، ويَتَرَتَّبُ عليه كَما يَتَرَتَّبُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ دَليلُ الرِّضا والقَبولِ كَصَريحِ الرِّضا والقَبولِ
402 - النِّسيانُ فإنَّه أمرٌ بلا اختيارٍ مِنَ الإنسانِ، ويَكونُ غَيرَ مُكَلَّفٍ حالَ نِسيانِه، فهو أولى بالعُذرِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: النِّسيانُ عُذرٌ في المَنهيَّاتِ دونَ المَأموراتِ