موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 454 ). زمن البحث بالثانية ( 0.021 )
317 - ، ولا يَتَحَقَّقُ ذلك إلَّا بَعدَ قيامِ المُقتَضي، وهو بُلوغُ المالِ النِّصابَ، فإذا لم يَبلُغِ النِّصابَ لا يُقالُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالثُ: قاعِدةُ المانِعُ مِنَ الشَّيءِ إنَّما يُعتَبَرُ مانِعًا إذا وُجِدَ المُقتَضي. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها.
318 - للقاعِدةِ.استِثناءاتٌ:يُستَثنى مِنَ القاعِدةِ بَعضُ الصُّورِ التي يَبطُلُ فيها الفَرضُ ولا يَبطُلُ النَّفلُ، مِنها: تَركُ القيامِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: في اعتِبارِ الأصلِ اعتِبارُ التَّبَعِ
327 - قيامُ المِلكِ في المَبيعِ عِندَ العَقدِ، فإن كان المَبيعُ هالكًا بطَلَ العَقدُ، فهَلاكُ المَعقودِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: يُبطِلُ العَقدَ ما يَمنَعُه ابتِداءً. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
328 - (3/289،288). .2- عَقدُ البَيعِ وقتَ صَلاةِ الجُمُعةِ جاءَ النَّهيُ عنه؛ لقَولِ اللهِ تعالى.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ الحُكمُ الثَّابتُ بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ، والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
329 - : وهو أنَّ إعذارَ الجاهلِ جاءَ مِن بابِ التَّخفيفِ لا مِن حَيثُ جَهلُه، فلَو عُذِرَ الجاهلُ لأجلِ جَهلِه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ الجَهلُ بالأحكامِ الشَّرعيَّةِ إنَّما يَكونُ عُذرًا إذا لَم تَقَعْ حاجةٌ إلَيها. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها