الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

91 - "الإشارةُ بالأمانِ بمَنزِلةِ الأمانِ". نَصَّ عليها مالِكٌ. وذلك في قَولِه لمَّا سُئِلَ عَنِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الخامِسُ: كَلامُ السَّلَفِ

92 - بالجاني، وتَخفيفًا عَنه؛ لكَثرةِ وُقوعِ الخَطَأِ مِنَ الجُناةِ، وكَذلك الكَلامُ في المُصَرَّاةِ؛ لمَّا.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أسبابُ الاستِثناءِ

93 - ، لمَّا كانَ اللَّبَنُ المُحتَلَبُ مِنها مَجهولًا، فلَو وجَبَ ضَمانُه بمِثلِه لأفضى إلى النِّزاعِ لجَهالةِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المطلَبُ الثَّاني: أنواعُ المُستَثنَياتِ باعتِبارِ مَعقوليَّةِ المَعنى وعَدَمِها

94 - ؛ لأنَّ القَضاءَ مَبنيٌّ على الظَّاهرِ، وهو مُخالفٌ لما نَوى، وإن نَوى ما لا يَحتَمِلُه لفظُه لا يُصَدَّقُ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

95 - قد تَحَقَّقَ مُقارِنًا لِما مَضى. وكان شَيخي يَقطَعُ في هذه الصُّورةِ بأنَّه لا يَسجُدُ للسَّهوِ؛ فإنَّه.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

96 - الدَّلالةِ:أنَّها لمَّا حاضَت لم تَتَمَكَّنْ مِنَ الطَّوافِ للمانِعِ الشَّرعيِّ، وهو عَجزٌ حُكميٌّ، فاعتَبَرَه.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

97 - مَن تَرَكَ ما يَشتَبِهُ عليه مِنَ الإثمِ كان لِما استَبانَ له أترَكَ، ومَنِ اجتَرَأ على ما يَشُكُّ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

98 - سابقًا مِن مَشروعيَّةِ التَّوارُثِ بالأُخوَّةِ والهجرةِ؛ لِما في الأرحامِ مِنَ القَرابةِ والإسلامِ، وهيَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ يَبقى الاستِحقاقُ ببَقاءِ السَّبَبِ

99 - الشُّبهةَ لمَّا كانت تَنزِلُ إلى شُبهةِ الشُّبهةِ، فالشُّبهةُ هيَ المُعتَبَرةُ دونَ شُبهةِ الشُّبهةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ السَّابِعَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في التُّهمةِ والاشتِباهِ

100 - النَّهيُ مَعنًى في العَقدِ، وإنَّما أُمِرَ بأن يَتَصَدَّقَ بثَمَنِ ما باعَ؛ لأنَّه لَمَّا كان مَنهيًّا عَن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

101 - ، وهو مِن مَصلحةِ العَقدِ؛ لِما يَتَرَتَّبُ عليه مِن إنجازِ ما تَمَّ التَّعاقُدُ عليه في وقتِه؛ والأصلُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الخامِسُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الشُّروطِ

102 - المُخاطَرةِ على اللَّعِبِ بالنَّردِ والشِّطرَنجِ، بَل لِما فيه مِن أكلِ المالِ بالباطِلِ، وهو ما لا يَنفعُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما أدَّى إلى الحَرامِ فهو حَرامٌ

103 - لَها، لمَّا رَأى فيه شَبَهًا بعُتبةَ بنِ أبي وقَّاصٍ، ففيه مُراعاةُ دَليلَينِ مُتَعارِضَينِ؛ تَغليبًا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: الخُروجُ مِنَ الخِلافِ مُستَحَبٌّ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

104 - . يُنظر: ((إكمال المعلم)) لعياض (3/ 568). وتَأنيثُ خَضِرة لِما يَشتَمِلُ عليه المالُ مِن أنواعِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ

105 - ويُغسَّلُ؛ لأنَّه في أيديهم على حالِه بَعدَ ما كُفِّنَ، فلا يَسقُطُ فرضُ غُسلِه، بخِلافِ ما بَعدَ الدَّفنِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ تابِعٌ

موسوعة القواعد الفقهية