الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

256 - ). ، وصيغةِ: "إنَّ الحاكِمَ إذا قَضى في المُجتَهَدِ بشَيءٍ فليس لمَن بَعدَه مِنَ الحُكَّامِ أن يُبطِلَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا يَقينَ في مَوضِعِ الاختِلافِ

257 - : ((مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه)) للكوسج (9/4746). ، وصيغةِ: الأصلُ أنَّ الحيَلَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحادي عَشَرَ: قاعِدةُ: الحيَلُ لا تُحيلُ الحُقوقَ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

258 - مِنَ الفُروقِ بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والضَّوابِطِ الفِقهيَّةِ:1- أنَّ القاعِدةَ تَجمَعُ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: العَلاقةُ بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والمُصطَلَحاتِ ذَواتِ الصِّلةِ

259 - شَيئًا بعِوَضٍ مَلَكَ عليه عِوضَه في آنٍ واحِدٍ" [4496] يُنظر: ((القواعد)) لابن رجب (1.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ مَن مَلَكَ شَيئًا مَلَكَ ما هو مِن ضَروراتِه

260 - في أنَّها عن أيِّ المالَينِ لا يَضُرُّ، وتَعيينُ المالِ ليسَ بشَرطٍ [160] يُنظر: ((القوانين.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

261 - )، ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 72). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِتُفيدُ هذه القاعِدةُ أنَّ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

262 - ما لا يُعرَفُ مُبتَدَؤه. وليسَ المُرادُ أنَّه لا يُتَصَوَّرُ تَقادُمٌ عليه بحَيثُ لا يوجَدُ مَن يَعرِفُ أوَّلَه.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

263 - المُطلَقِ: الإذنُ غَيرُ المُقَيَّدِ وغَيرُ المَشروطِ بشَرطٍ. وتُفيدُ هذه القاعِدةُ أنَّ مِن أذِنَ لغَيرِه.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

264 - أنَّ البَدَلَ إنَّما يَجِبُ عِندَ عَدَمِ الأصلِ بما يَجِبُ به الأصلُ، أي: أنَّ الأصلَ لا بُدَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ

265 - : ((إحياء علوم الدين)) للغزالي (1/ 12). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ. تَقدَّمَ أنَّ الوسائِلَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: الوسائِلُ أخفَضُ رُتبةً مِنَ المَقاصِدِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

266 - : المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّه عِندَ التَّنازُعِ والاختِلافِ في أمرٍ مِنَ الأُمورِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: الخُروجُ مِنَ الخِلافِ مُستَحَبٌّ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

267 - بتَأثيرِ التُّهمةِ في قَبولِ الشَّهادةِ، فتُفيدُ أنَّ شَهادةَ الشَّاهدِ مَقبولةٌ إذا لم تَتَطَرَّقْ إليها.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ في المُتَّهَمِ البَراءةُ

268 - للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الشُّبهةَ تُنزَّلُ مَنزِلةَ الحَقيقةِ في إسقاطِ العُقوباتِ التي تَندَرِئُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قاعِدةُ: الشُّبهةُ كالحَقيقةِ فيما يَندَرِئُ بالشُّبُهاتِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

269 - فيه خِلافٌ، والأصَحُّ أنَّ لكُلٍّ حُكمَه غالبًا" [4117] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (3/164.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الضَّمانُ بقَدرِ التَّلَفِ

270 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "الأصلُ أنَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ الضَّمانِ

موسوعة القواعد الفقهية