الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

151 - )) للجويني (3/129). .قال ابنُ القَصَّارِ: (الأصلُ بَراءةُ الذِّمَّةِ، فلا نُعَلِّقُ عليها شَيئًا إلَّا.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَطلَبُ الرَّابعُ: قاعِدةُ الأصلُ بَراءةُ الذِّمَّةِ، وما يَتَعَلَّقُ بها مِن قَواعِدَ

152 - ). ؛ لأنَّه المُحَقَّقُ المُتَيَقَّنُ؛ ولذلك عَبَّرَ عنها ابنُ حَجَرٍ الهَيتميُّ بقَولِه: (الأصلُ بَقاءُ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

153 - مُسلِمٍ يُضَعَّفُ في الحَديثِ، والصَّحيحُ مَوقوفٌ. وضَعَّفه ابنُ العَرَبيِّ في ((عارضة الأحوذي)) (3.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ لا يَقينَ في مَوضِعِ الاختِلافِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

154 - لقِلَّتِه، أو عَدَمِ إمكانِ التَّحَرُّزِ، وهذا يَعني أنَّ العَمَلَ بالنَّادِرِ أحيانًا لا يَتِمُّ جُزافًا.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

155 - في ((شرح مشكل الآثار)) (3987) واللفظ له، والبيهقي (21624) باختلاف يسير. صححه ابن حزم في ((المحلى.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابعُ: قاعِدةٌ يَصِحُّ ضَمانُ كُلِّ جائِزِ التَّصَرُّفِ في مالِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

156 - ] أخرجه من طرقٍ: ابن ماجه (2332)، وأحمد (23691) واللفظ له. قال ابنُ حزم في ((المحلى)) (8/146.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في العُقوباتِ والكَفَّاراتِ

157 - الآدَميِّينَ؛ لكَونِه مِن بابِ الحُكمِ الوضعيِّ، أمَّا حُقوقُ اللهِ فإنَّ فيها فرقًا بَينَ العِلمِ والجَهلِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة يَصِحُّ ضَمانُ كُلِّ جائِزِ التَّصَرُّفِ في مالِه

158 - لابنِ آدَمَ فيما لا يَملكُ، ولا عِتقَ له فيما لا يَملكُ، ولا طَلاقَ له فيما لا يَملكُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ

159 - ). ونَصُّ عِبارةِ ابنِ قُدامةَ: (يُخافُ سُقوطُ حائِطِه على ما يُتلفُه، فيُجبَرُ على ما يُزيلُ ذلك؛ ولهذا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ مُؤَناتُ المِلكِ على المالكِ

160 - ) واللفظ له، وابن أبي شيبة (37160)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (7310) من حديثِ رَجُلٍ مِن أصحابِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

161 - الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (11/108)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/314)، ((كشاف القناع)) للبهوتي.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الضَّرَرُ يُزالُ

162 - المنير)) (2/ 510)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/ 547). ، وأنَّه سائِغٌ لُغةً وشَرعًا وعُرفًا.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: العَلاقةُ بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والمُصطَلَحاتِ ذَواتِ الصِّلةِ

163 - [433] يُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (4/ 111)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (27/ 74). .2.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أسبابُ الاستِثناءِ

164 - (ص: 257)، ((القواعد الفقهية)) لمحمد الزحيلي (1/442). .4- الجَنينُ الذي يوجَدُ في بَطنِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الثَّامِنُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في التَّبَعيَّةِ

165 - : قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، يَصدُرُ النَّاسُ بنُسُكَينِ وأصدُرُ بنُسُكٍ واحِدٍ؟! قال: ((انتَظِري، فإذا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَكونُ أكثَرَ نَفعًا فهو أفضَلُ

موسوعة القواعد الفقهية