الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

121 - اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا تَعَجَّبَت مِمَّا لَم تَعلَمْ مِن كَونِ المَرأةِ تَحتَلِمُ وتُنزِلُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

122 - له أن يَمنَعَه؛ لأنَّ النَّبيَّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ جَعَلَ للبِئرِ حَريمًا، وكذلك العَينُ لها حَريمٌ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ تابِعٌ

123 - يَتَعَيَّنُ تَركُ الجِهادِ إذا لم يَرضَ الأبَوانِ [2744] يُنظر: ((سبل السلام)) للصنعاني (4/632.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأقوى أحَقُّ بالحُكمِ

124 - الأحكام)) للعز بن عبد السلام (2/154)، ((القواعد)) للحصني (3/420). ، وصيغةِ: (جِهاتُ الضَّمانِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحادي عَشَرَ: قاعِدة يَجِبُ الضَّمانُ والقِصاصُ بأربَعةِ أشياءَ: اليَدِ، والمُباشَرةِ، والتَّسَبُّبِ، والشَّرطِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

125 - بها واعتَمَدوها لِما فيها مِن مَصلحةٍ لهم، فإذا وُجِدَ شَيءٌ كَرِهَه النَّاسُ في عاداتِهم فهو أيضًا مَكروهٌ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

126 - فيها [2597] يُنظر: ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (1/253)، ((شرح النووي على مسلم)) (2/ 23.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا يَقينَ في مَوضِعِ الاختِلافِ

127 - /270)، ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (1/82)، ((إتمام الدراية)) للسيوطي (ص: 210)، ((الوجيز.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ

128 - موسى رَضيَ اللهُ عنهما: ((هذه قِطعةٌ مِن كِتابِه، وهيَ صَريحةٌ في الأمرِ بتَتَبُّعِ النَّظائِرِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: مَذاهِبُ العُلَماءِ في الاحتِجاجِ بالقَواعِدِ الفِقهيَّةِ

129 - بها؛ لأنَّه لمَّا استَوى المانِعُ والمُجَوِّزُ يَتَرَجَّحُ المانِعُ احتياطًا [791] يُنظر.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ المانِعُ مُقدَّمٌ على المُقتَضي

130 - رِضًا بما يَتَولَّدُ مِنه [83] يُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (5/509)، ((سبل السلام)) للصنعاني.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ دَليلُ الرِّضا والقَبولِ كَصَريحِ الرِّضا والقَبولِ

131 - لواجِدِها [2115] يُنظر: ((الإرشاد)) لابن أبي موسى (ص: 255)، ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَعدومُ شَرعًا كالمَعدومِ حِسًّا

132 - إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: 86].وقد ثَبَتَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمَّا.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

133 - البُيوتِ، فإن نَصبَها في الشَّمسِ أوِ المَطَرِ كان عليها في ذلك ضَرَرٌ، فهو ضامِنٌ لما أصابَها مِن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ التَّاسِعَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الجَزاءِ والضَّمانِ

134 - ؛ لأنَّه لمَّا كان المَجلِسُ مِن حَريمِ العَقدِ نَزَلَ الواقِعُ فيه مَنزِلةَ الواقِعِ في العَقدِ، فكَأنَّه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المُلحَقُ بالعَقدِ يُعَدُّ واقِعًا فيه

135 - )، ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (2/ 20)، ((الموافقات)) للشاطبي (3/85)، ((البناية)) للعيني (4/390.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّريعةُ مَبنيَّةٌ على الاحتياطِ

موسوعة القواعد الفقهية