الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

121 - الشَّيءُ مَضمونًا ضَمانَ يَدٍ، فإذا هَلَك المَبيعُ في يَدِ المُشتَري بتَفريطٍ مِنه ضَمِنَه بالمِثلِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا حُكمَ للباطِلِ

122 - أمانةٌ في يَدِ الغاصِبِ غَيرُ مَضمونةٍ عليه إلَّا بالتَّعَدِّي عليها أو مَنعِها بَعدَ الطَّلَبِ، فإنَّه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الثَّامِنُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في التَّبَعيَّةِ

123 - الأيمانَ بجَمعِ يَمينٍ، وهيَ اليَدُ، أو حَلَّفَه بأنَّ كُلَّ امرَأةٍ له طالِقٌ، فتَأوَّلَ أنَّها طالِقٌ مِن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المطلَبُ الثَّاني: القواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَ قاعِدةِ: الِحيَلُ لا تُحيلُ الحُقوقَ

124 - ؛ فإنَّ الأجنَبيَّةَ يَحرُمُ النَّظَرُ إليها بشَهوةٍ، فإذا عَقَدَ عليها جازَ، فإذا طَلَّقَها حَرُمَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما أدَّى إلى الحَرامِ فهو حَرامٌ

125 - النَّاسُ، مَن كان يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فلا يَسفِكَنَّ فيها دَمًا، ولا يَعضِدَنَّ فيها شَجَرًا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ

126 - الذي وُضِعَ له، كقَولِك: (أسَدٌ) للوَحشِ المَعروفِ، و(فرَس) للدَّابَّةِ المَعلومةِ.والمَجازُ: استِعمالُ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

127 - في البِناءِ على المُتَيَقَّنِ به دونَ المُحتَمَلِ، فالقاعِدةُ المُستَقِرَّةُ وُجوبُ القيامِ بالعِبادةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

128 - كان الخَمرُ لا ثَمَنَ لَها لَم يَجُزْ قَطعُ اليَدِ فيها؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّما أمَرَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ الضَّمانِ

129 - ). ، وصيغةِ: "ليس للإمامِ أن يُخرِجَ شَيئًا مِن يَدِ أحَدٍ إلَّا بحَقٍّ ثابتٍ مَعروفٍ".

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه

130 - قاعِدًا، وإن قَدَر على القيامِ؛ استِنادًا إلى أنَّ مَن سَقَطَ عنه الرُّكوعُ فهو عاجِزٌ عنِ القيامِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

131 - يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المطلَبُ الثَّاني: القواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَ قاعِدةِ: الِحيَلُ لا تُحيلُ الحُقوقَ

132 - يَدَ حُرٍّ مُسلمٍ ثُمَّ ارتَدَّ الجاني فإنَّه يُقتَصُّ مِنه في القَطعِ، ورِدَّتُه لا تُسقِطُ حَقَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ المانِعِ حتَّى يَثبُتَ

133 - ، مِنها: 1- إذا تَلِف المَبيعُ في يَدِ المُشتَري في بَيعٍ فاسِدٍ بلا تَعَدٍّ مِنه، سَواءٌ في ذلك قَبلَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ التَّاسِعَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الجَزاءِ والضَّمانِ

134 - )) للقرطبي (12/147)، ((مدارك التنزيل)) للنسفي (3/236). .2- مِنَ السُّنَّةِ:- عن زَينَبَ امرَأةِ عبدِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: ما يَكونُ أكثَرَ نَفعًا فهو أفضَلُ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

135 - ) [911] أخرجه مسلم (335). وأخرجه البخاري (321) بلفظ: عن مُعاذةَ ((أنَّ امرَأةً قالت لعائِشةَ.