الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

286 - : المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّه عِندَ التَّنازُعِ والاختِلافِ في أمرٍ مِنَ الأُمورِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: الخُروجُ مِنَ الخِلافِ مُستَحَبٌّ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

287 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: كُلُّ مَن له على رَجُلٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: مِن شَرطِ الانتِقالِ إلى الذِّمَّةِ تَعَذُّرُ المُعَيَّنِ

288 - ، وهيَ التي تَكونُ عَلَمًا في الدِّينِ، أي: مِن مَعالِمِ الدِّينِ الظَّاهرةِ؛ لأنَّ العِباداتِ مِنها.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

289 - أظهَرَ مِنَ الآخَرِ فإنَّ الأظهَرَ أَولى لفَضلِ ظُهورِه" [1075] يُنظر: ((قواعد الفقه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُكمُ للغالبِ

290 - ، ومِن ذلك:1- قد يَكونُ العَمَلُ القاصِرُ أفضَلَ مِنَ المُتَعَدِّي في الأعمالِ التي فيها صَلاحُ حالِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَكونُ أكثَرَ نَفعًا فهو أفضَلُ

291 - الفِقهيَّةِ، ومِن هذه القَواعِدِ:1- قاعِدةُ "الأُمورُ بمَقاصِدِها":فهذه القاعِدةُ مُستَنبَطةٌ مِنَ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: النُّصوصُ الشَّرعيَّةُ

292 - الأُمَّةُ جَوازَه؛ لأنَّ النَّاسَ تَعاهَدوا ذلك مِن لدُنِ الصَّدرِ الأوَّلِ إلى يَومِنا هذا، ومِنَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الحادي والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في العَقدِ وتَوابِعِه

293 - الدَّلالةِ:فيه دَلالةٌ على أنَّ مَن مَلَكَ شَيئًا مِنَ الأرضِ مَلَك ما تَحتَه مِمَّا يُقابِلُه. وعلى ذلك فلَه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ تابِعٌ

294 - الجِراحةِ المُشتَمِلةِ على الإلقاءِ بالنَّفسِ إلى الهَلاكِ والتَّلفِ. ومِن أمثِلةِ هذا النَّوعِ مِنَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

295 - النُّطقِ في أكثَرَ مِن مِائةِ مَوضِعٍ) [1515] ((إعلام الموقعين)) (3/407). .ومِن.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

296 - )) للمرداوي (5/ 2383). . ومن أمثِلَتِه: قَولُه تعالى: وَما مِنْ دابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلّا عَلَى اللَّهِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: العَلاقةُ بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والمُصطَلَحاتِ ذَواتِ الصِّلةِ

297 - أوِ الغُسلِ، ومَن لا يَجِدُ مِنَ الماءِ ما يَكفيه يَسقُطُ عنه الوُضوءُ والغُسلُ، فسَقَطَ عنه استِعمالُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: للوسائِلِ أحكامُ المَقاصِدِ

298 - ). ، وصيغةِ: "ليس للإمامِ أن يُخرِجَ شَيئًا مِن يَدِ أحَدٍ إلَّا بحَقٍّ ثابتٍ مَعروفٍ".

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه

299 - : المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.مَن ثَبَتَت له الوِلايةُ في شَيءٍ فلا تُنقَلُ مِن ذِمَّةٍ إلى ذِمَّةٍ أُخرى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ذي حَقٍّ أولى بحَقِّه أبَدًا

300 - /232). ، وصيغةِ: حُقوقُ العَقدِ تُعَلَّقُ بالعاقِدِ دونَ مَن عُقِدَ له [5367] يُنظر.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابعَ عَشَرَ: قاعِدةُ: حُقوقُ العَقدِ تَتَعَلَّقُ بالعاقِدِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

موسوعة القواعد الفقهية