الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

256 - ، والعامِلِ الذي لا يملِكُ مِن رَأسِ المالِ شَيئًا، على أن يَتَّجِرَ العامِلُ، وما يَرزُقُ اللهُ مِن رِبحٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الحادي والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في العَقدِ وتَوابِعِه

257 - أكثَرُهم مُسلمونَ وفيهم واحِدٌ أوِ اثنانِ مِن غَيرِ المُسلمينَ، ولكِن لا يُعرَفُ المُسلمُ مِن غَيرِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: الغالِبُ كالمُحَقَّقِ، والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

258 - بالشُّبُهاتِ، كالحُدودِ والقِصاصِ والكَفَّاراتِ. والشُّبهةُ إنَّما تُعتَبَرُ عِندَ إمكانِ الحَقيقةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قاعِدةُ: الشُّبهةُ كالحَقيقةِ فيما يَندَرِئُ بالشُّبُهاتِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

259 - والنظائر)) لابن نجيم (ص: 106). .2- قَولُ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ الشَّيبانيِّ: "لا يَجتَمِعُ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الخامِسُ: كَلامُ السَّلَفِ

260 - أُمِّ سَلَمةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَمِعَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

261 - )، ومسلم (1504) واللفظ له .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أبطَلَ اشتِراطَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ عَقدٍ تَقاعَد عنه مَقصودُه بَطَل مِن أصلِه

262 - السُّنَّةِ:أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((لا يَحِلُّ مالُ امرِئٍ مُسلمٍ إلَّا بطِيبِ نَفسٍ مِنه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الحادي والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في العَقدِ وتَوابِعِه

263 - )) [6251] أخرجه البخاري (1496) واللفظ له، ومسلم (19). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

264 - ). .- وقال اللهُ سُبحانَه: وجَزاءُ سَيِّئةٍ سَيِّئةٌ مِثلُهَا [الشُّورى: 40].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الآيةَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالثُ: قاعِدةُ الضَّمانُ بقَدرِ التَّلَفِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

265 - مسلم في ((المستدرك)) (1470)، وابن الملقن في ((شرح البخاري)) (10/40)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

266 - ].وَجهُ الدَّلالةِ:تَدُلُّ الآيةُ على أنَّ اللَّهَ تعالى لم يُجِزِ التَّيَمُّمَ إلَّا عِندَ فَقدِ الماءِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: لا يُجمَعُ بَينَ الأصلِ والبَدَلِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

267 - ). .ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِدَلَّ على هذه القاعِدةِ القُرآنُ والسُّنَّةُ:1- مِنَ القُرآنِ:- قال اللهُ تعالى.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

268 - )، ومسلم (1081) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وقُدِّمَ هنا الشَّرعُ على عُرفِ الاستِعمالِ؛ لأنَّ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

269 - الزيلعي في ((نصب الراية)) (4/81) أن فيه عبد الله بن أبي حميد ضعي، وذكر الألباني في ((إرواء الغليل)) (8.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: مَذاهِبُ العُلَماءِ في الاحتِجاجِ بالقَواعِدِ الفِقهيَّةِ

270 - التَّرجيحُ مُلازِمٌ للتَّعارُضِ وفَرعٌ عَنه. فالتَّرجيحُ إنَّما يَكونُ عِندَ ظُهورِ التَّعارُضِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: الأسبابُ الأُصوليَّةُ للِاختِلافِ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

موسوعة القواعد الفقهية