الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

181 - هذه القيَمِ عِندَ اختِلافِها؟ وقَعَ خِلافٌ بَينَ العُلَماءِ في ذلك بَينَ مَن يوجِبُ ضَمانَ الشَّيءِ بقيمَتِه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة يَجِبُ الضَّمانُ والقِصاصُ بأربَعةِ أشياءَ: اليَدِ، والمُباشَرةِ، والتَّسَبُّبِ، والشَّرطِ

182 - . فإن شَرَطَ أحَدُهما على صاحِبِه شَرطًا لا يُحرِّمُ حَلالًا ولا يُحَلِّلُ حَرامًا فالمُسلمونَ عِندَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

183 - على القاعِدةِ: فمَن نَوى عِبادةً مِنَ العِباداتِ، واستَثنى ما رَآه مَصلَحةً له مِمَّا أباحَه الشَّرعُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّرطُ أملَكُ

184 - إنسانٌ لقَطعِ طَريقٍ أو لقَتلِ نَفسٍ حَرَّمَ اللهُ قَتلَها، أو لإرهابِ المُسلِمينَ والتَّمَرُّدِ عليهم.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أثَرُ الاختِلافِ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ على اختِلافِ الفُقَهاءِ

185 - وانتِفاءُ مَوانِعها، فإذا وُجِدَ مانِعٌ عِندَ إنشاءِ العَقدِ فإنَّه يَمنَعُ انعِقادَه، لكِن إذا نَشَأ عَقدٌ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا حُكمَ مَعَ قيامِ المانِعِ

186 - وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ [البقرة: 217].وَجهُ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

187 - الإجماليُّ للقاعِدةِمِن رَحمةِ اللهِ بعِبادِه أن خَفَّف عنهم في التَّكاليفِ عِندَ قيامِ بَعضِ الأعذارِ بهم.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

188 - التَّصَرُّفاتِ الماليَّةِ لا يُعتَدُّ به شَرعًا، ولا يَكونُ نافِذًا عِندَ الشَّافِعيَّةِ، ويَقسِمُه الحَنَفيَّةُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: قَولُ الصَّبيِّ مُعتَبَرٌ

189 - الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَكونُ أكثَرَ نَفعًا فهو أفضَلُ

190 - على عِصمةِ مالِ المُسلمِ، ومِنها:- عن عبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ الضَّمانِ

191 - اللهُ عَزَّ وجَلَّ أن يُطَلَّقَ لها النِّساءُ)) [141] أخرجه البخاري (5251)، ومسلم (1471.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

192 - )) لمحمد بن الحسن (7/334)، ((مختصر القدوري)) (ص: 229)، ((الفرائد البهية)) لمحمود أفندي حمزة (ص: 323.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الإكراهُ يُسقِطُ أثَرَ التَّصَرُّفِ فِعلًا كان أم قَولًا

193 - : المعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.استُعمِلَت هذه القاعِدةُ عِندَ الحَنَفيَّةِ، وهيَ تُفيدُ أنَّ الكَفَّارةَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في العُقوباتِ والكَفَّاراتِ

194 - اللهِ تعالى: وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الغالبُ كالمُحَقَّقِ

195 - ). .ثانيًا: المعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.اشتَهَرَ استِعمالُ هذه القاعِدةِ عِندَ الحَنَفيَّةِ، وهيَ تُفيدُ أنَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

موسوعة القواعد الفقهية