542761 - من الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الأوَّلُ: حُكْمُ البَيْعِ مع مُخالَفةِ التسعيرِ يَصِحُّ بَيْعُ من خالف التسعيرَ، نَصَّ عليه الحَنَفيَّةُ ...

https://dorar.net/feqhia/6903

542762 - من الموسوعة الفقهية

اختَلَف العُلَماءُ في تَحديدِ الثَّمَنِ بالرُّجوعِ إلى سِعرِ السُّوقِ، إذا كانَ سِعرُ السُّوقِ مَجهولًا حالَ ...

https://dorar.net/feqhia/6905

542763 - من الموسوعة الفقهية

يُشْتَرطُ في المَبيعِ أن يكونَ مُباحَ الانتفاعِ به شَرْعًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ...

https://dorar.net/feqhia/6909

542764 - من الموسوعة الفقهية

يُشْتَرطُ في المَبيعِ أن يكونَ مَوجودًا (غيرَ مَعدومٍ) حالَ العَقْدِ المُرادُ به هوَ المَعدومُ عِندَ ...

https://dorar.net/feqhia/6911

542765 - من الموسوعة الفقهية

يُشتَرَطُ في صِحَّةِ البَيعِ كَونُ المَبيعِ طاهِرًا، فلا يَجوزُ بَيعُ نَجِسِ العَينِ كالمَيْتةِ والخِنْزيرِ. ورخَّص ...

https://dorar.net/feqhia/6913

542766 - من الموسوعة الفقهية

يُشْتَرطُ في صِحَّةِ البَيْعِ كَونُ المَبيعِ مَقدورًا على تسليمِه ينظر: المبحَثُ الخامِسُ: القُدرةُ على تسليمِ ...

https://dorar.net/feqhia/6915

542767 - من الموسوعة الفقهية

يُشْتَرطُ في صِحَّةِ البَيْعِ أن يكونَ المَبِيعُ مَملوكًا للبائِعِ المرادُ به: بَيْعُ العَينِ دونَ البَيعِ ...

https://dorar.net/feqhia/6917

542768 - من الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الأوَّلُ: اشتراطُ أن يكونَ المَبِيعُ مَعلومًا للمُتعاقِدَينِيُشْتَرَطُ لصِحَّةِ البَيْعِ كَونُ المَبِيعِ مَعلومًا لكُلٍّ مِنَ ...

https://dorar.net/feqhia/6919

542769 - من الموسوعة الفقهية

يتحَقَّقُ القَبْضُ في كُلِّ مَبيعٍ بحَسَبِه فإنْ كان مَكِيلًا أو موزونًا بِيعَ كَيلًا أو وَزنًا، ...

https://dorar.net/feqhia/6922

542770 - من الموسوعة الفقهية

قَبضُ المُشاعِ يَكونُ بقَبضِ الجَميعِ، فإن كانَ مِمَّا لا يُنقَلُ فقَبضُه يَكونُ بالتَّخليةِ بأن يُمكَّن ...

https://dorar.net/feqhia/6924

542771 - من الموسوعة الفقهية

يَجوزُ قَبْضُ المُشاعِ مِن الأسهُمِ السَّهمُ هو: صَكٌّ يُمثِّلُ نَصيبًا عينيًّا أو نَقْديًّا في رأسِ ...

https://dorar.net/feqhia/6926

542772 - من الموسوعة الفقهية

يُعَدُّ تَسَلُّمُ الشِّيكِ الحالِّ الدَّفْعِ قَبضًا حُكْميًّا لمُحتَواه إذا كانَ شِيكًا مَصرِفيًّا أو مُصَدَّقًا أو ...

https://dorar.net/feqhia/6928

542773 - من الموسوعة الفقهية

يَجوزُ شِراءُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ بالبِطاقةِ الِائتِمانيَّةِ إن كانَت مُغَطَّاةً عِلَّةُ جوازِ المُغَطَّاةِ إمكانيَّةُ الدَّفعِ الفَوريِّ. ...

https://dorar.net/feqhia/6930

542774 - من الموسوعة الفقهية

يَجِبُ قَبضُ رَأسِ المالِ عِندَ العَقْدِ في بَيعِ الدَّينِ بالعَينِ (السَّلَمِ)، وهَذا مَذهَبُ الجُمهورِ يَجوزُ ...

https://dorar.net/feqhia/6932

542775 - من الموسوعة الفقهية

يَصِحُّ التَّوكيلُ بالقَبضِ في المَبيعِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ((مختصر اختلاف العُلَماء)) للطحاوي (3/36)، ...

https://dorar.net/feqhia/6934

542776 - من الموسوعة الفقهية

لا يَجوزُ بَيعُ الطَّعامِ قَبلَ قَبضِه.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهُما ...

https://dorar.net/feqhia/6937

542777 - من الموسوعة الفقهية

لا يَجوزُ التَّصَرُّفُ في المَبيعِ المُعَيَّنِ قَبلَ القَبضِ مُطلَقًا، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعيَّة ((فتح العزيز)) للرافعي ...

https://dorar.net/feqhia/6939

542778 - من الموسوعة الفقهية

يَجوزُ بَيعُ المَقسومِ بَعدَ القِسمةِ وقَبلَ القَبضِ، وذلك مَذْهَبُ الجُمهورِ المَشهورُ عِندَ المالِكيَّةِ: لا يَجوزُ، ...

https://dorar.net/feqhia/6941

542779 - من الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الأوَّلُ: بَيعُ الدَّينِ المُستَقِرِّ على مَن هو عليه بثَمَنٍ حالٍّيَجوزُ بَيْعُ الدَّينِ المُستَقِرِّ الدَّينُ ...

https://dorar.net/feqhia/6943

542780 - من الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الأوَّلُ: ضَمانُ المَبيعِ إذا تَلِفَ قَبلَ القَبضِ بآفةٍ سَماويَّةٍ إذا كانَ فيه حَقُّ تَوفيةٍيَضمَنُ ...

https://dorar.net/feqhia/6946

542781 - من الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الأوَّلُ: ضَمانُ المَبيعِ إذا تَلِفَ بفِعلِ البائِعِ قَبلَ القَبضِيَضمَنُ البائِعُ المَبيعَ إذا تَلِفَ بفِعلِه ...

https://dorar.net/feqhia/6948

542782 - من الموسوعة الفقهية

ليسَ للبائِعِ الحَقُّ في حَبسِ المَبيعِ إذا كانَ الثَّمنُ مُؤَجَّلًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: ...

https://dorar.net/feqhia/6951

542783 - من الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الأوَّلُ: حَبسُ المَبيعِ لحينِ استِلامِ الثَّمَنِ الحالِّالمَسألةُ الأُولى: حَبسُ المَبيعِ لحينِ استِلامِ الثَّمَنِ الحالِّ ...

https://dorar.net/feqhia/6953

542784 - من الموسوعة الفقهية

يَصِحُّ استِثناءُ المَعلومِ مِنَ المَبيعِ إجمالًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ   عِندَ الحَنفيَّةِ: كُلُّ ...

https://dorar.net/feqhia/6956

542785 - من الموسوعة الفقهية

اختَلَفَ العُلَماءُ في حُكمِ بَيعِ الحَيَوانِ واستِثناءِ الحَملِ على قَولَينِ:القَولُ الأوَّلُ: لا يَصِحُّ بَيْعُ الحَيوانِ ...

https://dorar.net/feqhia/6958

542786 - من الموسوعة الفقهية

الشَّرْطُ لُغةً: العَلامةُ، والجَمعُ شُروطٌ وشَرائِطُ وأشراطٌ ((الصحاح)) للجوهري (3/1136) ((تاج العروس)) للزبيدي (19/405). والشَّرطُ ...

https://dorar.net/feqhia/6961

542787 - من الموسوعة الفقهية

يَجوزُ اشتِراطُ ما هو من مُقتَضى العَقْدِ. الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الإجماعِنَقَل الإجْماعَ على ذلك: المازريُّ قال ...

https://dorar.net/feqhia/6964

542788 - من الموسوعة الفقهية

يَصِحُّ اشتِراطُ صِفةٍ في المَبيعِ كاشتراط أن يكونَ الطَّيرُ مصوِّتًا. الأدِلَّةُ:أولًا: من الإجماعِنَقَل الإجْماعَ على ...

https://dorar.net/feqhia/6966

542789 - من الموسوعة الفقهية

يَجوزُ اشتِراطُ ما تَتَعَلَّقُ به مَصلَحةُ المُتَعاقِدَينِ؛ كالأجَلِ، والخِيارِ، والرَّهنِ، والضَّمينِ. الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الإجماعِنَقَل الإجْماعَ ...

https://dorar.net/feqhia/6968

542790 - من الموسوعة الفقهية

يَصِحُّ اشتراطُ مَنفَعةٍ لأحَدِ البائِعَينِ في البَيْعِ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ اشتَرَطَ المالِكيَّةُ مُدَّةً مُعَيَّنةً لِلمَنفَعةِ، ...

https://dorar.net/feqhia/6970