الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

91 - ;إذا اجتَمَعَ مانِعٌ ومُقتَضٍ غَلبَ المانِعُ على المُقتَضي" [782] يُنظر: ((إعانة الطالبين.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ: قاعِدةُ إذا تَعارَضَ المانِعُ والمُقتَضي قُدِّمَ المانِعُ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها.

92 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ. استُعمِلَت القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ: "إذا اجتَمَعَ الحَلالُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ المانِعُ مُقدَّمٌ على المُقتَضي

93 - ). ، وصيغةِ: "القَضاءُ بالمِلكِ للمَجهولِ لا يَجوزُ" [4773] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: قاعِدةُ القَضاءُ بالمَجهولِ باطِلٌ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

94 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "كُلُّ مَن مَلَكَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

95 - للمِلكِ كالأعيانِ" [4750] يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (3/218)، ((العناية)) للبابرتي.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ المَنافِعُ تُملَكُ كالأعيانِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

96 - مَملوكةٌ تَبَعًا للعَينِ، أمَّا في العَقدِ الفاسِدِ فلَيسَ هناكَ مِلكٌ حتَّى نَقولَ: إنَّ المَنفعةَ تابِعةٌ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ تابِعٌ

97 - المِلكِ" [5049] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (12/216)، ((تقويم النظر)) لابن الدهان (2/251.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ عَقدٍ تَقاعَد عنه مَقصودُه بَطَل مِن أصلِه

98 - يوسُفَ، وقال مُحَمَّدٌ وزُفَرُ والشَّافِعيَّةُ أيضًا: يَحنَثُ، وكذلك كُلُّ ما يُضافُ إلى إنسانٍ بالمِلكِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الإشارةُ أبلغُ أسبابِ التَّعريفِ

99 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَت القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "إذا أخرج عن مِلكِه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ المانِعِ حتَّى يَثبُتَ

100 - يَقتَضي المُطالَبةَ بالتَّمليكِ هَل يُعطى حُكمَ مَن مَلَكَ؟" [4440] يُنظر: ((الفروق.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: اليَدُ دَليلُ المِلكِ

101 - : "إثباتُ المِلكِ للمَجهولِ مُتَعَذِّرٌ" [4783] يُنظر: ((المحيط البرهاني)) لابن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ القَضاءُ بالمَجهولِ باطِلٌ

102 - يُعَدُّ بَدَلًا عنِ المَضمونِ، والشَّافِعيَّةُ يَرَونَ أنَّ المَضمونَ لا يَدخُلُ في مِلكِ الضَّامِنِ، فلا.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ التَّاسِعَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الجَزاءِ والضَّمانِ

103 - عليه شَخصٌ آخَرُ بغَيرِ وَجهِ حَقٍّ، فإنَّ هذا الاستيلاءَ لا يُؤَدِّي إلى انتِقالِ مِلكيَّةِ المالِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ: قاعِدةُ المُحَرَّمُ لا يَحِلُّ مِلكُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

104 - الأكبر)) لابن داود (ص: 215). ، وصيغةِ: "كُلُّ ما لا يَجوزُ مِلكُه لا ضَمانَ فيه".

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ الضَّمانِ

105 - بمِلكِه مِلكُ غَيرِه مُتَمَيِّزًا عَنه وهو تابعٌ له ولَم يُمكِنْ فصلُه مِنه بدونِ ضَرَرٍ يَلحَقُه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه

موسوعة القواعد الفقهية