الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

166 - الغاصِبُ على نَفسِه أنَّه غَصَبَها لَم يُدخِلْها إشهادُه ذلك في حُكمِ الأماناتِ، فكَذلك تَركُ الإشهادِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ الضَّمانِ

167 - وإن توُهِّمَ أنَّه رُبَّما ظَهَرَ غَريمٌ آخَرُ جَديدٌ [580] يُنظر: ((درر الحكام)) لعلي حيدر (1/73.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

168 - للجَميعِ مِلكًا تامًّا، وهذا صَحيحٌ؛ فإنَّه لا يُمكِنُ بَعدَ هذا المِلكِ أن يُقال: إنَّه يَملكُ الانتِفاعَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ المَنافِعُ تُملَكُ كالأعيانِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

169 - ، وهذا قَولُ أصحابِ أبي حَنيفةَ.والرَّابِعُ: أنَّه إن كان عليه دَينٌ لغَيرِه لَم يَكُنْ له الأخذُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ذي حَقٍّ أولى بحَقِّه أبَدًا

170 - مَقصودَ العَقدِ فهو باطِلٌ)، ووَجهُ تَفرُّعِها عنها أنَّ الشَّرطَ الذي يوجِبُ عَمَلًا بَعدَ انتِهاءِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ شَرطٍ يُخالفُ مَقصودَ العَقدِ فهو باطِلٌ

171 - [2356] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (17/80). . 2- مَنِ ادَّعى أنَّه فقيرٌ أو مِسكينٌ قُبِل.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الاحتياطُ إنَّما يَكونُ بَعدَ ظُهورِ السَّبَبِ

172 - المَبحَثُ السَّابِعُ: قاعِدةُ تَصَرُّفُ المَريضِ فيما يَحتَمِلُ النَّقضَ بَعدَ نُفوذِه يَكونُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الثَّاني والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في عَوارِضِ الأهليَّةِ

173 - : "ما جُهلَت حَقيقةُ المُماثَلةِ فيه لَم يُؤمَنْ فيه التَّفاضُلُ" [5867] يُنظر.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الجَهلُ بالأحكامِ الشَّرعيَّةِ إنَّما يَكونُ عُذرًا إذا لَم تَقَعْ حاجةٌ إليها

174 - القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالسُّنَّةِ:فعَن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في العُقوباتِ والكَفَّاراتِ

موسوعة القواعد الفقهية

166 - الغاصِبُ على نَفسِه أنَّه غَصَبَها لَم يُدخِلْها إشهادُه ذلك في حُكمِ الأماناتِ، فكَذلك تَركُ الإشهادِ.

167 - وإن توُهِّمَ أنَّه رُبَّما ظَهَرَ غَريمٌ آخَرُ جَديدٌ [580] يُنظر: ((درر الحكام)) لعلي حيدر (1/73.

168 - للجَميعِ مِلكًا تامًّا، وهذا صَحيحٌ؛ فإنَّه لا يُمكِنُ بَعدَ هذا المِلكِ أن يُقال: إنَّه يَملكُ الانتِفاعَ.

169 - ، وهذا قَولُ أصحابِ أبي حَنيفةَ.والرَّابِعُ: أنَّه إن كان عليه دَينٌ لغَيرِه لَم يَكُنْ له الأخذُ.

170 - مَقصودَ العَقدِ فهو باطِلٌ)، ووَجهُ تَفرُّعِها عنها أنَّ الشَّرطَ الذي يوجِبُ عَمَلًا بَعدَ انتِهاءِ.

171 - [2356] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (17/80). . 2- مَنِ ادَّعى أنَّه فقيرٌ أو مِسكينٌ قُبِل.

172 - المَبحَثُ السَّابِعُ: قاعِدةُ تَصَرُّفُ المَريضِ فيما يَحتَمِلُ النَّقضَ بَعدَ نُفوذِه يَكونُ.

173 - : "ما جُهلَت حَقيقةُ المُماثَلةِ فيه لَم يُؤمَنْ فيه التَّفاضُلُ" [5867] يُنظر.

174 - القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالسُّنَّةِ:فعَن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ.

175 - ، فأقامَ الصَّلاةَ، فصَلَّى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الظُّهرَ كَأحسَنِ ما كان يُصَلِّيها، ثُمَّ.

176 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: الحَقُّ بَعدَ ما يَثبُتُ.

177 - الظُّهرَ مَعَ العَصرِ، فإنَّهما وإن كانتا عِبادَتينِ في وقتٍ واحِدٍ إلَّا أنَّ الظُّهرَ مَفعولةٌ على وَجهِ.

178 - الدَّلالةِ:أنَّ اللَّهَ تعالى نهى أن نَكونَ كمَن نَقَضَ شَيئًا بَعدَ أن أثبَتَه، فدَلَّ على أنَّ كُلَّ.

179 - بَينَ ما يَثبُتُ ضِمنًا وما يَثبُتُ أصالةً: أنَّه يُغتَفرُ في الثُّبوتِ الضِّمنيِّ ما لا يُغتَفرُ.

180 - الفَرعُ الرَّابعُ: التَّصَرُّفُ الفاسِدُ لا يُفيدُ المِلكَ قَبلَ القَبضِ.

الموسوعات (245614)

الصفحات المتجددة (530)