الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

301 - لتَعَلُّقِ حَقِّ الغَيرِ به لَم يَكُنْ مَحجورًا عليه كالرَّهنِ، ولَو كان المَنعُ لهذه العِلَّةِ حَجرًا لَكان.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ذي حَقٍّ أولى بحَقِّه أبَدًا

302 - ] يُنظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (28/ 196). ؛ وذلك لأنَّ المُكَلَّفَ إذا قال: عليَّ صيامُ نِصفِ يَومٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الأوَّلُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الألفاظِ وما يَتَعَلَّقُ بها

303 - /82،81)، ((تهذيب الفروق)) لمحمد علي حسين (4/ 138). .2- عَدَمُ صِحَّةِ الاستِدلالِ بقَولِ اللهِ تعالى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ إذا سيقَ الكَلامُ لمَعنًى فلا يُستَدَلُّ به في غَيرِه، والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

304 - شَرطًا مِن شُروطِ صِحَّةِ العِباداتِ أوِ العُقودِ فقد بَطَل تَصَرُّفُه، وعليه الإعادةُ إن كان في الوقتِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّرطُ أملَكُ

305 - اعتُبِرَ مِنَ التَّوابِعِ المُتَّصِلةِ، وعلى ذلك هو جُزءٌ مِنَ الدَّابَّةِ، فيَجِبُ أن يَتبَعَها.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: قاعِدةُ: في اعتِبارِ الأصلِ اعتِبارُ التَّبَعِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

306 - : ((القواعد)) لابن رجب (1/139)، ((تلقيح الأفهام العلية)) للسعيدان (ص: 90). .ثالِثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّداخُلُ يَدخُلُ في ضُروبٍ

307 - أجازَ الوليُّ جازَ ذلك، وكان ذلك كَمُباشَرةِ الوليِّ بنَفسِه حَتَّى يَثبُتَ له الخيارُ إذا بَلَغَ، وعَلى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: قَولُ الصَّبيِّ مُعتَبَرٌ

308 - : أدِلَّةُ القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالسُّنَّةِ، والقياسِ:1- مِنَ السُّنَّةِ:عَن عَليٍّ رَضِيَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

309 - عليٌّ، فأنكَحَني وخاصَمتُ إليه، وكان أبي يَزيدُ أخرج دَنانيرَ يَتَصَدَّقُ بها، فوضَعَها عِندَ رَجُلٍ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

310 - قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ [الحشر: 5] [1279] أخرجه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الثَّامِنُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في التَّبَعيَّةِ

311 - وعليها ثَمَرةٌ لم تُؤَبَّرْ، أي: تُلَقَّحْ، ومَعلومٌ أنَّها قَبلَ ذلك لم يَبدُ صَلاحُها، والأصلُ أنَّه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابِعُ: قاعِدةُ: يُغتَفَرُ في التَّابِعِ ما لا يُغتَفَرُ في المَتبوعِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

312 - الأنصارِ فسَألَتاه: أتُجزي الصَّدَقةُ عنهما على أزواجِهما وعلى أيتامٍ في حُجورِهما؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: ما يَكونُ أكثَرَ نَفعًا فهو أفضَلُ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

313 - للْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عليْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ.