الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

1 - /54). ، وصيغةِ: "ما حَرُمَ الانتِفاعُ به فإنَّه يَحرُمُ الانتِفاعُ ببَيعِه وأكلِ ثَمَنِه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما أدَّى إلى الحَرامِ فهو حَرامٌ

2 - لا تُفيدُ بنَفسِها، وإنَّما تَعتَمِدُ على ما قَبلَها، فمَن قال لآخَرَ: بِعتُ هذه بألفٍ، فقال: اشتَرَيتُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة إذا سيقَ الكَلامُ لمَعنًى فلا يُستَدَلُّ به في غَيرِه

3 - القاعِدةِدَلَّ على هذه القاعِدةِ القُرآنُ، ومِنْ ذلكَ: 1- قال اللهُ تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

4 - والكَفَّاراتِ، وإنَّما خُصَّتِ الضَّحايا بجَوازِ الأكلِ، وليس في إباحةِ الأكلِ دَليلٌ على جَوازِ البَيعِ، فمَن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

5 - القَرافيُّ هذا المَعنى، فقال: (قاعِدةُ القَرضِ خولِفَت فيها ثَلاثُ قَواعِدَ شَرعيَّةٍ: قاعِدةُ الرِّبا.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أسبابُ الاستِثناءِ

6 - في الواقِعِ أربَعًا، وتَكونُ التي زادَها رَكعةً خامِسةً. فمَن بَنى على الثَّلاثِ وصَلَّى رَكعةً أُخرى.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

7 - بها دونَ بَعضٍ كالحُمُرِ الأهليَّةِ والبغالِ حَرُمَ أكلُها وأُبيحَ رُكوبُها، فمِثلُ هذه لا يَحرُمُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ: قاعِدةُ المُحَرَّمُ لا يَحِلُّ مِلكُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

8 - آخَرُ أنَّه رَآه يَتَقَيَّأُ، فقال عُثمانُ: إنَّه لَم يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَها، فقال: يا عَليُّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحَقُّ لا يَثبُتُ بمُجَرَّدِ الدَّعوى

9 - الحَلالَ بَيِّنٌ، وإنَّ الحَرامَ بَيِّنٌ، وبَينَهما مُشتَبِهاتٌ لا يَعلَمُهنَّ كَثيرٌ مِنَ النَّاسِ، فمَنِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

10 - بَكرٍ فإذا هو بفارِسٍ قد لحِقَهم، فقال: يا رَسولَ اللهِ، هذا فارِسٌ قد لحِقَ بنا، فالتَفتَ نَبيُّ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

11 - على هذه القاعِدةِ:1- لو أُكرِهَ أحَدٌ على أكلِ طَعامِ الغَيرِ فأكَله، فالضَّمانُ على المُكرِهِ عِندَ الحَنَفيَّةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا حُكمَ للباطِلِ

12 - اللُّغَويِّ الوارِدِ في قَولِه تعالى: فمَنِ اضطُرَّ غَيرَ باغٍ ولا عادٍ فلا إثمَ عليه [البقَرة: 173]، فقَولُه.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: الأسبابُ الأُصوليَّةُ للِاختِلافِ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ

13 - ، فقال له ذو اليَدَينِ: أقَصُرَتِ الصَّلاةُ، أم نَسيتَ يا رَسولَ الله؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: النِّسيانُ عُذرٌ في المَنهيَّاتِ دونَ المَأموراتِ

14 - ). :1- اللِّعانُ جازَ للزَّوجِ خاصَّةً؛ لأجلِ فِقدانِه للشُّهودِ، ولحوقِ العارِ به، ولتَوصُّلِه.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

15 - على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ارجِعْ فصَلِّ فإنَّك لم تُصَلِّ، ثَلاثًا، فقال: والذي بَعَثَك.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَعدومُ شَرعًا كالمَعدومِ حِسًّا

موسوعة القواعد الفقهية

1 - /54). ، وصيغةِ: "ما حَرُمَ الانتِفاعُ به فإنَّه يَحرُمُ الانتِفاعُ ببَيعِه وأكلِ ثَمَنِه.

2 - لا تُفيدُ بنَفسِها، وإنَّما تَعتَمِدُ على ما قَبلَها، فمَن قال لآخَرَ: بِعتُ هذه بألفٍ، فقال: اشتَرَيتُ.

3 - القاعِدةِدَلَّ على هذه القاعِدةِ القُرآنُ، ومِنْ ذلكَ: 1- قال اللهُ تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ.

4 - والكَفَّاراتِ، وإنَّما خُصَّتِ الضَّحايا بجَوازِ الأكلِ، وليس في إباحةِ الأكلِ دَليلٌ على جَوازِ البَيعِ، فمَن.

5 - القَرافيُّ هذا المَعنى، فقال: (قاعِدةُ القَرضِ خولِفَت فيها ثَلاثُ قَواعِدَ شَرعيَّةٍ: قاعِدةُ الرِّبا.

6 - في الواقِعِ أربَعًا، وتَكونُ التي زادَها رَكعةً خامِسةً. فمَن بَنى على الثَّلاثِ وصَلَّى رَكعةً أُخرى.

7 - بها دونَ بَعضٍ كالحُمُرِ الأهليَّةِ والبغالِ حَرُمَ أكلُها وأُبيحَ رُكوبُها، فمِثلُ هذه لا يَحرُمُ.

8 - آخَرُ أنَّه رَآه يَتَقَيَّأُ، فقال عُثمانُ: إنَّه لَم يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَها، فقال: يا عَليُّ.

9 - الحَلالَ بَيِّنٌ، وإنَّ الحَرامَ بَيِّنٌ، وبَينَهما مُشتَبِهاتٌ لا يَعلَمُهنَّ كَثيرٌ مِنَ النَّاسِ، فمَنِ.

10 - بَكرٍ فإذا هو بفارِسٍ قد لحِقَهم، فقال: يا رَسولَ اللهِ، هذا فارِسٌ قد لحِقَ بنا، فالتَفتَ نَبيُّ.

11 - على هذه القاعِدةِ:1- لو أُكرِهَ أحَدٌ على أكلِ طَعامِ الغَيرِ فأكَله، فالضَّمانُ على المُكرِهِ عِندَ الحَنَفيَّةِ.

12 - اللُّغَويِّ الوارِدِ في قَولِه تعالى: فمَنِ اضطُرَّ غَيرَ باغٍ ولا عادٍ فلا إثمَ عليه [البقَرة: 173]، فقَولُه.

13 - ، فقال له ذو اليَدَينِ: أقَصُرَتِ الصَّلاةُ، أم نَسيتَ يا رَسولَ الله؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ.

14 - ). :1- اللِّعانُ جازَ للزَّوجِ خاصَّةً؛ لأجلِ فِقدانِه للشُّهودِ، ولحوقِ العارِ به، ولتَوصُّلِه.

15 - على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ارجِعْ فصَلِّ فإنَّك لم تُصَلِّ، ثَلاثًا، فقال: والذي بَعَثَك.

الموسوعات (132479)

الصفحات المتجددة (322)