موسوعة القواعد الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 261 ). زمن البحث بالثانية ( 0.018 )

91 - لما ثَبَتَ له بالأخذِ مِنَ الحَقِّ والاختِصاصِ، حَتَّى يَثبُتَ له حَقُّ التَّمَلُّكِ في وقتٍ مَخصوصٍ.

92 - "الإشارةُ بالأمانِ بمَنزِلةِ الأمانِ". نَصَّ عليها مالِكٌ. وذلك في قَولِه لمَّا سُئِلَ عَنِ.

93 - بالجاني، وتَخفيفًا عَنه؛ لكَثرةِ وُقوعِ الخَطَأِ مِنَ الجُناةِ، وكَذلك الكَلامُ في المُصَرَّاةِ؛ لمَّا.

94 - ، لمَّا كانَ اللَّبَنُ المُحتَلَبُ مِنها مَجهولًا، فلَو وجَبَ ضَمانُه بمِثلِه لأفضى إلى النِّزاعِ لجَهالةِ.

95 - ؛ لأنَّ القَضاءَ مَبنيٌّ على الظَّاهرِ، وهو مُخالفٌ لما نَوى، وإن نَوى ما لا يَحتَمِلُه لفظُه لا يُصَدَّقُ.

96 - قد تَحَقَّقَ مُقارِنًا لِما مَضى. وكان شَيخي يَقطَعُ في هذه الصُّورةِ بأنَّه لا يَسجُدُ للسَّهوِ؛ فإنَّه.

97 - الدَّلالةِ:أنَّها لمَّا حاضَت لم تَتَمَكَّنْ مِنَ الطَّوافِ للمانِعِ الشَّرعيِّ، وهو عَجزٌ حُكميٌّ، فاعتَبَرَه.

98 - مَن تَرَكَ ما يَشتَبِهُ عليه مِنَ الإثمِ كان لِما استَبانَ له أترَكَ، ومَنِ اجتَرَأ على ما يَشُكُّ.

99 - سابقًا مِن مَشروعيَّةِ التَّوارُثِ بالأُخوَّةِ والهجرةِ؛ لِما في الأرحامِ مِنَ القَرابةِ والإسلامِ، وهيَ.

100 - الشُّبهةَ لمَّا كانت تَنزِلُ إلى شُبهةِ الشُّبهةِ، فالشُّبهةُ هيَ المُعتَبَرةُ دونَ شُبهةِ الشُّبهةِ.

101 - النَّهيُ مَعنًى في العَقدِ، وإنَّما أُمِرَ بأن يَتَصَدَّقَ بثَمَنِ ما باعَ؛ لأنَّه لَمَّا كان مَنهيًّا عَن.

102 - ، وهو مِن مَصلحةِ العَقدِ؛ لِما يَتَرَتَّبُ عليه مِن إنجازِ ما تَمَّ التَّعاقُدُ عليه في وقتِه؛ والأصلُ.

103 - المُخاطَرةِ على اللَّعِبِ بالنَّردِ والشِّطرَنجِ، بَل لِما فيه مِن أكلِ المالِ بالباطِلِ، وهو ما لا يَنفعُ.

104 - لَها، لمَّا رَأى فيه شَبَهًا بعُتبةَ بنِ أبي وقَّاصٍ، ففيه مُراعاةُ دَليلَينِ مُتَعارِضَينِ؛ تَغليبًا.

105 - . يُنظر: ((إكمال المعلم)) لعياض (3/ 568). وتَأنيثُ خَضِرة لِما يَشتَمِلُ عليه المالُ مِن أنواعِ.